ردا على سؤال برلماني..وزير التموين: خطة للقضاء على الممارسات الاحتكارية في السلع الأساسية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تقدم النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حول خطة الحكومة للقضاء على الممارسات الاحتكارية في السلع الأساسية.
وجاء رد وزير التموين يحمل خطة الوزارة للعمل على القضاء على الممارسات الاحتكارية في السلع الأساسية وضمان توافرها، كما عرض التقرير بالأرقام إجمالي الإنتاج والاحتياطات في بعض السلع الأساسية في ظل تحديات واضحة على سلاسل الإمداد للغذاء في العالم مثل الحرب الروسية الأوكرانية أو الظروف التي أدت لتأثر الإنتاج مثل فترة الإغلاق نتيجة فيروس كورونا.
وأعرب النائب محمد عبد العزيز عن شكره للمجهود الكبير الذي تقوم به وزارة التموين في العمل للقضاء على الاحتكار ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مؤكدا على حتمية استمرار رقابة مجلس النواب ومتابعة تنفيذ هذه الخطة وضرورة مضاعفة الحكومة الجهود الهادفة لتوفير السلع الأساسية بسعر مناسب للمواطن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين كورونا السلع الأساسية مجلس النواب الاحزاب الممارسات الاحتکاریة السلع الأساسیة
إقرأ أيضاً:
"داوود" يتقدم بسؤال برلماني ضد احتكار معامل "المختبر - ألفا - البرج"
تقدم النائب محمد عبدالعليم داوود، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الصحة والسكان، والمالية، والتنمية المحلية، بشأن الممارسات الاحتكارية التي تمارسها بعض معامل التحاليل واستغلال آلام المرضى مع عدم الالتزام بالأسعار العادلة لقيمة التحاليل، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر في مجال تقديم الخدمة العلاجية.
وقال "داوود" في سؤاله، نعلم جميعًا أن الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين عبر المستشفيات الحكومية والتي تكون بمقابل نقدي قد خضعت لتحديد قيمتها طبقًا لأسعار المؤسسات العلاجية، ولكن ما تقوم به بعض المعامل مثل (المختبر - البرج- ألفا)، هو أمر فاق الممارسات الاحتكارية نتيجة غياب الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية.
وأضاف عضو مجلس النواب، لقد اعتمدت هذه المعامل على نظام الازدواجية في الأسعار حتى مع النقابات المهنية المتعاقدة معها (الصحفيين - المحامين - المهندسين)، والتي يصل عدد مشتركيها قرابة 6 مليون مشترك، وكل ذلك يتم تحت سمع وبصر الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة.
وتابع: إن توسع هذه المعامل في الانتشار عبر السماح لها بإنشاء مزيدًا من الفروع دون مراقبة ومحاسبة ومتابعة وضعها المالي والإداري، ومدى التزامها بالقواعد القانونية التي تمنع الممارسات الاحتكارية لا سيما في مجال الخدمة الصحية والعلاجية هو أمر في غاية الخطورة يستلزم التدخل العاجل والفوري لوقف هذه المهازل التي هي أشبه بمساومة المرضى على حساب آلامهم وأوجاعهم.
وطالب عضو مجلس النواب، بتحويل هذا الطلب إلى اللجنة المختصة على وجه السرعة نظرًا لخطورة الموقف.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو