أكد النائب أحمد الشناوى عضو مجلس النواب، أهمية انعقاد المنتدى القومي للاستثمار، في دعم القطاع الخاص والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، خاصة أن هذا المنتدي سيساهم في عقد شراكات بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات، والمؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والصناديق السيادية العالمية، وهو ما سيزيد مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير في المشروعات التي تشهدها الدولة المصرية في الفترة الراهنة، وبالتالي يدعم الاقتصاد المصري ويزيد من حجم الإنتاج.

اقتصادية النواب: كلمة السيسي أمام قمة العشرين وثيقة دولية لمواجهة الأزمات العالمية إفريقية النواب: انضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين يحقق مكاسب كبيرة للدول الإفريقية

وقال «الشناوى»، إن انعقاد المنتدى القومى للاستثمار يعد بمثابة رسالة للقطاع الخاص بحجم التزام الدولة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ إجراءات عملية تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الحكومة خلال الشهور الماضية، خاصة أن هذا المنتدى المهم كان ضمن القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، فى أول اجتماعات المجلس بعد إعادة تشكيله، كما أنه سيعمل على التعريف بالإصلاحات التشريعية والهيكلية والمؤسسية التي تشهدها مصر مؤخرًا.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، يمثل فرصة للترويج لمزايا وحوافز الاستثمار في مصر، وفرص الاستثمار الرئيسية في القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، بالإضافة إلى العمل على تعميق الصناعة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، والابتكار، بجانب وضع مصر كمركز إقليمي للاستثمار والخدمات اللوجيستية، والإعلان عن حزم الحوافز المختلفة التي قامت بها الدولة لجذب الاستثمار، وعرض المشروعات العملاقة، والترويج للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال .

 

وأشار «الشناوي»، إلى أن مناخ الاستثمار في مصر في السنوات القليلة الماضية شهد العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والتي تهدف إلى تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، كما تبنت مصر مؤخرًا خطة إصلاحية طموحة لضمان الاستدامة المالية ومعالجة أي خلل في الاقتصاد الكلي بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة بين المستثمرين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عضو مجلس النواب دعم القطاع الخاص المستثمرين القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص الأقدر على مواجهة التداعيات الاقتصادية حاليا

تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا، أنها تستهدف تعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا يعد تحولًا في الأيديولوجيا الاقتصادية للدولة، مما يُؤكد مرونة الاقتصاد المصري في التكيف مع الصدمات الخارجية والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات المالية المتلاحقة أو التغيرات السريعة على المستوى الجيوسياسي.

توقعات بنمو الاقتصاد المصري لـ 4.5% خلال 2025.. نواب: السياسات الإصلاحية بداية التعافي والصناعات الوطنية ركيزة أساسية لجذب الاستثماراتبرلماني: الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الطروحات يقودان نمو الاقتصاد المصرى

وأضاف عنبر خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التغيرات على المستوى الجيوسياسي تُعد من المتغيرات السريعة التي تتطلب اقتصادًا يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف لتواكب هذه السرعة في التغيرات، مشيرًا إلى أن الدولة أعدت وثيقة ملكية الدولة التي تشير إلى تخارجها من بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص.

وواصل قائلًا إن التقارير الأخيرة تشير إلى أن الاستثمار في القطاع الخاص قد زاد بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو الأقدر في ظل الظروف الحالية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المستوى العالمي، كما أنه الأكثر قدرة على استيعاب كميات أكبر من العمالة، مما يساعد في مواجهة مشكلة البطالة.

مقالات مشابهة

  • برلماني: نجاح الدولة في مواجهة الشائعات جزء من مسيرة الإصلاح والتنمية
  • برلماني: الأبواب مفتوحة أمام مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي
  • أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص قادر على مواجهة التداعيات الاقتصادية
  • أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص الأقدر على مواجهة التداعيات الاقتصادية
  • أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص الأقدر على مواجهة التداعيات الاقتصادية حاليا
  • 4.2 مليار دولار تمويلات مُيسرة من المؤسسات الدولية لتمكين القطاع الخاص خلال عام 2024
  • وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض جهود تمكين القطاع الخاص خلال عام 2024
  • 4.2 مليار دولار تمويلات مُيسرة من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف للقطاع الخاص في مصر
  • 4.2 مليار دولار تمويلات مُيسرة للقطاع الخاص خلال عام 2024
  • انتهاء فترة تحقيق مستهدفات التوطين لعام 2024