برلماني: المنتدى القومى للاستثمار يضع مصر كمركز إقليمي للاستثمارات والخدمات اللوجيستية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد النائب أحمد الشناوى عضو مجلس النواب، أهمية انعقاد المنتدى القومي للاستثمار، في دعم القطاع الخاص والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، خاصة أن هذا المنتدي سيساهم في عقد شراكات بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات، والمؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والصناديق السيادية العالمية، وهو ما سيزيد مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير في المشروعات التي تشهدها الدولة المصرية في الفترة الراهنة، وبالتالي يدعم الاقتصاد المصري ويزيد من حجم الإنتاج.
وقال «الشناوى»، إن انعقاد المنتدى القومى للاستثمار يعد بمثابة رسالة للقطاع الخاص بحجم التزام الدولة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ إجراءات عملية تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الحكومة خلال الشهور الماضية، خاصة أن هذا المنتدى المهم كان ضمن القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، فى أول اجتماعات المجلس بعد إعادة تشكيله، كما أنه سيعمل على التعريف بالإصلاحات التشريعية والهيكلية والمؤسسية التي تشهدها مصر مؤخرًا.
وأوضح عضو مجلس النواب، يمثل فرصة للترويج لمزايا وحوافز الاستثمار في مصر، وفرص الاستثمار الرئيسية في القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، بالإضافة إلى العمل على تعميق الصناعة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، والابتكار، بجانب وضع مصر كمركز إقليمي للاستثمار والخدمات اللوجيستية، والإعلان عن حزم الحوافز المختلفة التي قامت بها الدولة لجذب الاستثمار، وعرض المشروعات العملاقة، والترويج للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال .
وأشار «الشناوي»، إلى أن مناخ الاستثمار في مصر في السنوات القليلة الماضية شهد العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والتي تهدف إلى تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، كما تبنت مصر مؤخرًا خطة إصلاحية طموحة لضمان الاستدامة المالية ومعالجة أي خلل في الاقتصاد الكلي بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة بين المستثمرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب دعم القطاع الخاص المستثمرين القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
هيئتا الاستثمار والأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس
بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
وأكد حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
كما أعلن حسام هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الاولوية في خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وأكد حسام هيبة إن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد اللواء مهندس يسري سالم أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى 1200م2، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
وأشار اللواء مهندس يسري سالم إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها مالياً وإنشائياً في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.
واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة