برلماني: المنتدى القومى للاستثمار يضع مصر كمركز إقليمي للاستثمارات والخدمات اللوجيستية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد النائب أحمد الشناوى عضو مجلس النواب، أهمية انعقاد المنتدى القومي للاستثمار، في دعم القطاع الخاص والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، خاصة أن هذا المنتدي سيساهم في عقد شراكات بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات، والمؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والصناديق السيادية العالمية، وهو ما سيزيد مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير في المشروعات التي تشهدها الدولة المصرية في الفترة الراهنة، وبالتالي يدعم الاقتصاد المصري ويزيد من حجم الإنتاج.
وقال «الشناوى»، إن انعقاد المنتدى القومى للاستثمار يعد بمثابة رسالة للقطاع الخاص بحجم التزام الدولة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ إجراءات عملية تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الحكومة خلال الشهور الماضية، خاصة أن هذا المنتدى المهم كان ضمن القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، فى أول اجتماعات المجلس بعد إعادة تشكيله، كما أنه سيعمل على التعريف بالإصلاحات التشريعية والهيكلية والمؤسسية التي تشهدها مصر مؤخرًا.
وأوضح عضو مجلس النواب، يمثل فرصة للترويج لمزايا وحوافز الاستثمار في مصر، وفرص الاستثمار الرئيسية في القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، بالإضافة إلى العمل على تعميق الصناعة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، والابتكار، بجانب وضع مصر كمركز إقليمي للاستثمار والخدمات اللوجيستية، والإعلان عن حزم الحوافز المختلفة التي قامت بها الدولة لجذب الاستثمار، وعرض المشروعات العملاقة، والترويج للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال .
وأشار «الشناوي»، إلى أن مناخ الاستثمار في مصر في السنوات القليلة الماضية شهد العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والتي تهدف إلى تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، كما تبنت مصر مؤخرًا خطة إصلاحية طموحة لضمان الاستدامة المالية ومعالجة أي خلل في الاقتصاد الكلي بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة بين المستثمرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب دعم القطاع الخاص المستثمرين القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: سيادة القانون في الدولة تساعد على نمو القطاع الخاص
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا توجد حقوق إنسان بدون سيادة قانون في الدولة، وتطبيقه على الجميع.
سيادة القانونوشددت «خطاب»، خلال لقائها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، على أن سيادة القانون واحترامه تضمن استدامة أي خطوات إصلاحية تتخذها الدولة، موضحة أنه بتطبيق القانون يشعر المواطن بأنه سيحصل على كافة حقوقه، لافتة إلى أن هذه المسألة بالإضافة إلى عدم التمميز بين المواطنين من الملفات التي تشغل «القومي لحقوق الإنسان».
وعن علاقة سيادة القانون وتحقيق النمو للقطاع الخاص، أوضحت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القطاع الخاص ينمو عندما يكون هناك قانون داعم، ويطمئن المستثمرون بأن حقوقهم محفوظة في ظل قانون يُطبق على الجميع وليس به أي ثغرات، وهذا ما يعرف بقوة الدولة، موضحة أنه على المجتمع ككل أن يدرك فائدة تطبيق وتنفيذ حقوق الإنسان، ونشر الوعي الكامل بها.