"النجار": يجب محاكمة نقيب الأطباء ومجلس نقابته بسبب الإضراب
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
طالب الوكيل المساعد في وزارة الصحة أسامة النجار، بمحاكمة نقيب الأطباء ومجلس النقابة في الضفة الغربية المحتلة، بسبب ما أسماه "قطع الخدمة" عن أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال النجار خلال مؤتمر صحفي برام الله يوم الاثنين، "إن من يقطع الخدمة الصحية عن شعبة فهو مجرم"، في إشارة إلى إضراب نقابة الأطباء.
وحول تهديد الأطباء بالإضراب وإخلاء مراكز وزارة الصحة، اعتبر النجار، أنه لا يوجد أي مبرر للإضراب، "ما ذنب المواطن المحتاج للعملية الجراحية، وما ذنب المواطنين القادمين من مدينة إلى أخرى".
وشدد على رفض محاولات نقابة الأطباء الشروع بإضرابات وإخلاء المستشفيات، معتبرًا ذلك قطع للخدمة عن أبناء الشعب الفلسطيني بطريقة غير مبررة.
وفيما يخص الجريحة سالي البيطار، طالب وكيل وزارة الصحة المساعد، بتشكيل لجنة تحقيق في قضيتها، بحضور الطبيب جهاد حسونة وأهل الجريحة، "وألا يقتصر التحقيق بحضور أطباء".
وتابع، "قلنا في مؤتمر الطب المخبري إننا بحاجة للجنة تحقيق في قضية الطبيبة المخبرية سالي البيطار، ولم أهن أي طبيب أو أي أحد من الكوادر الطبية، ولا يوجد أي خطأ قانوني من تشهير بحق الأطباء، ولم اتهم أحدًا بالخطأ الطبي ويصرون على الحديث بما لم أقله".
وكانت نقابة الأطباء طالبت وزيرة الصحة باتخاذ موقف رسمي بحق النجار، والاعتذار للأطباء على ما قاله بحقهم من تشهير.
وهددت النقابة في مؤتمر صحفي اليوم، بإخلاء كامل للمرافق الصحية الحكومية في حال عدم وقوف الحكومة عند مسؤولياتها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
نظر ثانى جلسات محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تلقى رشوة غدا
تنظر غدا الإثنين، محكمة جنايات القاهرة، ثاني جلسات محاكمة نقيب المعلمين وآخر وذلك على خلفية اتهامهما بتقاضي رشوة، تمثلت في حصوله على شقة سكنية فاخرة بمنطقة المهندسين بالجيزة، من أحد رجال الأعمال، صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته، حيث تم تأجيل الجلسة الأولى للمحاكمة، لحضور المتهمين.
وكشفت تحقيقات أجرتها نيابة الأموال العامة، عقب تلقيها بلاغًا من عدد من المدرسين، يتهمون فيه نقيب المعلمين بالحصول على رشوة مقابل تسهيل إجراءات المزايدة.
وبعد الاستماع لأقوال المتهمين والمبلغين، قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، حيث تم قيدها برقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمسجلة تحت رقم 1595 لسنة 2025 في جنايات أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا
مشاركة