نشر الناطق الرسمي لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” اليوم الإثنين، موجزاً لاجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي بشأن تداعيات السيول والفيضانات التي ضربت أجزاء من المنطقة الشرقية، برئاسة رئيس الوزراء.
جاء ذلك عبر منصته الخاصة بصفته السالفة الذكر، حيث تلخص اجتماعهم بداية من الترحم على الضحايا الذين سقطوا نتيجة السيول والفيضانات سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهم بفائض الرحمة والمغفرة وأن يصبر أهلهم وذويهم ونتمنى السلامة للمفقودين والشفاء للمصابين.


وجراء هذه المحنة أعلن رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” الحداد لمدة ثلاثة أيام، وبأن تنكس الأعلام في كافة البلاد، حداداً على ضحايا هذه المحنة.
وأفادت الأرصاد الجوية: أن الكمية التي سجلت للأمطار قدرت نحو 400 مليمتر في مناطق الجبل الأخضر، وأن هذه الكمية التي سجلت لم تسجل في ليبيا منذ أكثر من 40 سنة.
اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات العاجلة لتخفيف الأضرار، فقد قامت كل من :-
– وزارة الحكم المحلي: بتشكيل غرفه طوارئ للاستجابة السريعة مع عمداء البلديات، وتم صرف بشكل عاجل 60 مليون دينار للبلديات المتضررة من هذه المحنة؛ لتتمكن من الاستجابة السريعة، حيث تم منحهم الإذن بالتعاقد مع الجهات الخاصة لتوفير الآليات والتموين اللازم، حيث تعد هذه القيمة ليست من ضمن تعويضات المتضررين.
– وزارة المواصلات: أفادت الوزارة بتوقف حركة السير في المدن المتضررة بسبب انجراف أغلب الطرق الرئيسية، و تم تكليف جهاز الطرق بفتح مسارات مؤقتة بشكل عاجل، وتكليف الجهاز بحصر الأضرار المترتبة، ليتم العمل على صيانتها، كما تم تكليف الطيران بتسيير رحلات من مصراتة وامعتيقة للأبرق وبنغازي وطبرق حسب طلب لجنة الازمة.
– وزارة الداخلية: قامت بتجنيد 6000 عضو شرطة للدعم والمساندة، وإرسال معدات شفط مياه ومولدات كهربائية، و45 زورق مطاطي، موزعة على 40 شاحنة مساعدات.
كما يتم التواصل مع كل مديريات الأمن بالمناطق المتضررة، وتزويد اللجنة الحكومية بشكل دوري كل ثلاث ساعات بالمستجدات.
– وزارة الشباب: تم تخصيص مليون دينار لتوزيع الاحتياجات الغذائية العاجلة من قبل بيوت الشباب ووكالة الجهود التطوعية، وتمت هذه العمليات بالتنسيق مع لجنة إيواء النازحين بشكل عاجل.
– وزارة التربية والتعليم: تم استغلال بعض المدارس كإيواء بالتنسيق مع صندوق التضامن الاجتماعي، كما تم تمديد العطلة في المناطق المتضررة.
وهنا وجه “رئيس الوزراء” تعليماته بضرورة استمرار الدراسة في المناطق الغير متضررة.
– صندوق التضامن الاجتماعي: قدم مساعدات إغاثة خلال فروعه، حيث قام الصندوق بشحن المعدات الضرورية من مخازن مصراتة وطرابلس إلى مخازن فروع جبل الساحل والمرج ودرنة والقبة والتي من شأنها مساعدة الأسر المتضررة متمثلة في مراتب وأغطية وملابس وسجاد ووسائد وبعض المستلزمات الشخصية.
– شركة الخدمات العامة: تم تجهيز فرق متكاملة من انقاذ وطوارئ وشفط وجرافات وآلات حفر وشاحنات انتقلت إلى المنطقة الشرقية بالتنسيق مع لجنة الأزمة، منها 53 شاحنة و 10 آلات ثقيلة و5 شاحنات مزودة بكواشف للإضاءة اتجهت لمدينة درنة.
كما وفرت شركة خدمات مصراتة 25 آلية منها آليات ثقيلة وشاحنات نقل وسيارات شفط مياه.
– جهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية: أفاد الجهاز أن علاج المتضررين من هذه الكارثة ستقدم لهم الخدمات العلاجية بالداخل ومن يتطلب علاجه بالخارج سيتم نقله بشكل تلقائي خلال 48 ساعة، حيث تم مبدئيا نقل 18 حالة للمستشفيات الخاصة، ومستمر العمل مع باقي الحالات المستجدة.
– جهاز الطب العسكري: قام الجهاز بالاستنفار وإعلان حالة الطوارئ، وتجهيز شاحنات محملة بالإغاثة والمواد الطبية اتجهت للمدن المتضررة، كما تم ارسال فريق طبي لدعم القافلة الطبية.
– جهاز الإسعاف والطوارئ: تم تجهيز ثلاثة طيارات مدنية، وطائرة عمودية في القبة وطائرة في طرابلس للاحتياط.
– جهاز الإمداد لطبي: أفاد بأنه تم تزويد مخازنه في فرع بنغازي بالمستلزمات العاجلة، ليقوم بدوره بتزويد باقي المناطق.
انتهى الاجتماع بتوصية رئيس الوزراء بـ :-
– تشكيل لجنة متابعة تقدم تقريرها كل 6 ساعات .
– ضرورة التغاضي عن الخلافات السياسية في أداء الواجب الوطني.
– على كل الوزارات إرسال مندوبيهم للمناطق المتضررة وعدم التقصير في الواجب الوطني، ولا أحد يزايد على أحد.
وأنه لا اعتراض على هذا المصاب وهذا الاجتماع بداية وليس نهاية، والانعقاد مستمر والمتابعة مستمرة والوقوف على الاحتياجات سيكون بشكل أدق خلال اليومين القادمين.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: اجتماع طارئ المنطقة الشرقية تغير المناخ طوارئ مناخية عاصفة دانيال رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، بما يُسهم في توفير منهجية مُوحدة لإدارة المخاطر في إطار من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تيسير حركة التجارة.  

ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة العليا برئاسة مُمثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن كُلٍ من: وزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل (قطاع النقل البحري)، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري)، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، ووزارة الثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المُصنفات الفنية)، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
وتختص اللجنة العليا بوضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع، مع مراجعة التشريعات واللوائح المُنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة بتطبيق المنظومة، والتأكد من توافر الإطار التشريعي لدى كل جهة؛ الذي يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في الحالات التي تتطلب ذلك، وكذا إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات لوضع آلية العمل الموحدة التي يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام "نافذة" على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد، إلى جانب متابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والشركة أو الجهة المنفذة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها، فضلاً عن رصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء تطبيق المنظومة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمنظومة.
وتُعد اللجنة العليا تقريراً دورياً شهرياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدأً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمحافظة القاهرة. 

ويأتي ذلك بهدف إتاحة برامج متخصصة بالكلية لتأهيل الخريجين وفق المعايير الدولية ليكونوا باكورة دعم مشروع إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية لذوي الهمم والمسنين.  

كما تضمن ذلك الموافقة على تعديل مسمى "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية" الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك في ضوء التجارب الدولية في هذا الصدد وبما يحاكي المعايير العالمية.

طباعة شارك رئيس مجلس الوزراء حركة التجارة النقل البحري

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع تداعيات حادث انفجار خط الغاز في 6 أكتوبر
  • نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة
  • أمير الشرقية يكرم الجهات المشاركة في حملة “صحتك في رمضان 5”
  • مدبولي يترأس اجتماع لجنة ضبط الأسواق: 90% من المواطنين أكدوا توافر السلع
  • أمير المنطقة الشرقية يكرّم الجهات المشاركة في حملة “صحتك في رمضان”
  • استعرض الفرص التنموية التي تم إطلاقها.. نائب أمير الشرقية يستقبل مدير فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة
  • عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
  • خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
  • الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع
  • رئيس الوزراء: مشروعات جهاز مستقبل مصر تسهم في تحقيق الأمن الغذائي