اختتام فعاليات جلسة مشاورات حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
اختتم الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات مؤتمر جلسة مشاورات وطنية حول تعهدات جمهورية مصر العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي عقدته الوزارة اليوم بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيدة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وذلك لمشاركة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد التعهدات الوطنية المقترحة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة تمهيدًا للمشاركة بقمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 المقرر عقدها في نيويورك الشهر الجاري.
وأوضح كمالي أن الجلسة هي الأولى من نوعها وشهدت مشاركة قوية من جانب المشاركين ممثلين عن المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء والبرلمانيين، موضحًا أن الجلسة شهدت مستوى من الحوار الفعال، مؤكدًا أهمية عملية المشاركة كما حدث مسبقًا بالمشاركة في رؤية مصر 2030 وتحديثها بداية من 2016 مرورًا بمراحل التحديث وكذلك المشاركة في وضع السياسات وتحقيقها وتنفيذها، متابعًا أن المجتمع أجمع شريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشقيها الأممي والوطني متمثل في رؤية مصر 2030.
وأشار إلى نجاح المشاورات الوطنية، والذي انعكس من خلال مستوى المشركات والمقترحات المقدمة من قَبل المشاركين، متابعًا أن التعهدات المقترحة تمت اختيارها وفقًا لطريقة ممنهجة للوصول إلى تعهدات محددة تلتزم بها الدولة المصرية وتتسق في الوقت ذاته مع خطة مصر السنوية وخطتها الاقتصادية والاجتماعية والتي تم عرضها على مجلسي النواب والشيوخ، فضلًا عن ارتباطها الوثيق برؤية مصر 2030 المحدثة وما تم الكشف عنه في المراجعات والتقارير الطوعية المختلفة المقدمة من الأمم المتحدة.
وأضاف نائب وزيرة التخطيط، أن وجود تعهدات محددة وترتبط ارتباط وثيق بجميع أهداف التنمية المستدامة ومؤشراته وتأخذ في اعتبارها كذلك وضع مؤسسي وتشريعي للوصول إلى الأهداف المرجو تنفيذها، مؤكدًا أنه سيتم الأخذ في الاعتبار بجميع المشاركات التي قدمها الحضور بالجلسة ودراستها لعكس رؤى المشاركين المختلفة.
وأكد كمالي على ارتفاع شأن مصر في المجتمع الدولي وفي مجال التنمية المستدامة، ليس فقط بما انعكس على مستوى المؤشرات في مجال التنمية المستدامة بل أصبح يتجلى كذلك في الرغبة في مشاركة مصر بتجربتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافل الدولية المختلفة، ومشاركة التعهدات الخاصة بها مما يدل على وضع مصر وجديتها في تحقيق الأهداف.
وترأس نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال فعاليات اليوم، جلسة تفاعلية حوارية حول التعهدات الوطنية المقترحة بمشاركة الحضور كافة، وتضمنت الجلسة توجيه عدد من الأسئلة بشكل إلكتروني تفاعلي يجيب عليها الحضور، حول العديد من الموضوعات تضمنت التحديات التي تعيق النهوض بالتنمية البشرية، وكذلك التحديات التي تعيق زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتلك التي تعيق دعم مشاركة القطاع الخاص وريادة استثماراته، كما تم توجيه سؤال حول رؤية المشاركين في مقترحات إضافية للتعهدات والمجالات ذات الأولوية التي من الضروري إضافتها للتعهدات.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط تشارك بالاجتماع الوزاري السنوي للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء
وزيرة التخطيط تفتتح جلسة المشاورات الوطنية استعداداً للمشاركة في قمة الأمم المتحدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة التنمية الاقتصادية وزارة التخطيط وزيرة التخطيط تحقیق أهداف التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بمشاركة 150 شركة من البلدين
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، الذي انعقد خلال فعاليات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بالعاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة 150 شركة من البلدين.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، يمثل جزءًا رئيسيًا من اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، كما يمثل علامة فارقة في الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، متابعة أن إمكانيات التعاون بين الدولتين واسعة حيث تقدم مصر بموقعها الاستراتيجي واقتصادها المتنوع ومواردها الوفيرة العديد من الفرص للاستثمار والشراكة، كما تقع أوزبكستان في قلب آسيا الوسطى، وتعد من الدول الغنية بالموارد الطبيعية والقطاعات الناشئة، والذي يجعلها تلتزم بالنمو الاقتصادي وتقدم ثروة من الفرص للشركات المصرية.
وأضافت «المشاط»، أن المنتدى جمع ممثلين من الشركات المصرية والأوزبكية لاستكشاف القطاعات الرئيسية للاستثمار، بما في ذلك البناء، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، واللوجستيات، والسلع الاستهلاكية السريعة، والسياحة، والآلات، وحلول تكنولوجيا المعلومات، ودعت «المشاط»، المشاركين على اغتنام الفرصة للتواصل وتبادل المعرفة والسعي نحو الفرص التي تتسق مع التطلعات المشتركة للدولتين.
وأشارت إلى سعي الجانب المصري لزيادة الاستثمارات الأوزبكية وتشجع رجال الأعمال المصريين على استكشاف الفرص في أوزبكستان، فضلًا عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون المشترك في مجال السياحة.
وأوضحت «المشاط»، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والحواجز الجغرافية، إلا أنه يمكن التغلب على تلك العلاقات من خلال تعاون شركات القطاع الخاص، متابعة أن جهود مجتمعات الأعمال ستسعى إلى تعزيز الروابط الاقتصادية، بما يتسق مع العلاقات السياسية والثقافية التي اكتسبت زخمًا خاصة منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية لأوزبكستان في 2018.
وأكدت أن رؤية الحكومة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال شراكات قوية، من خلال الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكليي لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري؛ استجابة للتحديات الإقليمية والدولية.
كما تطرقت إلى المميزات النسبيية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي بوابة عملية للسوق المحلية في مصر والأسواق الأفريقية والشرق الأوسط، وهو ما يمكن أن يمثل سوقًا ضخمة، حيث تقدم المنطقة مجموعة متنوعة من القطاعات الاستثمارية المحددة بوضوح، بما في ذلك خدمات التزود بالوقود، واللوجستيات، ومراكز البيانات، والسكك الحديدية، وصناعة السيارات، داعية الشركات الأوزبكية للاستفادة من المميزات النسبية للاستثمار بمنطقة قناة السويس، والنفاذ إلى سوق ضخمة بالمنطقة.
ودعت المشاركين بالمنتدى على الانخراط بنشاط، ومشاركة الرؤى، واستكشاف سبل التعاون التي ستدفع الازدهار المشترك، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لبناء شراكات دائمة ستعود بالنفع على اقتصاد ومواطني البلدين.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، أن عدد وتنوع شركات القطاع الخاص المشاركة في المنتدى من الجانبين المصري والأوزبكي، يعكس الفُرص الكبيرة المتاحة للشراكة بين البلدين، خاصة في مجالات مثل الزراعة ومواد البناء، والسياحة، والأدوية وغيرها، كما تعكس التزام قوي بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.
وأكدت «كودراتوف»، أن العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الأعوام الماضية، وذلك على خلفية التقارب بين قيادتي البلدين، موضحًا أن حجم التبادل التجاري تضاعف مرة ونصف، كما ارتفع عدد الشركات المصرية العاملة في أوزبكستان إلى 15 شركة والتي تنفذ مشروعات في مجال التعدين والبنية التحتية والأدوية مثل أوراسكوم للاستثمار، وحسن علام القابضة، ومينا فارم للأدوية وغيرها، مؤكدًا أن هناك فرصًا أكبر لزيادة الاستثمارات وفتح المجال للمزيد من الشركات، لتعميق مستوى التعاون بين البلدين.
وأشار إلى التزام بلاده بمسار الانفتاح والإصلاح الشامل وخلق مناخ ملائم للأعمال، وهو ما انعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تسعى إلى المزيد من التطور في معدلات النمو والتصدير، موضحًا أن تلك المستهدفات لا يمكن تحقيقها دون شراكات قوية مع الدول الصديقة، وفي هذا الصدد فإن مصر يمكن أن تعمل كبوابة استراتيجية للشركات الأوزبكية التي تسعى إلى دخول قارة إفريقيا واستهداف سوق قوامه 1.4 مليار نسمة مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة في القارة.
كما أوضح أن أوزبكستان ترتبط باتفاقيات تجارية مع رابطة الدول المستقبلة وهو ما يمكن أن يُمثل فرصة لنفاذ الشركات المصرية لسوق كبيرة تضم نحو 300 مليون شخص، كما أن أوزبكستان تتمتع بإعفاءات تسمح لها بتصدير أكثر من 6 آلاف نوع من السلع للسوق الأوروبية، ولذا فإن إمكاناتنا المُشتركة يُمكن أو توفر سوقًا قوامها ملياري نسمة تتمتع بها الشركات من الجانبين.
وتحدث وزير الاستثمار الأوزبكي، عن العديد من المجالات التي يمكن أن تشهد فرصًا للتعاون، من بينها الزراعة والأمن الغذائي، والرقمنة، فضلًا عن الاستثمارات النسيجية التي تتمتع فيها أوزبكستان بميزة كبيرة حيث تضاعفت صادراتها بين 2018 و2023 إلى 3.5 مليار دولار، ويعمل في القطاع أكثر من 700 ألف شخص، بالإضافة إلى مجالات إنتاج مواد البناء، وتصنيع الأدوية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية