اختتام فعاليات جلسة مشاورات حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
اختتم الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات مؤتمر جلسة مشاورات وطنية حول تعهدات جمهورية مصر العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي عقدته الوزارة اليوم بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيدة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وذلك لمشاركة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد التعهدات الوطنية المقترحة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة تمهيدًا للمشاركة بقمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 المقرر عقدها في نيويورك الشهر الجاري.
وأوضح كمالي أن الجلسة هي الأولى من نوعها وشهدت مشاركة قوية من جانب المشاركين ممثلين عن المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء والبرلمانيين، موضحًا أن الجلسة شهدت مستوى من الحوار الفعال، مؤكدًا أهمية عملية المشاركة كما حدث مسبقًا بالمشاركة في رؤية مصر 2030 وتحديثها بداية من 2016 مرورًا بمراحل التحديث وكذلك المشاركة في وضع السياسات وتحقيقها وتنفيذها، متابعًا أن المجتمع أجمع شريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشقيها الأممي والوطني متمثل في رؤية مصر 2030.
وأشار إلى نجاح المشاورات الوطنية، والذي انعكس من خلال مستوى المشركات والمقترحات المقدمة من قَبل المشاركين، متابعًا أن التعهدات المقترحة تمت اختيارها وفقًا لطريقة ممنهجة للوصول إلى تعهدات محددة تلتزم بها الدولة المصرية وتتسق في الوقت ذاته مع خطة مصر السنوية وخطتها الاقتصادية والاجتماعية والتي تم عرضها على مجلسي النواب والشيوخ، فضلًا عن ارتباطها الوثيق برؤية مصر 2030 المحدثة وما تم الكشف عنه في المراجعات والتقارير الطوعية المختلفة المقدمة من الأمم المتحدة.
وأضاف نائب وزيرة التخطيط، أن وجود تعهدات محددة وترتبط ارتباط وثيق بجميع أهداف التنمية المستدامة ومؤشراته وتأخذ في اعتبارها كذلك وضع مؤسسي وتشريعي للوصول إلى الأهداف المرجو تنفيذها، مؤكدًا أنه سيتم الأخذ في الاعتبار بجميع المشاركات التي قدمها الحضور بالجلسة ودراستها لعكس رؤى المشاركين المختلفة.
وأكد كمالي على ارتفاع شأن مصر في المجتمع الدولي وفي مجال التنمية المستدامة، ليس فقط بما انعكس على مستوى المؤشرات في مجال التنمية المستدامة بل أصبح يتجلى كذلك في الرغبة في مشاركة مصر بتجربتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافل الدولية المختلفة، ومشاركة التعهدات الخاصة بها مما يدل على وضع مصر وجديتها في تحقيق الأهداف.
وترأس نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال فعاليات اليوم، جلسة تفاعلية حوارية حول التعهدات الوطنية المقترحة بمشاركة الحضور كافة، وتضمنت الجلسة توجيه عدد من الأسئلة بشكل إلكتروني تفاعلي يجيب عليها الحضور، حول العديد من الموضوعات تضمنت التحديات التي تعيق النهوض بالتنمية البشرية، وكذلك التحديات التي تعيق زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتلك التي تعيق دعم مشاركة القطاع الخاص وريادة استثماراته، كما تم توجيه سؤال حول رؤية المشاركين في مقترحات إضافية للتعهدات والمجالات ذات الأولوية التي من الضروري إضافتها للتعهدات.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط تشارك بالاجتماع الوزاري السنوي للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء
وزيرة التخطيط تفتتح جلسة المشاورات الوطنية استعداداً للمشاركة في قمة الأمم المتحدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة التنمية الاقتصادية وزارة التخطيط وزيرة التخطيط تحقیق أهداف التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة اللبنانية لـ«الاتحاد»: خطط للتخلص الآمن من مخلفات الحرب وإعادة تدويرها
عبدالله أبوضيف (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين، أن الوزارة تعمل على تطوير خطط متكاملة لإدارة النفايات الناتجة عن الصراع الذي شهده لبنان مؤخراً، في ظل التحديات البيئية التي تواجه لبنان بسبب الأزمات المتلاحقة، وتسعى الجهود إلى تحويل الأزمة البيئية إلى فرصة لتعزيز السياسات المستدامة ووضع استراتيجيات طويلة الأمد لحماية البيئة اللبنانية من أي تداعيات مستقبلية.
وأوضحت الوزيرة في تصريح لـ«الاتحاد» أن التعامل مع النفايات الناتجة عن الدمار يمثل إحدى الأولويات الرئيسة للوزارة، حيث يتم العمل على تطوير خطط للتخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدوير ما يمكن الاستفادة منه، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع جهات دولية ومحلية لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة تساهم في تقليل الأثر البيئي الناجم عن تراكم الأنقاض والنفايات.
وقالت الزين: «نحن لا نعتبر هذه الأزمة تحدياً فحسب، بل فرصة أيضاً لتعزيز الوعي البيئي وتطوير آليات مستدامة لإدارة النفايات، وهناك توجه نحو إعادة استخدام المواد القابلة للتدوير والاستفادة منها في مشاريع إعادة الإعمار، مما يساهم في تقليل الضغط على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة».
وشددت الوزيرة على أهمية إعادة التشجير وتعزيز الاستفادة من الأراضي المتضررة من الأزمات البيئية، لافتة إلى إطلاق الوزارة خططاً لإعادة تأهيل المناطق المتضررة عبر زراعة الأشجار المحلية وتعزيز الغطاء النباتي، لتقليل مخاطر التصحر والتغير المناخي.
وأوضحت أن إعادة التشجير خطوة أساسية لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل، خاصةً في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة، مشيرة إلى وجود رؤية شاملة ترتكز على الاستفادة من الأراضي المتضررة وتحويلها إلى مساحات خضراء منتجة، من خلال دعم المشاريع الزراعية المستدامة وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في هذه المبادرات.
وذكرت الزين أن الوزارة تعمل على تفعيل الشراكات مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع تدعم التنمية المستدامة، وإعداد برامج توعوية تسلط الضوء على أهمية حماية البيئة وتشجيع الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، مضيفة أن بناء مستقبل مستدام يبدأ من وعي المجتمع وإدراكه لحجم التحديات البيئية.
وقالت إن التحديات البيئية تستوجب حلولاً جذرية، ولهذا نعمل على تنفيذ سياسات تضمن حماية الموارد وتعزز من قدرة لبنان على التكيف مع المتغيرات البيئية، موضحة أن العمل البيئي يحتاج إلى تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق نتائج ملموسة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة