مجلس الشورى السعودي يعيد تكوين اللجان المتخصصة ويكشف أسماء رؤسائها
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: عقد جلسة مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، جلسته العادية السادسة والأربعون للسنة الثالثة من الدورة الثامنة، برئاسة رئيس المجلس، عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأعاد مجلس الشورى تكوين اللجان المتخصصة لأعمال السنة الشورية الرابعة من الدورة الثامنة، وقام بتسمية أعضائها ورؤسائها ونوابهم.
ووفقا لما نشره المجلس، عبر حسابه في منصة "إكس" تويتر سابقا، يتولى علي بن محمد الشهراني رئاسة لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى للسنة الرابعة من الدورة الثامنة، وحنان بنت عبدالله السماري رئاسة لجنة التجارة والاستثمار، وأسامة بن حسن عارف رئيسا للجنة الطاقة والصناعة، وعلي بن عبدالرحمن آل الشيخ، رئيسا للجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، ووائل بن محمد الإدريسي رئيسا للجنة الشؤون الخارجية، وعبدالعزيز بن سلامة الجلعود رئيسا للجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعائشة بنت حسن زكري رئيسة للجنة لجنة التعليم والبحث العلمي.
ويتولى ناصر بن محمد الدغيثر رئاسة لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، فيما تم اختيار علي بن أحمد القرني رئيسا للجنة الإعلام، وحسن بن سالم آل مصلوم رئيسا للجنة الصحية، وعيسى بن رفاعي العتيبي رئيسا للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وخالد بن عبدالمحسن المحيسن رئيسا للجنة حقوق الانسان، ومحمد بن حمود المزيد رئيسا للجنة الحج والإسكان والخدمات، وعائشة بنت علي عريشي رئيسا للجنة المياه والزراعة والبيئة، وإبراهيم بن محمد المفلح رئيسا للجنة المالية والاقتصادية.
وأصدر مجلس الشورى قراراته بشأن موضوعاتٍ معادة إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، عصام بن سعد بن سعيد.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مجلس الشورى رئیسا للجنة بن محمد
إقرأ أيضاً:
جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"
◄ إحاطة المجلس بعدد من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى، يوم الأحد، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، في جلسة سرية إعمالًا لنص المادة (52) من قانون مجلس عُمان، التي نصت على أن "تُحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سريَّة".
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي ستُخصَّص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025.
وأوضح سعاته أن الجلسة ستُناقِش الأُسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ بما يُمكِّنُها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي. وأفاد سعادته بأن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024، إضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025.
من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المُبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المُبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.
وأوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عكفت على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) ورؤية "عُمان 2040".
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق