إي اف چي هيرميس تستعرض أبرز فرص الاستثمار في السوق السعودي خلال فعالية بلندن
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
القاهرة – مباشر: أعلنت شركة إي اف چي هيرميس المصرية، انطلاق أعمال المؤتمر الاستثماري EFG Hermes Saudi Forum in London اليوم في لندن تحت عنوان "البحث عن النمو المستدام".
وأضافت هيرميس في بيان اليوم، أن المؤتمر ينعقد على مدار يومين، بالتعاون مع تداول السعودية، بحضور375 ضيفاً من بينهم ممثلون من أكثر من 50 شركة سعودية من مختلف القطاعات الحيوية، وهيئة السوق المالية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب أكثر من 200 مستثمر من أكثر من 120 مؤسسة مالية الدولية ومجموعة من أبرز مديري الصناديق حول العالم.
وأوضحت أن المؤتمر يركّز على المقومات الاستثمارية الواعدة التي ينفرد بها الاقتصاد السعودي خاصة، كما يشهد المؤتمر مشاركة محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، ومحمد الرميح المدير التنفيذي لتداول السعودية، كما سيشارك في المؤتمر كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، بالإضافة إلى محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس، وسعود الطاسان الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي هيرميس بالمملكة العربية السعودية.
وفي هذا السياق، قال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس، إن المؤتمر يعد بمثابة منصة لعرض الفرص الاستثمارية بالسوق السعودي والتي يدعمها تنوع القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن مبادرات التحول التي أطلقتها الحكومة لتطوير القطاع المالي في إطار رؤية المملكة 2030.
وأضاف عبيد أن المؤتمر يتيح فرصة لتعزيز الروابط وتوفير حلقة وصل مباشرة بين الشركات المدرجة في السوق السعودي والمستثمرين في الأسواق الناشئة.
وأشار عبيد إلى أن السوق السعودي يعد سادس أكبر سوق من حيث القيمة السوقية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، غير أنها لا تحظى باهتمام كبير بين مستثمري الأسواق الناشئة.
وتجدر الإشارة إلى أن السوق السعودي يعد إحدى أكبر أسواق الأوراق المالية في الأسواق الناشئة من حيث رأس المال السوقي، حيث تبلغ القيمة السوقية أكثر من 3 تريليونات دولار أمريكي بنهاية سبتمبر2023، كما يستقطب السوق تدفقات أجنبية متزايدة منذ إدراجه في المؤشرات العالمية الرئيسية مثل مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة خلال عام 2019، ومؤشرFTSE Russell للأسواق الناشئة خلال عام 2018.
ويعد السوق السعودي بمثابة بوابة للاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية التي تجني حاليًا ثمار الجهود التي تبذلها المملكة على صعيد تنويع مصادر اقتصادها الوطني، فضلاً عن إجراء العديد من الإصلاحات الاستراتيجية في إطار رؤية المملكة 2030.
ويُذكر أن المملكة نجحت في أن تصبح منصة استثمارية عالمية، فضلاً عن استقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل قدرتها في التغلب على مختلف التحديات التي تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي، حيث تحظى أسهم الشركات السعودية بتقييم جذاب، وتوزيع أرباح قوي مقارنة بنظيراتها على الساحتين الإقليمية والعالمية.
ومن ناحية أخرى، صرّح محمد الرميح المدير التنفيذي لتداول السعودية، إن المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر تعكس الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين الدوليين بالسوق المالية السعودية، كما تؤكد الالتزام المتجدد من إدارة السوق المالية السعودية بتطوير سوق مالية متقدمة تقنياً، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 وبرنامجها لتطوير القطاع المالي.
وأشار الرميح إلى أن السوق المالية السعودية تمضي قدماً في إجراء المزيد من الإصلاحات التنظيمية والبنية الأساسية للسوق والخدمات المقدمة للمستثمرين، فضلاً عن التزامه بتوفير منصة عالمية للمستثمرين والشركات ممن يتطلعون إلى اقتناص فرص الاستثمار المتنوعة في المملكة العربية السعودية.
وأضاف الرميح، أن التعاون مع أبرز الشركاء الاستراتيجيين مثل إي اف چي هيرميس يمثّل جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية التي يتبناها السوق المالية السعودية لتعزيز السيولة في السوق وجذب اهتمام المزيد من المستثمرين العالميين.
ويوفّر المؤتمر منصة للشركات بهدف استعراض مشروعاتها ومبادراتها التي تمهد الطريق أمام ضخّ المزيد من الاستثمارات وتقديم الخدمات الابتكارية، كما سيتيح للمستثمرين الفرصة لاستكشاف أوجه التعاون المحتملة، وإقامة شراكات استراتيجية، والتعرف المباشر على المناخ الاستثماري داخل المملكة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: السوق المالیة السعودیة الرئیس التنفیذی السوق السعودی أکثر من
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية في 2024
أصدرت هيئة الرقابة المالية، حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافاً لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفي، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
وهناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
كما أصدرت هيئة الرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي دعماً لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي واستفادة أكبر قاعدة من المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين واستدامة الأعمال.
وتلى ذلك إصدار مجموعة من القرارات التي تساهم في تحسين التنظيمات وضمان تنفيذها بكفاءة، من أبرز هذه القرارات، إلزام شركات التأمين بتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية لدعم مشروع الربط الإلكتروني مع الهيئة ويهدف القرار إلى تمكين شركات التأمين من ميكنة أنشطتها بالكامل، مما يتيح للهيئة مراقبة الأنشطة بشكل لحظي وتطوير أساليب الرقابة على مستوى القطاع. كما يساهم في توفير بيانات إحصائية دقيقة ومعلومات فورية، مما يعزز من اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على معلومات موثوقة، ويساعد ذلك على تحسين أداء السوق وزيادة فاعلية التنظيمات في مختلف جوانب العمل التأميني.
ووقعت الهيئة اتفاقية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسريع عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي وذلك من خلال توقيع عقد اتفاق بشأن خدمة التحقق من بيانات العملاء في مصر، وبناء عليه تم إصدار القرار رقم (186) لسنة 2024 الذي يلزم شركات التأمين والشركات والجهات المرخصة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما صدر القرار رقم (211) لسنة 2024 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، ونتيجة لذلك شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق أول شراكة استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات، تهدف هذه الشراكة إلى تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال فروع أحد شركات خدمات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية وتعزيز مستويات الشمول التأميني.
تدشين أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية
كما دشنت الهيئة وفقاً للقرار رقم 163 لسنة 2024، أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.