الصندوق السياحي ومدن يوقعان اتفاقية لتطوير مشاريع سياحية بالمدن الصناعية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: وقَّع صندوق التنمية السياحي والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون تستهدف تطوير عدة مشاريع سياحية في المدن الصناعية، وترتيب الاستثمار والتمويل اللازم لها من قِبل الطرفين.
ويأتي توقيع الاتفاقية تماشيًا مع برامج رؤية السعودية 2030 ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة بتحقيق تنمية سياحية وطنية متوازنة من خلال تحفيز الاستثمار في الأنشطة السياحية، وتسويق المملكة بوصفها وجهة سياحية واستثمارية واعدة محليًا وعالميًا, وفقاً لوكالة الأنباء السعودية"واس".
ويتعاون صندوق التنمية السياحي و"مدن" في تحديد الفرص الاستثمارية والمشاريع السياحية المُستهدفة في كافة المدن الصناعية، وكذلك الحلول الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات تبعًا لرؤية استثمارية مشتركة وتحقيق المزيد من النمو والازدهار للقطاع السياحي.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري أن كُل اتفاقية جديدة نعقدها تسهم في التأكيد على دور صندوق التنمية السياحي القائم على دعم المستثمرين ورواد الأعمال وتمكينهم من الفرص الواعدة في مختلف المجالات بالقطاع السياحي، واليوم يجمعنا تعاون جديد مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، حيث تتلاقى أهدافنا سوياً في تشكيل بيئة استثمارية نموذجية تلبي طموحات القطاع الخاص".
وأضاف: سنقوم في الصندوق بإبداء المرئيات حيال الأراضي والعقارات وتحديد المشاريع السياحية المناسبة لكل منها بالتعاون مع الهيئة، وذلك بما يتوافق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية 2030".
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، المهندس ماجد العرقوبي إن "مدن" تُشرف اليوم على 36 مدينة وواحة صناعية تنتشر حول المملكة وتمتلك مقومات التنمية المُستدامة، ما يجعلها الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات النوعية والشريك الأول للقطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أنه وبموجب هذه الاتفاقية سيتم طرح فرص استثمار سياحي داخل المدن الصناعية ما يعزز من جودة الحياة ويسهم في تطوير وتنمية القطاع الصناعي.
يُذكر أن صندوق التنمية السياحي الشريك الإستراتيجي لفعاليات معرض سيتي سكيب العالمي 2023، ويتواجد على أرض المعرض المُصاحب، عبر جناح خاص يستعرض من خلاله البرامج والحلول التمويلية المصممة خصيصًا لتمكين المستثمرين، ورواد الأعمال، والمنشآت ذات العلاقة بالقطاع السياحي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي