أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن مدينة الغردقة تتصدر قائمة المدن فى مصر بمشروعاتها الصديقة للبيئة، بما في ذلك زراعة 3000 فدان من نبات الجوجوبا المستخدم فى صناعة الوقود الحيوي وغيرها من المشروعات. جاء هذا الإعلان خلال جلسة استماع وتشاور جماهيرية على مستوى وزاري في مدينة الغردقة، كأحد إجراءات إعداد دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعي لمشروعات تطوير مطار الغردقة الدولى.

وفي هذا السياق، رحب اللواء حنفى بالحضور وأعرب عن سعادته بإطلاق مشروع Aero City وعقد جلسة الاستماع والتعاون، مشيراًإلى أهمية هذا المشروع الوطني الضخم الذي يمثل تغييرًا جوهريًا في سياسة وزارة الطيران المدني، حيث يسلط الضوء على الأبعاد البيئية والاجتماعية ويهدف إلى تحقيق الاستدامة.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أن الدراسة المستعرضة تستهدف تقليل تأثيرات المشروع على البيئة، بما في ذلك تقليل الضوضاء الناجمة عن حركة الطائرات أثناء الإقلاع والهبوط، وتحسين جودة الهواء واستهلاك الطاقة. وتم إعداد هذه الدراسة بواسطة فريق عمل من شركة مصر للمطارات باستخدام أحدث التقنيات البيئية.

وأوضح اللواء عمرو حنفي خلال كلمته اننا قادرون بفضل الله وفى ظل السياسات الطموحة للوزارة وتوجيهات ورعاية القيادة السياسية، نحقق النجاحات فى جميع المجالات ونتجاوز أى صعوبات، كما تجاوزناها من قبل، ونحقق النجاحات أيضا كما حققناها من قبل.

تستهدف الدراسة التخفيف من حدة التأثيرات البيئية المحتملة للمشروع فى مرحلتين الإنشاء والتشغيل على المناطق المحيطة خاصة ضوضاء الطائرات فى مرحلتي الإقلاع والهبوط، وتقليل مصادر الانتقالات للحفاظ قدر الإمكان على جودة الهواء واستهلاك الطاقة، تماشي مع سياسة الدولة فى التوجه إلى الاستدامة والمشروعات الخضراء رؤية ٢٠٣٠، قام بإعداد الدراسة فريق عمل الشركة المصرية للمطارات من خلال كوادر مؤهلة، مستخدمين أحدث أنظمة الرصد البيئى.

وفى ختام الجلسة، عُقد مؤتمر صحفى حضره من الصحفيين والمراسلين من الصحف القومية والمحلية، حيث أكد محافظ البحر الأحمر على التطوير الشامل الذي تشهده المحافظة، بما في ذلك تحسين طريق المطار والممشى السياحي. من جهته، أشار وزير الطيران المدني إلى تقدم مطار الغردقة بنسبة 75% من طاقته التشغيلية وجاهزيتة لاستقبال المزيد من السياح على مدار العام.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار البحر الاحمر البحر الاحمر تطوير مطار الغردقة مطار الغردقة محافظ البحر الأحمر

إقرأ أيضاً:

مصر تسلم رئاسة المجلس الوزاري لهيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر لـ الأردن

سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رئيس الدورة العشرين للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن برسجا، الدكتور معاوية خالد الردايدة وزيرة البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية رئاسة المجلس الوزارى للهيئة فى دورته ال٢١، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للإجتماع الوزاري للهيئة في دورته الحادية والعشرين بمدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

بحضور المهندس عبد الرحمن  الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ، الدكتورة مني على محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان ، الدكتور  سعيد محمد على نائب وزير البيئة والتغير المناخ بجمهورية الصومال الفيدرالية، السفير جلال إبراهيم عبد الله ممثلا عن وزير البيئة اليمني، والدكتور زياد أبو غرارة أمين عام الهيئة الاقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وهنأت الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردني على توليه رئاسة الدورة الحادية والعشرين للهيئة، معربة عن ثقتها ان تلبي قيادة الأردن للهيئة خلال هذه الفترة الحاسمة من التطورات والتحديات في إقليمنا العربي وخاصة البحر الأحمر ، آمال وتطلعات الدول الأعضاء، بمواصلة جهود تعزيز وحماية البيئة البحرية والساحلية، بهدف الحفاظ على مواردنا الطبيعية، بما يعزز توقعاتنا  بإسهام اردني متميز يحقق التطلعات المنشودة وقادر على التصدي للتحديات، واستكمال ما تم القيام به في الرئاسات السابقة بدعم كبير من المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزيرة البيئة أن إيمانها بمقولة "نحن لا نرث الطبيعة من أسلافنا؛ بل نحتفظ بها كأمانة لأحفادنا... لأن البشرية جزء من الطبيعة، كما أن الطبيعة جزء من البشرية"، يؤكد على الصلة الوثيقة بين الناس والبيئة والتنمية، وضرورة تطبيق سياسات ومشروعات تستطيع ان تعالج التحديات البيئية التي تواجه منطقتنا.

كما ثمنت د. ياسمين فؤاد التعاون مع الأمين العام لهيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة خلال العامين الماضيين، لتطوير المؤسسة وبذل الجهود اللازمة، والتي كان من اهم انجازاتها الخروج بخطة عمل البحر المتوسط التي تم توقيعها بين الهيئة واتفاقية برشلونة لضمان الأنشطة المشتركة بين البحرين، وايضاً خطة العمل الاقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني والتي ساهمت في عملية التنمية المستدامة للثروة السمكية في منطقتنا، إلى جانب العمل المعتاد الذي يتمثل في تنفيذ الخطة الاقليمية للاستجابة لحوادث التلوث البحري بإضافة ملحق خاص للمواد الخطرة المنقولة، وغيرها من الإنجازات.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أحد أهم الإنجازات خلال رئاسة مصر للهيئة في العامين الماضيين، وهو تحديث البنية الهيكلية للهيئة ومواكبة التحديات الإدارية وتحسين الحوكمة والهيكلة المؤسسية، ووضع خطة التطوير ومراجعة الهيكل الإداري وتحديث رواتب العاملين، بما يعد بمثابة نقلة نوعية تساعد الهيئة على القيام بعملها لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية، مثمنة جهود المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والتنمية والزراعة السعودي للخروج بقرار مجلس الأمناء لضمان تحقيق إعادة الهيكلة وتعزيز الشكل المؤسسي للهيئة لتتواكب مع التطورات الدولية.

وأكدت وزيرة البيئة أيضا على تميز الدورة العشرين للهيئة بادراك مفاهيم الاقتصاد الأزرق وما تحويه من محاور أخرى لها علاقة وثيقة بمفاهيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ان التحديات الاستثنائية التي تواجه البحر الأحمر وإقليمنا العربي،  تتطلب مجهودات استثنائية من ناحية التمويل وتبادل وتنمية القدرات، وكان من اهم الخطوات القدرة على إعادة تشكيل التنمية الاقتصادية لتكون في قلب المشروعات الخاصة بالعمل وليس العكس كما كان متبع.

كما ثمنت الوزيرة المصرية الجهود المبذولة من الأمين العام والأمانة الفنية للهيئة وجهود الدول الأعضاء وممثليها في المشاركة بجدية في مختلف الأعمال الخاصة بالهيئة، ودعم المملكة العربية السعودية لجهود رئاسة مصر للدورة السابقة لاتخاذ القرارات اللازمة، ودور اعادة نقاط الاتصال الوطنية للدول الأعضاء مرة أخرى في رفع الوعي وتحسين التواصل بين الأعضاء للخروج بعمل جماعي متناغم.

وعرضت وزيرة البيئة خلال فعاليات الجلسة عدد من المقترحات في مجال تعزيز موازنة الهيئة وتوفير التمويل لتنفيذ مشروعات تواجه التحديات البيئية، ومنها الاستفادة من التمويلات المخصصة للعمل في الحلول القائمة على الطبيعة للاستفادة منها في تعزيز صون الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من المخصصات التمويلية للدول الاعضاء في مرفق البيئة العالمية GEF، وذلك لمجالات التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي، بحيث يمكن ان تشارك اكثر من دولة في تخصيص التمويلات المخصصة لها او جزء منها في تنفيذ مشروع بحجم تمويلي كبير يركز على مجال محدد كنوع من المساهمة لتلبية حاجة إقليمية ملحة.

كما لفتت الوزيرة إلى ضرورة تعزيز إشراك القطاع الخاص، وتشجيع الشركات على إتاحة تمويل لمشروعات الهيئة تحت مظلة المسئولية المجتمعية لها، وأيضا التعاون مع الشركات العالمية والإقليمية في مواجهة تلوث البلاستيك لدعم جهود الهيئة في هذا المجال، وتشجيع دخول القطاع الخاص في مجال الحفاظ على الشعاب المرجانية، مؤكدة ان مصر ستقدم ورقة عمل بهذا الشأن لعرضها على المجلس الوزاري للهيئة.

وشهدت فعاليات اجتماع الدورة الجديدة اعتماد جدول الأعمال ومناقشة بنود الاجتماع، و إستعراض تقرير الأمين العام حول أنشطة الهيئة للعامين 2023 و 2024، والتطوير الإداري وخطة الهيئة التطويرية،  والموقف المالي للهيئة عن عام ٢٠٢٤،  كما  تم اعتماد مشروع خطة العمل والموازنة عن عامى 2025 - 2026، ومناقشة خطط عمل الهيئة في عدد من المجالات.

مقالات مشابهة

  • برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة.. محافظ جدة يشهد بطولة البحر الأحمر الدولية للخيل
  • مستقبل وطن البحر الأحمر تناقش خطتها خلال الفترة المقبلة
  • وزير العدل يفتتح مكتب الشهر العقاري الجديد بمدينة الغردقة
  • تجارب سعودية رائدة لاستخلاص الليثيوم الثمين من مياه البحر
  • محافظ الدقهلية: التزام المنطقة الصناعية بجمصة بالمعايير والاشتراطات البيئية
  • مصر تسلم رئاسة المجلس الوزاري لهيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر لـ الأردن
  • محافظ المنيا خلال اجتماع التنمية المحلية ويؤكد: المنيا الأولى في الاستجابة للمتغيرات المكانية
  • فشل المهمة يدفع أمريكا الى إقالة قائد حاملة الطائرات ترومان
  • إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية
  • محافظ بورسعيد: استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة