تباين بأسواق المنطقة قبيل صدور بيانات التضخم في أميركا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع، الاثنين، قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكي المهمة والتي من شأنها تقديم لمحات عن المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.
وذكرت ورقة بحثية صادرة عن بنك "ويلز فارجو" أن أسعار المستهلكين الأميركيين في أغسطس، والمقرر صدورها يوم الأربعاء، من المتوقع أن تزيد 0.
تحركات الأسهم
ارتفع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.7 بالمئة إلى 11235 نقطة، منهيا سبع جلسات من الخسائر، بدفعة من صعود سهم مصرف الراجحي 0.9 بالمئة وزيادة سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.5 بالمئة.
وقال أحمد نجم رئيس قسم أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "إكس.إس دوت كوم" إن البورصة السعودية مستقرة إلى حد ما، لكنها يمكن أن تظل معرضة لمزيد من التصحيحات السعرية في حال تراجع أسعار النفط.
وأضاف نجم: "قد تسهم قوة الأداء في أسواق الطاقة في إحداث تعاف في أسواق الأسهم المحلية، إذ يظل الاهتمام منصبا على أثر خفض السعودية إنتاج النفط الخام في الاقتصاد المحلي".
وفي أبوظبي، زاد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.2 بالمئة إلى 9713 نقطة.
وفي قطر، تقدم المؤشر 0.6 بالمئة إلى 10404 نقاط بفضل قفزة 4.1 بالمئة في سهم مصرف الريان.
ومحا المؤشر الرئيسي لبورصة دبي خسائره السابقة وارتفع 0.1 بالمئة إلى 4070 نقطة.
وقال نجم إن سوق الأسهم في دبي تستمر في التعرض لبعض الضغوط وربما تشهد مزيدا من التصحيحات السعرية مع اتجاه المتعاملين لتأمين مكاسبهم.
وأردف أن المؤشر الرئيسي وصل إلى مستوى قياسي في أواخر الشهر الماضي وربما يظل على مساره لتحقيق نتائج قوية.
وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منخفضا 1.5 بالمئة إلى 19279 نقطة، في ظل تراجع معظم الأسهم المدرجة بالبورصة، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض 1.5 بالمئة.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس الأحد أن معدل تضخم الأسعار السنوي في المدن المصرية قفز في أغسطس إلى مستوى قياسي أعلى من المتوقع عند 37.4 بالمئة من 36.5 بالمئة في يوليو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط دبي البنك التجاري الدولي السعودية السوق السعودي اقتصاد عربي أسواق الأسواق النفط دبي البنك التجاري الدولي أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية