«الصقر للتأمين» تُكلف ياسر الحربي رئيسًا تنفيذيًا لمدة 6 أشهر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني بان مجلس ادارتها قد قرر تكليف الدكتور ياسر محمد الحربي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة لمدة 6 أشهر اعتباراً من أمس.
وأوضحت الشركة، في بيان على تداول اليوم، أن الدكتور ياسر الحربي حاصل على شهادة بكالوريوس الآداب وبرنامج الدكتوراة في إدارة الأعمال – نظم المعلومات الإدارية، بالإضافة إلى العديد من الشهادات العلمية والمهنية، ولديه خبرة 30 عاماً في إدارة الأعمال التجارية والاقتصادية ومجالس إدارات الشركات المساهمة ولجانها، وكان آخرها عضواً منتدباً لشركة الصقر للتأمين التعاوني من شهر سبتمبر 2022م.
وقد تمكن في هذه الفترة الوجيزة من تحويل مسار الشركة من الخسارة إلى تحقيق أرباحاً تشغيلية في الربعين الأخيرين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شركة الصقر للتأمين التعاوني الصقر للتأمين
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS، والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية.
واستعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة، نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
حوافز وتسهيلات لمجتمع الأعمالوأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع العاموأضاف أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، مؤكدا جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.