قطر تتسلم رسمياً كرة كأس العالم لكرة السلة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
اعتبر الاتحاد الدولي لكرة السلة أن دولة قطر كانت الخيار الأبرز لاستضافة كأس العالم لكرة السلة 2027
استلمت قطر بشكل رسمي، الكرة الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة السلة لعام 2027 خلال المراسم التي أُقيمت خصيصًا بهذه المناسبة على هامش حفل اختتام كأس العالم لكرة السلة لعام 2023 في العاصمة الفلبينية مانيلا.
اقرأ أيضاً : بهدف صاروخي .
و قدم مانويل بانغيلينان، رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2023 في الفلبين، الكرة الخاصة بالبطولة إلى هامان نيانغ، رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة، الذي بدوره قدمها لمحمد المغيصيب، رئيس الاتحاد القطري للعبة، والشيخة أسماء آل ثاني، مدير إدارة التسويق والاتصال باللجنة الأولمبية القطرية.
وعبّر محمد المغيصيب عن سعادته بهذه المناسبة واستلام كرة كأس العالم لكرة السلة. وقال: "سعداء بتسلمنا كرة كأس العالم لكرة السلة، وقد أتيحت لنا الفرصة للاطلاع عن كثب على التجربة التنظيمية للفلبين وما رافقها من تنظيم مميز."
اقرأ أيضاً : صراع بين أربعة أندية .. ورونالدو في صدارة هدافي الدوري السعودي - فيديو
وأضاف: "إن استضافة مثل هذا الحدث الرياضي الضخم لأحد الألعاب الأكثر جماهيرية على مستوى العالم ما هي إلا خطوة أخرى في مسيرتنا الرياضية، وسوف نحرص على الاستفادة من هذه الفرصة لتنظيم نسخة استثنائية تجذب اهتمام فئة جديدة من المتابعين والمشجعين."
واعتبر الاتحاد الدولي لكرة السلة أن دولة قطر كانت الخيار الأبرز لاستضافة كأس العالم لكرة السلة 2027 بناءً على العديد من الأسباب، منها المرافق الاستثنائية التي تمتلكها قطر وحرصها الكبير على تطوير الرياضة، إلى جانب الرصيد الهائل الذي تمتلكه في استضافة كبرى البطولات الرياضية، بما في ذلك استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأكد الاتحاد أن هذا الإنجاز لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة للجهود المستمرة والنجاح في الرياضة القطرية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطر كأس العالم كرة السلة کأس العالم لکرة السلة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام في مثل هذا اليوم 24 أبريل، ولا يمكن اختزال مفهوم التعددية في كونه مجرد بديل للثنائية أو الأحادية في العلاقات الدولية، ولا في كونه تعاوناً بين ثلاث دول أو أكثر. فالتعددية، في جوهرها، تعبر عن توافق سياسي نابع من منظومة قيم ومبادئ يتشارك فيها الفاعلون الدوليون.
هي ليست ممارسة طارئة، ولا مجرد تكتل عابر، بل مسار من التعاون يقوم على التشاور، والانفتاح، والتضامن. كما تعتمد على إطار من القواعد التي صيغت جماعياً لضمان استمرارية التعاون وفعاليته، وتُطبّق هذه القواعد بالتساوي على جميع الأطراف، مما يرسّخ مبدأ التوازن بين الحقوق والمسؤوليات.
ومن هنا، تصبح التعددية أسلوباً فعّالاً لتنظيم التفاعل بين الدول ضمن نظام دولي مترابط، لا يستقيم إلا بتوزيع عادل للأعباء والمهام.
التعددية في السياق التاريخي
ورغم أنّ التعددية أصبحت عنصراً راسخاً في هيكل النظام الدولي الحالي، فإن فهمها لا يكتمل إلا بالعودة إلى جذورها التاريخية وتأمل تطورها ضمن شبكة العلاقات الدولية.
في قمة المستقبل التي استضافتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2024، جدد قادة العالم التزامهم بمسار التعددية، مؤكدين تمسكهم بقيم السلام، والتنمية المستدامة، وصون حقوق الإنسان. وفي ظل عالم يزداد ترابطاً، باتت التعددية والدبلوماسية أدوات لا غنى عنها لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجه البشرية.
تمثل الأمم المتحدة النموذج الأبرز للتعددية الحديثة. فميثاقها التأسيسي لا يقتصر على تحديد هياكل المنظمة ووظائفها، بل يشكّل مرجعية أخلاقية للنظام الدولي المعاصر. وقد وصفه الأمين العام أنطونيو غوتيريش في تقريره لعام 2018 بأنه “البوصلة الأخلاقية” التي توجه العالم نحو السلام، وتصون الكرامة، وتعزز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ويؤكد الميثاق على أهمية التنسيق بين الدول لاتخاذ إجراءات جماعية فعّالة للحفاظ على الأمن، وتعزيز علاقات ودية قائمة على المساواة واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.
شهدت التعددية تطوراً ملحوظاً منذ عام 1945، إذ ارتفع عدد الدول الأعضاء من 51 إلى 193، بالإضافة إلى مشاركة أوسع من قبل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، حيث تحظى أكثر من ألف منظمة بصفة مراقب في الأمم المتحدة.
وقد أثمرت هذه التعددية عن إنجازات كبيرة، بدءاً من القضاء على أمراض خطيرة مثل الجدري، وصولاً إلى توقيع اتفاقيات دولية للحد من التسلّح، والدفاع عن حقوق الإنسان. ولا تزال جهود التعاون ضمن إطار الأمم المتحدة تُحدث فارقاً ملموساً في حياة ملايين البشر يومياً.
تأسست الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية بهدف منع تكرار مآسي النزاعات، حيث شدّد ميثاقها على أهمية تسوية الخلافات بطرق سلمية.
ورغم أن الدبلوماسية الوقائية قد لا تحظى دوماً بالاهتمام الإعلامي، فإنها تظل أداة أساسية لمنع الأزمات ومعالجة أسبابها الجذرية قبل تفاقمها.
في سبتمبر 2018، أعاد قادة العالم تأكيد التزامهم بالتعددية خلال اجتماعات الجمعية العامة، وتبع ذلك حوار رفيع المستوى في أكتوبر من نفس العام حول تجديد هذا الالتزام. وفي ديسمبر 2018، تبنت الجمعية العامة القرار رقم A/RES/73/127، معلنة 24 نيسان/أبريل يوماً دولياً للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام، وداعية الدول والمؤسسات حول العالم إلى إحياء هذا اليوم وزيادة الوعي بأهمية التعددية كنهج يضمن الأمن والاستقرار والعدالة في العالم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية