عبد الكريم الهاروني.. القيادي في حركة النهضة التونسية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عبد الكريم الهاروني، مهندس وسياسي ومناضل حقوقي وصحفي ونقابي تونسي، يعد من أبرز قيادات حركة النهضة، تقلّد بعد الثورة التونسية في 2011 منصب وزير النقل وترأس مجلس شورى الحركة في 2016.
مواقفه وانتماءاته السياسية التي بلورها من خلال نشاطه الطلابي أثارت حفيظة السلطة الحاكمة زمن الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، حيث زج به في السجون التونسية، فقضى أكثر من 17 عاما من حياته وراء القضبان وبين الزنازين.
أعلنت السلطات التونسية مساء الثاني من سبتمبر/أيلول 2023 عن وضعه رهن الإقامة الجبرية، وذلك قبل ساعات من انعقاد مجلس شورى حركة النهضة لمناقشة عدد من القضايا، أبرزها الاستعدادات لعقد مؤتمرها الانتخابي في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
المولد والنشأةولد عبد الكريم الهاروني في 17 ديسمبر/كانون الأول 1960 في مدينة المرسى من الضاحية الشمالية لتونس العاصمة من عائلة متوسطة الدخل حرصت على تعليم أبنائها.
الدراسة والتكوينتتلمذ الهاروني في مدارس مدينته ثم انتقل إلى المعهد الثانوي "قرطاج الرئاسة"، حيث حصل على شهادة الباكالوريا (الثانوية العامة) في العلوم، ومنها إلى المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس العاصمة، حيث توج مساره الجامعي بالحصول على شهادة في الهندسة المعمارية.
المسيرة الفكرية والسياسيةمع نهاية السبعينيات انتمى الهاروني منذ سنواته الجامعية الأولى إلى حركة الاتجاه الإسلامي (تسمية سابقة لحركة النهضة)، مما جعله عرضة لمراقبة وتتبع الأجهزة الأمنية في عهد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، ثم اعتقل سنة 1981 وأفرج عنه بعد أسابيع من الإيقاف، مع وضعه تحت المراقبة الأمنية المشددة داخل الحرم الجامعي وخارجه.
ساهم سنة 1985 في تأسيس الاتحاد العام التونسي للطلبة، واختير هو نفسه أول أمين عام له في مؤتمره المنعقد في أبريل/نيسان من السنة نفسها، ثم أعيد انتخابه في المؤتمر الثاني في ديسمبر/كانون الأول 1986.
إصرار عبد الكريم الهاروني على مواصلة نشاطاته الطلابية، وعلى انتمائه السياسي لحركة الاتجاه الإسلامي المحظورة في تلك الفترة جعل الأجهزة الأمنية التونسية تعتقله في عدة مناسبات (1986، ثم من 1987 وحتى 1990).
بمجرد الإفراج عنه سنة 1990 توجه الهاروني إلى الميدان الصحفي، وأصبح رئيس تحرير جريدة الفجر المرتبطة بحركة النهضة، وهو ما مثّل استفزازا للسلطات التونسية التي اعتقلته نهاية 1990، وحاكمته سنة 1992 أمام المحكمة العسكرية التونسية التي قضت آنذاك بسجنه مدى الحياة.
في 18 سبتمبر/أيلول 2003، كان عبد الكريم الهاروني في العزل الانفرادي بسجن مدينة صفاقس، وأعلن دخوله في إضراب عن الطعام للمطالبة برفع العزلة عنه وسوء المعاملة، وبعد 50 يوما من الإضراب وافقت إدارة السجن على تحسين ظروف الإقامة وتوفير كتب وجهاز تلفاز، إضافة إلى تحسين الوجبات الغذائية للمساجين السياسيين، ثم إلغاء العزل الانفرادي في 20 أبريل/نيسان 2005 واتخاذ قرار بجمع المساجين في مجموعات ثلاثية.
وفي التاسع من يوليو/تموز 2007 -بمناسبة الذكرى الـ15 لانطلاق المحاكمات العسكرية لحركة النهضة- خاض الهاروني إضرابا بمشاركة بعض المساجين السياسيين من الحركة احتجاجا على سوء المعاملة، الأمر الذي أدى إلى تخفيف المضايقات والسماح له بالاطلاع على بعض المجلات، مع مرونة أكثر في استقبال الرسائل التي ترد عليه من الخارج.
وفي السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وبعد أن قضى قرابة 17 عاما في السجن، منها أكثر من 15 عاما في زنزانة انفرادية، أطلق سراح الهاروني بموجب عفو رئاسي من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
واصل عبد الكريم الهاروني بعد خروجه من السجن العمل السياسي والحقوقي، وكان من مؤسسي منظمة "حرية وإنصاف"، وتولى مهام أمينها العام حتى يناير/كانون الثاني 2011، تاريخ اندلاع الثورة التونسية.
الوظائف والمسؤولياتبعد الثورة التونسية، وتحديدا في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، انتخب الهاروني نائبا عن حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي بعد ترشحه عن الدائرة الانتخابية تونس الأولى.
وفي 24 ديسمبر/كانون الأول 2011 غادر مجلس النواب بعد أن عُين وزيرا للنقل في حكومة حمادي الجبالي.
في 13 مارس/آذار 2013 حافظ على نفس المنصب في حكومة علي العريض حتى تاريخ استقالتها في التاسع من يناير/كانون الثاني 2014، وذلك تطبيقا لاتفاق للخروج من أزمة سياسية استمرت لأشهر في تونس.
بعد العمل الحكومي عاد الهاروني إلى موقعه في صفوف قيادات حركة النهضة التونسية، وتم انتخابه في 13 مارس/آذار 2016 خلال المؤتمر العاشر للحركة رئيسا لمجلس الشورى، الذي يعد أعلى مؤسسة قيادية في الحزب.
أزمات داخل الحركةفي 2019 بدأت بوادر تأزم للأوضاع في حركة النهضة، إذ بدأ نزيف الاستقالات يعصف بها من الداخل بسبب خلافات داخلية، حيث استقال كل من القيادي البارز عبد الحميد الجلاصي في مارس/ آذار 2020، والذي يعد من بين المؤسسين في الاتجاه الإسلامي (حركة النهضة سابقا)، إلى جانب استقالة الوزير السابق والمستشار السياسي السابق للغنوشي لطفي زيتون ومدير مكتب الغنوشي زبير الشهودي.
وفي 25 سبتمبر/أيلول 2021 بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، وجمد بموجبها عمل البرلمان وعطل الحكومة وعلّق جزئيا العمل بالدستور، لوح 103 أعضاء من جملة قيادات الحركة وقواعدها باستقالتهم بصفة جماعية، بسبب ما اعتبروه "استحالة الإصلاح من داخل الحركة".
وقال هؤلاء الأعضاء إن الحركة أخفقت في مجابهة ما اعتبروه "انقلاب 25 يوليو/تموز"، كما تقدم 50 نائبا بطلب لسحب الثقة من رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، وتعيين قيادات جديدة لمجابهة تطورات الوضع "الانقلابي" الذي تعيشه البلاد وحمّلوا قيادة الحركة "المسؤولية الكاملة في ما وصلت إليه النهضة من العزلة في الساحة الوطنية، وفيما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد".
وفي التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2021 نشب حريق في المقر المركزي لحركة النهضة وأصيب الهاروني بكسور جراء قفزه من الطابق الثاني للبناية، إضافة إلى حروق بليغة في كامل الجسم ألزمته الإقامة في مصحة مدة 20 يوما.
الإقامة الجبريةفي الثاني من سبتمبر/أيلول 2023 تم وضع عبد الكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية، وذلك قبل ساعات من انعقاد مجلس شورى الحركة لمناقشة عدد من القضايا، أبرزها الاستعدادات لعقد مؤتمرها الانتخابي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويتم التحقيق معه حول التعيينات والاستقدامات التي جرت خلال فترة توليه منصب وزير النقل في حكومة حمادي الجبالي عام 2011.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: عبد الکریم الهارونی دیسمبر کانون الأول سبتمبر أیلول حرکة النهضة الهارونی فی
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. الإمارات تستشرف المستقبل بمبادرات تعزز النهضة التنموية
واصلت دولة الإمارات خلال 2024 تدعيم مسيرتها التنموية ونهضتها الحضارية، بإطلاق مجموعة من المبادرات والخطط الإستراتيجية الطموحة، التي تعزز سمعة الدولة وقوتها الناعمة وريادتها العالمية في المجالات كافة.
وشهد العام الجاري إطلاق عدد من البرامج والسياسات، التي تستشرف المستقبل وترسم خارطة طريق واضحة للعمل الحكومي على المدى الطويل، بما يدعم استدامة المسيرة التنموية الشاملة للدولة.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع "أرقام الإمارات الموحدة"، الذي يمثل أحد المشروعات الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية، والاجتماعية، والبيئية، وغيرها.
ويهدف المشروع، الذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة عبر مراكزها الإحصائية، إلى تحقيق رؤية الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وأعلنت دولة الإمارات عن برنامج القيادات الحكومية الشابة 2024 ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، للتركيز على اكتشاف القادة الشباب في العمل الحكومي على مستوى الدولة.
وأطلقت دولة الإمارات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، كما تستهدف الإستراتيجية زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.
وشهدت دولة الإمارات إطلاق البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي يضم عدة مبادرات تدعم توجهاتها للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
وفي إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، أعلنت دولة الإمارات عن مبادرة "باقة العمل" لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيق المبادرة في إمارة دبي كمرحلة أولى، وستتم توسعتها لتشمل إمارات الدولة كافة.
وستوفر المبادرة الجديدة 62 مليون يوم عمل لجميع العاملين في الدولة الذي يجددون إقاماتهم وعقودهم التي كانت تضيع في زيارة مقرات حكومية ومتابعة المعاملات، ويختصر 25 مليون إجراء حكومي و12 مليون زيارة، ليوفر تكاليف حكومية وخاصة كبيرة.
واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي تتضمن عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لأن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية بما يساهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان.
واعتمد مجلس الوزراء الأجندة الوطنية للشباب 2031، التي تستهدف تأهيل ما لا يقل عن 100 شاب إماراتي لتمثيل الدولة في المنظمات والمحافل العالمية المرتبطة بالأولويات الوطنية وعقد شراكات إستراتيجية مع المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال العلوم والتكنولوجيا لتمكين وتعزيز قدرات الشباب، وتوفير فرص مسارات مناسبة للشباب بنسبة 100% في سوق العمل، وأن تكون الدولة من أفضل 10 دول عالمياً يتمتع فيها الشباب بجودة حياة عالية.
واعتمد مجلس الوزراء إطلاق فئة جديدة للإقامات بالدولة تحت مسمى "الإقامة الزرقاء “، والتي تمثل أول إقامة طويلة الأمد للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة من داخل وخارج دولة الإمارات.
كما اعتمد المجلس قراراً بإعطاء الأفضلية في التعيين في وظائف القطاع الحكومي الاتحادي للمواطنين الذين عملوا في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وذلك من خلال إضافة هذا المحور ضمن محاور منظومة التوظيف في القطاع الحكومي الاتحادي.
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إستراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتمدت دولة الإمارات السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تركز على ستة مجالات رئيسية منها تحول الطاقة والصحة والأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني والتصنيع.
وأعلنت دولة الإمارات، عن مشروع علمي للأبحاث القطبية، وانضمامها إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وأطلقت دولة الإمارات منظومة ريادة الأعمال وصندوق "ريادة" لتحفيز الخريجين بقيمة 300 مليون درهم.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري