عبد الكريم الهاروني.. القيادي في حركة النهضة التونسية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عبد الكريم الهاروني، مهندس وسياسي ومناضل حقوقي وصحفي ونقابي تونسي، يعد من أبرز قيادات حركة النهضة، تقلّد بعد الثورة التونسية في 2011 منصب وزير النقل وترأس مجلس شورى الحركة في 2016.
مواقفه وانتماءاته السياسية التي بلورها من خلال نشاطه الطلابي أثارت حفيظة السلطة الحاكمة زمن الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، حيث زج به في السجون التونسية، فقضى أكثر من 17 عاما من حياته وراء القضبان وبين الزنازين.
أعلنت السلطات التونسية مساء الثاني من سبتمبر/أيلول 2023 عن وضعه رهن الإقامة الجبرية، وذلك قبل ساعات من انعقاد مجلس شورى حركة النهضة لمناقشة عدد من القضايا، أبرزها الاستعدادات لعقد مؤتمرها الانتخابي في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
المولد والنشأةولد عبد الكريم الهاروني في 17 ديسمبر/كانون الأول 1960 في مدينة المرسى من الضاحية الشمالية لتونس العاصمة من عائلة متوسطة الدخل حرصت على تعليم أبنائها.
الدراسة والتكوينتتلمذ الهاروني في مدارس مدينته ثم انتقل إلى المعهد الثانوي "قرطاج الرئاسة"، حيث حصل على شهادة الباكالوريا (الثانوية العامة) في العلوم، ومنها إلى المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس العاصمة، حيث توج مساره الجامعي بالحصول على شهادة في الهندسة المعمارية.
المسيرة الفكرية والسياسيةمع نهاية السبعينيات انتمى الهاروني منذ سنواته الجامعية الأولى إلى حركة الاتجاه الإسلامي (تسمية سابقة لحركة النهضة)، مما جعله عرضة لمراقبة وتتبع الأجهزة الأمنية في عهد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، ثم اعتقل سنة 1981 وأفرج عنه بعد أسابيع من الإيقاف، مع وضعه تحت المراقبة الأمنية المشددة داخل الحرم الجامعي وخارجه.
ساهم سنة 1985 في تأسيس الاتحاد العام التونسي للطلبة، واختير هو نفسه أول أمين عام له في مؤتمره المنعقد في أبريل/نيسان من السنة نفسها، ثم أعيد انتخابه في المؤتمر الثاني في ديسمبر/كانون الأول 1986.
إصرار عبد الكريم الهاروني على مواصلة نشاطاته الطلابية، وعلى انتمائه السياسي لحركة الاتجاه الإسلامي المحظورة في تلك الفترة جعل الأجهزة الأمنية التونسية تعتقله في عدة مناسبات (1986، ثم من 1987 وحتى 1990).
بمجرد الإفراج عنه سنة 1990 توجه الهاروني إلى الميدان الصحفي، وأصبح رئيس تحرير جريدة الفجر المرتبطة بحركة النهضة، وهو ما مثّل استفزازا للسلطات التونسية التي اعتقلته نهاية 1990، وحاكمته سنة 1992 أمام المحكمة العسكرية التونسية التي قضت آنذاك بسجنه مدى الحياة.
في 18 سبتمبر/أيلول 2003، كان عبد الكريم الهاروني في العزل الانفرادي بسجن مدينة صفاقس، وأعلن دخوله في إضراب عن الطعام للمطالبة برفع العزلة عنه وسوء المعاملة، وبعد 50 يوما من الإضراب وافقت إدارة السجن على تحسين ظروف الإقامة وتوفير كتب وجهاز تلفاز، إضافة إلى تحسين الوجبات الغذائية للمساجين السياسيين، ثم إلغاء العزل الانفرادي في 20 أبريل/نيسان 2005 واتخاذ قرار بجمع المساجين في مجموعات ثلاثية.
وفي التاسع من يوليو/تموز 2007 -بمناسبة الذكرى الـ15 لانطلاق المحاكمات العسكرية لحركة النهضة- خاض الهاروني إضرابا بمشاركة بعض المساجين السياسيين من الحركة احتجاجا على سوء المعاملة، الأمر الذي أدى إلى تخفيف المضايقات والسماح له بالاطلاع على بعض المجلات، مع مرونة أكثر في استقبال الرسائل التي ترد عليه من الخارج.
وفي السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وبعد أن قضى قرابة 17 عاما في السجن، منها أكثر من 15 عاما في زنزانة انفرادية، أطلق سراح الهاروني بموجب عفو رئاسي من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
واصل عبد الكريم الهاروني بعد خروجه من السجن العمل السياسي والحقوقي، وكان من مؤسسي منظمة "حرية وإنصاف"، وتولى مهام أمينها العام حتى يناير/كانون الثاني 2011، تاريخ اندلاع الثورة التونسية.
الوظائف والمسؤولياتبعد الثورة التونسية، وتحديدا في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، انتخب الهاروني نائبا عن حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي بعد ترشحه عن الدائرة الانتخابية تونس الأولى.
وفي 24 ديسمبر/كانون الأول 2011 غادر مجلس النواب بعد أن عُين وزيرا للنقل في حكومة حمادي الجبالي.
في 13 مارس/آذار 2013 حافظ على نفس المنصب في حكومة علي العريض حتى تاريخ استقالتها في التاسع من يناير/كانون الثاني 2014، وذلك تطبيقا لاتفاق للخروج من أزمة سياسية استمرت لأشهر في تونس.
بعد العمل الحكومي عاد الهاروني إلى موقعه في صفوف قيادات حركة النهضة التونسية، وتم انتخابه في 13 مارس/آذار 2016 خلال المؤتمر العاشر للحركة رئيسا لمجلس الشورى، الذي يعد أعلى مؤسسة قيادية في الحزب.
أزمات داخل الحركةفي 2019 بدأت بوادر تأزم للأوضاع في حركة النهضة، إذ بدأ نزيف الاستقالات يعصف بها من الداخل بسبب خلافات داخلية، حيث استقال كل من القيادي البارز عبد الحميد الجلاصي في مارس/ آذار 2020، والذي يعد من بين المؤسسين في الاتجاه الإسلامي (حركة النهضة سابقا)، إلى جانب استقالة الوزير السابق والمستشار السياسي السابق للغنوشي لطفي زيتون ومدير مكتب الغنوشي زبير الشهودي.
وفي 25 سبتمبر/أيلول 2021 بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، وجمد بموجبها عمل البرلمان وعطل الحكومة وعلّق جزئيا العمل بالدستور، لوح 103 أعضاء من جملة قيادات الحركة وقواعدها باستقالتهم بصفة جماعية، بسبب ما اعتبروه "استحالة الإصلاح من داخل الحركة".
وقال هؤلاء الأعضاء إن الحركة أخفقت في مجابهة ما اعتبروه "انقلاب 25 يوليو/تموز"، كما تقدم 50 نائبا بطلب لسحب الثقة من رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، وتعيين قيادات جديدة لمجابهة تطورات الوضع "الانقلابي" الذي تعيشه البلاد وحمّلوا قيادة الحركة "المسؤولية الكاملة في ما وصلت إليه النهضة من العزلة في الساحة الوطنية، وفيما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد".
وفي التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2021 نشب حريق في المقر المركزي لحركة النهضة وأصيب الهاروني بكسور جراء قفزه من الطابق الثاني للبناية، إضافة إلى حروق بليغة في كامل الجسم ألزمته الإقامة في مصحة مدة 20 يوما.
الإقامة الجبريةفي الثاني من سبتمبر/أيلول 2023 تم وضع عبد الكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية، وذلك قبل ساعات من انعقاد مجلس شورى الحركة لمناقشة عدد من القضايا، أبرزها الاستعدادات لعقد مؤتمرها الانتخابي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويتم التحقيق معه حول التعيينات والاستقدامات التي جرت خلال فترة توليه منصب وزير النقل في حكومة حمادي الجبالي عام 2011.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: عبد الکریم الهارونی دیسمبر کانون الأول سبتمبر أیلول حرکة النهضة الهارونی فی
إقرأ أيضاً:
الحركة العالمية: نحو 39,400 طفل بغزة فقدوا والديهم أو أحدهما منذ بدء الإبادة
قالت جمعية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أن نحو 39400 طفل بغزة حرموا من والديهم أو أحدهما، منذ بدء حرب الإبادة بغزة.
وقالت الحركة، في بيان لها، يوم السبت، إن يوم الطفل الفلسطيني، ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو تذكير حتمي للعالم أجمع بما يمر به الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ يُحرمون من حقهم الأصيل في البقاء على قيد الحياة كما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل، كما فقدوا بقية حقوقهم الأساسية التي من المفترض أن يتمتع بها أي طفل في العالم دون أي نوع من أنواع التمييز، بسبب العدو وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني.
وأضافت “أن يوم الطفل الفلسطيني يحل- وللعام الثاني على التوالي- وسط واقع مأساوي وانتهاكات أقل ما يمكن وصفها به بأنها جسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، والضفة الغربية.
وبينت أن العدو ما زال يواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ 7 اكتوبر 2023 مستخدماً مختلف صنوف الأسلحة، مجددة التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الحماية لأطفال فلسطين من انتهاكات العدو المستمرة التي تهدد حياتهم ومستقبلهم.
وذكرت أن العدو قتل في قطاع غزة منذ بدء عدوانه وحتى اليوم ما يقارب من 18000 طفل- وفق مصادر طبية في القطاع- منهم 274 رضيعاً ولدوا واستشهدوا تحت القصف، و876 طفلاً دون عام واحد، و17 طفلاً استشهدوا جراء البرد، و52 طفلاً قضوا بسبب سياسة التجويع الممنهجة، إضافة لآلاف المصابين، بينما لا يزال أكثر من 11,200 مواطن مفقوداً، 70% منهم من الأطفال والنساء، وحرمان نحو 39,400 طفل آخرين من والديهم أو من أحدهما.
ولفتت إلى تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أشار إلى أن 15 طفلا في قطاع غزة أصيبوا يوميا بإعاقات دائمة بسبب استخدام العدو أسلحة محظورة دولياً، ليصل إجمالي الإصابات إلى 7,065 طفلا، بينهم مئات فقدوا أطرافهم أو بصرهم أو سمعهم، كما سُجلت نحو 4,700 حالة بتر، 18% منها (ما يعادل 846 حالات) من الأطفال.
ولفتت لنحو 7,700 طفل من حديثي الولادة يعانون بسبب نقص الرعاية الطبية، إذ عملت المستشفيات المتبقية بقدرة محدودة جدا، ما يعرّض حياتهم للخطر.
وذكرت الحركة العالمية أن العدو دمر مئات آلاف المنازل بشكل كامل وجزئي في قطاع غزة، وأغلق المعابر ومنع دخول المساعدات والغذاء والدواء والخيم، تاركا الأطفال وأهاليهم الذي أجبروا على النزوح أكثر من مرة إلى ما يسمى الأماكن الآمنة يواجهون مصيرهم أمام الجوع والبرد بالإضافة للقذائف والصواريخ، علما أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة بشهادة مختلف المنظمات الأممية والحقوقية.
وبالنسبة للتعليم في القطاع، أشارت “الحركة العالمية” إلى أن العدو دمر- وفق آخر الإحصائيات- 111 مدرسة حكومية بشكل كامل، إضافة لـ241 مدرسة حكومية تعرضت لأضرار بالغة، و89 مدرسة تابعة للأونروا تعرضت لقصف وتخريب.
وشددت على أن هذا الأمر الذي حرم نحو 700 ألف طالب وطالبة من حقهم الأساسي في التعليم للعام الدراسي 2024/2025، كما حُرم حوالي 39 ألف طالب وطالبة من حقهم في تقديم امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.
وحول الضفة الغربية، بينت الحركة العالمية أنها ليست أحسن حالا، فمنذ شهر اكتوبر 2023 صعّد العدو من عدوانه عليها بمختلف الأشكال والأنواع، فمن القتل إلى الاعتقال إلى الحصار وإغلاق المدن والقرى ومنع المواطنين من التنقل، إلى اقتحام المخيمات والمدن وتهجير أهلها بعد تدمير منازلهم وتجريف بنيتهم التحتية، ومدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما أكبر مثال على ذلك.
وأشارت إلى أنها وثقت استشهاد 19 طفلاً في الضفة الغربية بما فيها القدس منذ بداية العام الجاري فيما بلغ عدد الأطفال الذين استشهدوا في الضفة الغربية بما فيها القدس منذ السابع من اكتوبر 2023 (193 طفلا)، في حين بلغ عدد الأطفال المعتقلين في سجون العدو حتى اليوم حوالي 300 طفل يعانون من أقسى وأسوأ الظروف الاعتقالية حالهم كحال بقية المعتقلين.
وأكدت أن العدو ينتهك يوميا اتفاقية حقوق الطفل- التي تعتبر واحدة من أكثر المعاهدات الدولية التي حازت على قبول عالمي- باعتراف الأمم المتحدة على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش الذي صرح في بداية العدوان عام 2023 أن عدد الأطفال القتلى في غزة خلال أسابيع يتخطى أي عام شملته تقاريره منذ سبع سنوات، كما أعرب عدة مرات عن صدمته جراء العدد غير المسبوق للأطفال الفلسطينيين الذين قتلهم العدو، وكذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) التي أكدت أن الأطفال من أكثر الفئات تضرراً جراء العدوان.
400 طفل بغزة فقدوا والديهم أو أحدهما منذ بدء الإبادةالحركة العالمية: نحو 39
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة