الاتحاد الأوربي يوضح موقفه من انتخابات المناطق الجديدة في روسيا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
صرح مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالانتخابات في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وغيرها من المناطق المنضمة إلى روسيا حديثا. وقال إن "الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالانتخابات في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه وشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول".
وأشار إلى "عواقب" على القيادة السياسية وأولئك الذين شاركوا في تنظيم التصويت.
وتابع بوريل أن الاتحاد الأوروبي "لا يعترف ولن يعترف بحقيقة إجراء ما يسمى بـ (الانتخابات) ونتائجها، وستواجه القيادة السياسية الروسية والمشاركين في تنظيمها عواقب هذه الأعمال غير القانونية"، حسب تعبيره.
ويزعم الاتحاد الأوروبي أن إجراء الانتخابات في هذه المناطق كان محاولة أخرى "لإضفاء الشرعية على السيطرة العسكرية غير القانونية على هذه المناطق"، والتي يعتبرها الاتحاد الأوروبي أوكرانية.
ووصفت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، المنتقدين الغربيين للانتخابات في روسيا بـ "المستعبدين" و"البيروقراطيين الدوليين". ووفقا لها، فإن الغرب "كان ينام حينما كانوا يقتلون ويشوهون الأطفال في دونباس، ويسيئون إلى النساء ثماني سنوات.. كانوا يغمضون أعينهم". ونصحت بامفيلوفا النقاد بالحكم على أنفسهم لأن أيديهم "ملطخة بالدماء".
وكانت الانتخابات في روسيا خلال يوم تصويت واحد في معظم المناطق لمدة 3 أيام اعتبارا من 8 سبتمبر. ونظمت انتخابات لكبار المسؤولين في 21 كيانا من الكيانات المكونة لروسيا، كما نظمت انتخابات إضافية لنواب مجلس الدوما لشغل 4 مقاعد شاغرة في الدوائر الانتخابية ذات الولاية الواحدة. وتم تنظيم انتخابات كذلك في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الانتخابات فی
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.