برئاسة وكيل قطاع البعثات.. لجنة تسوية عُهد السفارات والملحقيات الثقافية تباشر عملها
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
باشرت لجنة تسوية عُهد مستحقات الطلاب المبتعثين في السفارات والملحقيات الثقافية بوازرة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني عملها بدءاً بتسوية عُهد السفارة اليمنية في تركيا.
وعقدت اللجنة صباح اليوم إجتماعاً بقاعة الاجتماعات بديوان عام الوزارة برئاسة د. مازن مهدي الجفري وكيل الوزارة لقطاع البعثات رئيس اللجنة، وفي مستهل الإجتماع رحب الجفري بالأخ سعيد دبوان عضو اللجنة الممثل عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجميع الأعضاء الحاضرين، كما استعرض الجفري آليات عمل اللجنة وتوزيع المهام على اللجان الفرعية التابعة.
بدوره أكد أ. جلال علي الهاشمي مدير عام الشؤون المالية نائب رئيس اللجنة على ضرورة التزام أعضاء اللجان الفرعية بسرعة تنفيذ المهام الموكلة إليهم في الوقت المحدد لها، والعمل بروح الفريق الواحد للتغلب على الصعوبات التي قد تعترض سير العمل.
واعتبر الهاشمي أن هذه الخطوة هي اللبنة الأولى وحجر الأساس لعملية إخلاء عهد مستحقات الطلاب لجميع الملحقيات الثقافية وسفارات بلادنا في بلدان الابتعاث، كما أهاب الهاشمي جميع السفارات والملحقيات بسرعة أرسال أصل وثائق إخلال العهد.
ومن المقرر أن تعمل اللجنة باستمرار حتى الإنتهاء من تسوية كافة العهد المالية في كل الملحقيات الثقافية وسفارات بلادنا في دول الابتعاث فيما يخص مستحقات المبتعثين.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.