الدولار يتراجع قبل بيانات التضخم في أمريكا والين يرتفع
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قفز الين خلال تعاملات، اليوم الإثنين، بعد تصريحات لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا عززت الآمال في أن البلاد قد تدخل قريبا عصرا جديدا بعيدا عن أسعار الفائدة السلبية، في حين انخفض الدولار قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي من المقرر صدورها هذا الأسبوع.
الدولار
وارتفعت العملة اليابانية بأكثر من 1% لتلامس أعلى مستوى في أسبوع عند 145.
في غضون ذلك، تراجعت العملة الأمريكية قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر نشرها يوم الأربعاء، مع ترقب المتداولين لمعرفة ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم يمضي بالفعل باتجاه "هبوط ناعم" وما إذا كان يتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المضي قدما في رفع أسعار الفائدة.
وقفز الجنيه الاسترليني بنحو 0.5% مقابل الدولار ليصل إلى مستوى سعر 1.2523 دولار، مبتعدا عن أدنى مستوى له في 3 أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.
كما ارتفع اليورو الأوروبي بما يصل نسبته نحو 0.36% ليصل إلى مستوى سعر 1.0738 مقابل الدولار.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي سجل بالأسبوع الماضي مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، 0.31% إلى 104.53.
وقفز الدولار الأسترالي 0.95% إلى 0.6439 دولار وزاد الدولار النيوزيلندي 0.79% إلى 0.5930 دولار.
الدولار الأمريكي يتسيد أسواق العملات الأخرى أسعار صرف الدولار الأمريكي فى منتصف التعاملات
أسعار صرف الدولار الأمريكي فى مصر:
الدولار الأمريكي
سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
حققت أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار الين التضخم الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد 29-9-2024 في البنك المركزي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 في البنك المركزي المصري هو كما يلي:
سعر الشراء: 158.22 جنيه
سعر البيع: 159.78 جنيه ويمكنك تطبيق الاسعار الدورية عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على آخر تحديث.
جدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وعلى الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب