إي اف چي هيرميس تتعاون مع تداول السعودية لاستعراض أبرز فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الاستثماري في لندن تحت عنوان "البحث عن النمو المستدام". وسيشهد المؤتمر، الذي ينعقد على مدار يومين، بالتعاون مع تداول السعودية، بحضور375 ضيفاً من بينهم ممثلون من أكثر من 50 شركة سعودية من مختلف القطاعات الحيوية، وهيئة السوق المالية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب أكثر من 200 مستثمر من أكثر من 120 مؤسسة مالية الدولية ومجموعة من أبرز مديري الصناديق حول العالم.
ويركّز هذا المؤتمر، بعد عودته إلى المرة الأولى في لندن منذ 2019، بسبب جائحة كوفيد، على المقومات الاستثمارية الواعدة التي ينفرد بها الاقتصاد السعودي خاصة، كما يشهد المؤتمر مشاركة نخبة من أبرز الضيوف، على رأسهم معالي الأستاذ محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، ومحمد الرميح المدير التنفيذي لتداول السعودية، كما سيشارك في المؤتمر الأستاذ كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، بالإضافة إلى محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس، والأستاذ سعود الطاسان الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي هيرميس بالمملكة العربية السعودية.
وفي هذا السياق، أعرب محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس، عن سعادته بتنظيم المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes Saudi Forum in London»، والذي يعدّ بمثابة منصة لعرض الفرص الاستثمارية بالسوق السعودي والتي يدعمها تنوع القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن مبادرات التحول التي أطلقتها الحكومة لتطوير القطاع المالي في إطار رؤية المملكة 2030. وأضاف عبيد أن المؤتمر يتيح فرصة فريدة لتعزيز الروابط وتوفير حلقة وصل مباشرة بين الشركات المدرجة في السوق السعودي والمستثمرين في الأسواق الناشئة، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه إي اف چي هيرميس في دعم النمو الاقتصادي في المملكة وتطوير سوق رأس المال. وأشار عبيد إلى أن السوق السعودي يعد سادس أكبر سوق من حيث القيمة السوقية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، غير أنها لا تحظى باهتمام كبير بين مستثمري الأسواق الناشئة، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يعكس ثقة إي اف چي هيرميس في السوق السعودي سريع النمو، فضلًا عن التزامها المتجدد بإتاحة الفرصة أمام المستثمرين في الأسواق الناشئة، وذلك في إطار الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن السوق السعودي يعد إحدى أكبر أسواق الأوراق المالية في الأسواق الناشئة من حيث رأس المال السوقي، حيث تبلغ القيمة السوقية أكثر من 3تريليون دولار أمريكي بنهاية سبتمبر2023، كما يستقطب السوق تدفقات أجنبية متزايدة منذ إدراجه في المؤشرات العالمية الرئيسية مثل مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة خلال عام 2019، ومؤشرFTSE Russell للأسواق الناشئة خلال عام 2018. فضلا عن ذلك، يعد السوق السعودي بمثابة بوابة للاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية التي تجني حاليًا ثمار الجهود التي تبذلها المملكة على صعيد تنويع مصادر اقتصادها الوطني، فضلًا عن إجراء العديد من الإصلاحات الاستراتيجية في إطار رؤية المملكة 2030. ويُذكر أن المملكة نجحت في أن تصبح منصة استثمارية عالمية، فضلًا عن استقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل قدرتها في التغلب على مختلف التحديات التي تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي، حيث تحظى أسهم الشركات السعودية بتقييم جذاب، وتوزيع أرباح قوي مقارنة بنظيراتها على الساحتين الإقليمية والعالمية. ويتطلع المؤتمر الاستثماري إلى تعظيم الاستفادة من هذه المزايا، وتسليط المزيد من الضوء على المقومات الهائلة التي تنفرد بها المملكة في العديد من القطاعات مثل التمويل، والتكنولوجيا، والطاقة، والبنية الأساسية، والسياحة، وغيرها.
ومن ناحية أخرى، صرّح محمد الرميح المدير التنفيذي لتداول السعودية، أن المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر تعكس الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين الدوليين بالسوق المالية السعودية، كما تؤكّد الالتزام المتجدد من إدارة السوق المالية السعودية بتطوير سوق مالية متقدمة تقنياًّ، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 وبرنامجها لتطوير القطاع المالي. وأشار الرميح إلى أن السوق المالية السعودية تمضي قدمًا في إجراء المزيد من الإصلاحات التنظيمية والبنية الأساسية للسوق والخدمات المقدمة للمستثمرين، فضلًا عن التزامه بتوفير منصة عالمية للمستثمرين والشركات ممن يتطلعون إلى اقتناص فرص الاستثمار المتنوعة في المملكة العربية السعودية. وأضاف الرميح أن التعاون مع أبرز الشركاء الاستراتيجيين مثل إي اف چي هيرميس يمثّل جزءًا لا يتجزّأ من الاستراتيجية التي يتبناها السوق المالية السعودية لتعزيز السيولة في السوق وجذب اهتمام المزيد من المستثمرين العالميين.
ومن الجدير بالذكر، أن المؤتمر سيوفر منصة للشركات بهدف استعراض مشروعاتها ومبادراتها التي تمهد الطريق أمام ضخّ المزيد من الاستثمارات وتقديم الخدمات الابتكارية، كما سيتيح للمستثمرين الفرصة لاستكشاف أوجه التعاون المحتملة، وإقامة شراكات استراتيجية، والتعرف المباشر على المناخ الاستثماري داخل المملكة. ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من أبرز المؤتمرات الاستثمارية التي نجحت إي اف چي هيرميس في تنظيمها واستضافتها، من أجل توفير حلقة وصل بين المستثمرين العالميين، والشركات الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، حيث استضافت أكثر من 30 مؤتمرًا عبر أربع قارات مختلفة منذ عام 2007. وفي مارس 2023، نظمت الشركة المؤتمر الاستثماري ‹‹EFG Hermes One-on-One››، بمشاركة 179 شركة عاملة في مختلف القطاعات الحيوية من 29 دولة، والذين يعقدون اجتماعات مباشرة مع 561 شخصية من كبار المستثمرين الدوليين ومديري الصناديق ممثلين عن 247 مؤسسة مالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات العامة الخدمات المقدمة الرئيس التنفيذي السوق المالية السعودية السوق السعودي السوق المالیة السعودیة فی الأسواق الناشئة الرئیس التنفیذی السوق السعودی هذا المؤتمر المزید من فضل ا عن فی إطار أکثر من
إقرأ أيضاً:
مناقشة الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري في مؤتمر دولي بحقوق المنصورة
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الرابع والعشرين لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، تحت عنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري"، خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل الجارى.
جاء ذلك بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، والدكتور وليد النشاوى عميد الكلية، والدكتور إبراهيم عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علاء التميمي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و رؤساء الأقسام، والدكتورة منى أبو بكر مقررة المؤتمر، بالإضافة إلى ممثلي الجهات والهيئات القضائية، والباحثين، والمشاركين فى المؤتمر من مصر والدول العربية الشقيقة، وقام بتقديم المؤتمر الدكتور علي عبد العزيز المدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق.
ويهدف المؤتمر إلى مراجعة الأطر التشريعية والرؤى الاقتصادية والشرعية التي تحكم الاستثمار العقاري، باعتباره أحد أهم دعائم خطط التنمية المستدامة في مصر، كما يتناول المشكلات العملية من النواحي القانونية والاقتصادية، ويبحث الآليات التشريعية والاقتصادية التي استعانت بها الدول في تحفيز الاستثمار العقاري، مع بيان مدى نجاح هذه الآليات في مصر، كذلك يسعى المؤتمر إلى صياغة خطط عمل وطنية لتنمية الثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، ومعالجة أنظمة التمويل العقاري واستعراض التجارب العالمية في تطبيقها.
وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب الدكتور شريف خاطر بالحضور في رحاب جامعة المنصورة، منارة العلم في مصر والعالم العربي، معبرًا عن سعادته البالغة بافتتاح المؤتمر الدولي الرابع والعشرين لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، الذي يناقش الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري، وأشار إلى أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا بالغًا بقطاع الاستثمار العقاري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، واستيعاب الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط عن المدن القديمة من خلال إنشاء مدن جديدة ذكية ومتكاملة.
كما أكَّد رئيس الجامعة حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تطبيق معايير البناء الأخضر، واستخدام التقنيات الحديثة في إنشاء مشروعاتها العقارية، حيث يُعد الاستثمار العقاري أحد المحركات الإستراتيجية لدفع النمو الافتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد للاستثمار العقاري.
ووجه الدكتور شريف خاطر التحية والتقدير لفريق العمل المسؤول عن تنظيم هذا المؤتمر، الذي ظهر بهذه الصورة المشرفة، متمنيًا أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات والنتائج القابلة للتطبيق العالي.
ومن جانبه، أشار الدكتور وليد النشاوي إلى أن مصر تمتلك مخزونًا عقاريًّا كبيرًا، وأن السوق المصري ما زال يحتفظ بموقعه كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري، رغم التقلبات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأكَّد أن المؤتمر يتناول الجوانب الاقتصادية للاستثمار العقاري، في أبعادها المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية، والسياسات الضريبية، والتمويل العقاري، ومن منظور القانون العام، وآليات حماية المستهلك في عقود التمويل العقاري، وآليات حماية المستثمر العقاري من المخاطر، وخصوصية الحماية القانونية للتطوير العقاري، وغير ذلك من الموضوعات المهمة.
وأكَّدت الدكتورة منى أبو بكر، أن كلية الحقوق أتاحت المجال أمام الباحثين لمناقشة التحديات القانونية التي تواجه الاستثمار العقاري، وتحليل الإطار القانوني المنظم لهذا الاستثمار ومدى فعاليته، وذلك باعتبار أن دعم الاستثمار العقاري بات يشكل هدفًا استراتيجيًّا للدولة المصرية في سعيها الجاد والدؤوب نحو تعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية