"الجيومكانية" تعلن الخارطة الرسمية للمملكة بالحدود الدولية المعتمدة / عاجل
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بوصفها الجهة الوطنية المسؤولة عن إنتاج الخارطة الرسمية للمملكة بالحدود الدولية المعتمدة وتزويدها لكافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والأفراد ووسائل الإعلام.
وتتوفر الخارطة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية وبعدد من الصيغ الرقمية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة, حيث يمكن الحصول على خرائط رسمية للمملكة بمقاسات رسم مختلفة ولمختلف الأغراض من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأكدت الهيئة الجهات الحكومية التي تشارك أو تمثل المملكة في المنظمات والمؤتمرات والمنتديات والملتقيات الدولية ذات الصلة بالبيانات الجيومكانية, أهمية تزويد منظمي تلك المناسبات - بالطرق المناسبة - بخرائط رسمية محدثة للمملكة بحيث تكون حدودها الدولية البرية والبحرية والجزر موضحة عليها بشكل صحيح, داعية الجهات إلى عدم نشر أي خارطة للمملكة على المواقع الإلكترونية وغير ذلك من الوسائل الإعلامية والكتب والنشرات للجهات الرسمية للمملكة وغيرها خلاف الخارطة الرسمية للمملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
إقرأ أيضاً:
نائب:الفساد لن يغادر المؤسسات الحكومية طالما العراق تحت سلطة اللصوص
آخر تحديث: 13 أبريل 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب باقر الساعدي ،الاحد، إحالة أكثر من 300 ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري إلى الجهات القضائية وهيئة النزاهة خلال أقل من ثلاثة أشهر .وقال الساعدي في حديث صحفي، إن “مكافحة الفساد تضمن تعزيز قدرات ومؤسسات الدولة العراقية، خاصة أن الفساد يشكل خطرًا لا يقل عن الإرهاب”، مشيرًا إلى أن “هذه الآفة انتشرت بشكل لافت داخل جسد الحكومة من 2003 وما زالت، وكانت وراء هدر مبالغ كبيرة من الأموال”.وأضاف، أنه “خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم إحالة أكثر من 300 ملف للجان الرقابية من أجل التحقيق وعرض المخالفات وتقديمها للقضاء لإصدار الأحكام القانونية”، مؤكدًا أن “لا يمكن النجاح في ظل وجود معدلات مثيرة للقلق للفساد”.وأشار إلى أن “تفعيل اللجان الرقابية وحسم بعض الملفات يعدان رسائل طمأنة للرأي العام الذي عانى من الفساد، خاصة مع توقف عدد كبير من المشاريع بسبب شبهات الفساد المالي والإداري والتقاطعات القانونية”.يُذكر أن العراق يعاني من نسب عالية جداً للفساد المالي والإداري وفق التقارير الدولية لأن من يتزعم العراق هم مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق، في ظل وجود عشرات الملفات التي توثق نهب أموال كبيرة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025