التربية تكشف عن التخصصات الجامعية المتاحة لطلبة المسار المهني
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
التربية والتعليم: البرامج التقنية الحديثة أحدثت تغيرا واضحا على وجهة النظر المجتمعية للتعليم المهني
كشفت وزارة التربية التربية والتعليم، الاثنين، عن التخصصات الجامعية المتاحة لطلبة المسار المهني ولكافة تخصصاته في الثانوية العامة.
اقرأ أيضاً : التعليم العالي: رفع معدل القبول لتخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الخارجية
وأكدت أن الطالب يستطيع مواصلة الدراسة الجامعية حسب التخصص الذي درسه وفق الآتي:
- برنامج الهندسة : تخصصات هندسة الميكانيك، هندسة الكهرباء، هندسة الميكاترونكس، الهندسة الصناعية.
- برنامج الضيافة : تخصصات السياحة، الضيافة والفندقة، فنون الطهي.
- برنامج الأعمال : تخصصات الإدارة والأعمال.
- برنامج التجميل : تخصصات علوم التجميل، علوم التجميل ومستحضرات التجميل.
- برنامج التعليم الزراعي : تخصصات الزراعة، علم الغذاء.
- برنامج تكنولوجيا المعلومات : تخصصات تكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الطالب يستطيع مواصلة الدراسة الجامعية في التخصصات الأربعة التي سيتم استحداثها للمستوى الثاني / العام الدراسي 2024/2025 وفق الآتي:
- برنامج الوسائط الإبداعية : تخصصات الاعلام.
- برنامج السياحة والسفر : تخصصات السياحة، تخصصات السفر.
- برنامج الفن والتصميم : تخصص العمارة الخضراء، تخصصات كلية الفنون.
- برنامج بناء وانشاءات : تخصص هندسة مدنية، تخصص هندسة العمارة، تخصص انشاء المباني وصيانتها.
وأشارت الوزارة إلى أن الطالب سيحصل بعد نهاية الصف الثاني عشر وإنهاء المستوى الثالث على شهادة الدارسة الثانوية العامة التي ستؤهله للالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة حسب تخصصه.
وأوضحت الوزارة أن برنامج التطوير المهني المبني على الكفايات يتضمن مؤهلات متخصصة ذات صلة بالعمل، وتجمع بين التعلم العملي القائم على التخصصات المهنية.
وبحسب بيان الوزارة، فإن مؤهلات BTEC تهدف إلى تخريج أجيال مؤهلة بالمعرفة العلمية والعملية، حيث يكتسب الطلبة خلال دراستهم لمناهج BTEC الخبرة العملية بسوق العمل وفق طرق تعليمية وتقييمية تزودهم بالمعرفة والمهارات وتنمية السلوك المطلوب لسوق العمل، مما يؤهلهم للاندماج بالحياة العملية أو التوجه لمواصلة الدراسة الجامعية.
وكانت وزارة التربية والتعليم أقرت تطوير مسار التعليم المهني المبني على الكفايات بناءً على دراسات لسوق العمل قامت بها اليونسكو بالتعاون مع الوزارة، والتي أوصت بتبني خطة جديدة مبنية على الكفايات تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتم اختيار برنامج دولي تقني يمكن مواءمته مع البيئة المحلية ويضمن تدريب وتأهيل الطالب لمهارات القرن العشرين ومهن المستقبل، حيث تتراوح نسبة التدريب العملي بين (80 % - 90%) مقارنة بالممارسة العملية في النظام المهني السابق 25٪.
وأشارت الوزارة إلى أن البرامج التقنية الحديثة أحدثت تغيرا واضحا على وجهة النظر المجتمعية للتعليم المهني، لافتة إلى أنه تم الاستفادة من تجارب دول تحولت للتعليم التقني والتدريب تلبية لحاجات سوق العمل العالمية والمحلية، حيث أن البرنامج يطبق في 70 دولة ويعترف به في أرقى الجامعات العالمية؛ لأنه يتضمن مؤهلات علمية تقنية كانت في السابق تقتصر على الفروع الأكاديمية والتي ثبت أنها تعاني من قصور في المهارات والخبرة العملية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التوجيهي التعليم المهني
إقرأ أيضاً:
50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد مخالف بهدف التجربة، لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من: استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل.
أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد وإدارته، ويكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.
وبينت أنه يمكنه ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: خفض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وذكرت الوزارة أن بإمكانه ترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، عليه الرجوع إلى المكتب الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحقه في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقاله إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية