بانتظار الحُكم.. أميركية تخشى على حياتها بعد نزاع مع طليقها السعودي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تنتظر الأميركية بيثاني الحيدري (36 عاما) جلسة استماع هامة في ولاية واشنطن الأميركية في قضية حضانة ابنتها زينة (8 سنوات)، وهي قضية شهدت سجالا قانونيا طويلا مع طليقها السعودي، غسان الحيدري، وسلطت الضوء على قوانين حضانة الطفل وحقوق المرأة في المملكة.
وأوردت صحيفة الغارديان البريطانية، الاثنين، أن الحيدري، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان، فرت من السعودية في عام 2019، أن محكمة في مدينة وينتاشي بولاية واشنطن ستستمتع إلى الحجج القانونية للطرفين بعدما استأنف طليقها قرار محكمة أدنى درجة، ومنحها حق حضانة ابنتها.
وقالت الصحيفة إن المحكمة قد تحكم لصالح إعادة ابنتها إلى المملكة بينما تخشى هي على حياتها في حال العودة لمرافقة ابنتها.
وقالت: "إذا خسرنا، فسوف يُطلب منها (زينة) العودة إلى السعودية. الاحتمالات ليست في صالحنا. وفي كل قضية تم الاستشهاد فيها بقانون حقوق الإنسان عند الاستئناف، تمت إعادة الطفل. وما زالوا يعودون إلى باكستان، ومالي، وإيران".
واعتبرت الغارديان أن الأم الأميركية تواجه ظروفا صعبة بالنظر إلى مواقفها من قضايا حقوق الإنسان ودفاعها الصريح عن المعتقلين في المملكة، وقد اتُهمت بعدة "جرائم"، بينها انتقاد المملكة والإسلام، وهو ما يعرضها لخطر الجلد والإعدام.
وانفصلت الحيدري عن زوجها السعودي، وغادرت المملكة مع ابنتها عام 2019، بينما رفع زوجها دعوى قضائية للاحتفاظ بحضانة ابنته.
وطلبت بيثاني، غير المسلمة، من محكمة مقاطعة شيلان، في ولاية واشنطن، إبطال الأحكام التي أصدرتها محكمة سعودية لصالح الزوج.
وقد خضع قانون الحضانة في المملكة لتعديلات عدة ليتناسب مع الوالدين بعد الانفصال، ومن شروطه أن يكون الحاضن للطفل "على دين الإسلام"، حسب موقع وزارة العدل السعودية.
وخلال المحاكمة، قال سكوت فولين، محامي بيثاني، للمحكمة في ولاية واشنطن إن موكلته "معرضة للسجن أو حتى الإعدام إذا عادت إلى المملكة".
ورأت المحكمة الأميركية أن أحكام المحكمة السعودية التي تمنح الحضانة للأب، غير قابلة للتنفيذ في ولاية واشنطن، لأنها تحرم الأم من حقوقها الأساسية بوصفها إنسانة وأما.
وكتبت القاضية في حكمها "بصفتها امرأة، ومواطنة أميركية، وغير مسلمة، لم يتم تكريم بيثاني بالإجراءات القانونية الواجبة والمساواة كوالدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لا يمكن لهذه المحكمة أن تؤيد قرارات حضانة الأطفال الصادرة عن المحكمة السعودية".
وقالت بيثاني بعد صدور الحكم: "أشعر بالعدالة بعد فترة طويلة من الظلم".
لكن طليقها استأنف الحكم، ومن المقرر الاستماع للمرافعات الشفوية في جلسة 24 أكتوبر.
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن الأم ستواجه "خطرا جسيما بالتعرض للجلد، والسجن المطول، وعقوبة الإعدام" إذا حكمت المحكمة بإعادة زينة، وعادت الأم إلى السعودية لمرافقة ابنتها.
وحذرت الغارديان من "كارثة" إذا لم تتخذ المحكمة قرارا يسمح لهما بالبقاء في واشنطن.
وتقول الغارديان: "تكشف القضية كيفية تعامل القوانين السعودية مع النساء والأجانب في نزاعات حضانة الأطفال، إذ يكون الآباء هم الأوصياء على أطفالهم. وحتى في الحالات التي تُمنح فيها المرأة المطلقة حضانة طفلها، فإن والد الطفل السعودي لا يزال يعتبر الوصي القانوني، وله السلطة على جميع القرارات المهمة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی ولایة واشنطن فی المملکة
إقرأ أيضاً:
الإطلالة السعودية من السرايا: تأكيد استمرار الحضور في لبنان
يسجل للسفير السعودي وليد بخاري حركة متجددة، من خارج مجموعة سفراء الدول الخمس المهتمة بالملف اللبناني، حيث كان له جولة على عدد من القيادات السياسية والأمنية بالتزامن مع نشاط رعاه إلى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا وهو توقيع مذكرة التعاون المشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهيئة العليا للإغاثة اللبنانية.
وفي هذا السياق كتبت سابين عويس في" النهار": قدمت المملكة لتنفيذ ٢٨ مشروعاً في مختلف المناطق اللبنانية تمويلاً قيمته عشرة مليارات دولار. واكد بخاري ان هذا الدعم يأتي امتداداً لحرص القيادة السعودية على دعم العمل الإنساني والاغاثي وتحقيق الاستقرار والتنمية. ولم يفت السفير السعودي التذكير بمجموع ما قدمته المملكة ضمن عمل المركز في العالم وقد حصد منه لبنان تنفيذ ١٢٩ مشروعاً بقيمة بلغت مليارين و٧١٨ مليون دولار. ولكن هل حرص ايضاً البخاري في تحديده الأهداف الانسانية والتنموية والإغاثية للمساعدة على حصر اهتمام المملكة بلبنان بهذه الأبعاد دون غيرها من الأبعاد السياسية التي يعول عليه فريق كبير من اللبنانين ضمن سياسة المحاور التي تحكم المشهد الداخلي؟
فباستثناء الدور الذي يضطلع به بخاري ضمن الخماسية، لا تعكس لقاءاته الثنائية مع قيادات او مع نواب سنة قراراً بعودة للانخراط التام في الملف اللبناني. وفي رأي مرجع سياسي، انه لا يمكن تحميل حركة بخاري اكثر مما تحتمل. وهي في رأيه لا تحمل عنصراً جديداً او تغييراً في السياسة السعودية حيال لبنان والقائمة، منذ تولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هذا الملف، على مأسسة العلاقات ووضعها في الإطار الطبيعي لعلاقات المملكة مع الدول القائمة على المصالح المشتركة لا سيما وان خطوات لبنان وإجراءاته المتخذة في اتجاه المملكة ظلت دون المستوى المطلوب ولا سيما في ما يتعلق بمكافحة التهريب ومكافحة الفساد وتأمين الشفافية في المعاملات.
الاكيد بحسب المرجع السياسي نفسه، ان الخطوة السعودية ترمي إلى تأكيد استمرار حضور المملكة في لبنان، وان لا نية للتخلي عنه في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها، ولكنها لن تتجاوز هذا الحضور إلى انخراط في الموقف السياسي، ولا سيما من "حزب الله"، وقد تجلى ذلك اخيراً في إعادتها تصويب موقف الجامعة العربية منه على اثر المواقف التي صدرت عن نائب أمينها العام السفير حسام زكي إبان زيارته الأخيرة إلى بيروت، والتي اثارت التباسات في النقاط مغزى الكلام الذي تحدث فيه عن عدم تصنيف الحزب منظمة ارهابية. وفي رأي المرجع، ان رادار المملكة سيظل يلتقط اي إشارات تستدعي التدخل او الرد، ولكنها لن تكون صاحبة مبادرة في المرحلة الراهنة، والملف متروك حالياً في عهدة الخماسية التي تشكل السعودية عضواً ناشطاً وفاعلاً فيها، وان كان التقارب الاميركي الفرنسي الأخير يشي عكس ذلك.
لم يكن اختيار السرايا للإعلان عن المساعدة المالية إلا لتجديد التأكيد السعودي ان اي مساعدات او دعم للبنان لن يكون إلا عبر مؤسساته الرسمية ضمن قرار مأسسة العلاقات. اما احتضان فئة سياسية على حساب اخرى او طائفة دون اخرى، فهذا رهان سقط عن اجندة المملكة، أقله في الوقت الراهن!
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024