6 آلاف لاجئ صومالي باليمن عادوا لبلادهم
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 6 آلاف و273 لاجئا صوماليا، عادوا إلى بلادهم من اليمن بشكل طوعي، منذ عام 2017.
وأضافت المفوضية، في بيان يوم أمس الأحد، أنه "في الرحلة الأخيرة، غادر قارب يحمل 150 لاجئا صوماليا ميناء عدن جنوبي اليمن الليلة الماضية مساء السبت ووصل إلى ميناء بربرة الصومالي الأحد".
وأشار البيان إلى أن عمليات العودة الطوعية تشكل جزءا من برنامج العودة الإنساني التابع للمفوضية.
ولفت البيان إلى أنه لأول مرة، تمت مساعدة 26 لاجئا صوماليا مقيما في شمال البلاد (المناطق الواقعة تحت سلطة الحوثيين) للانضمام إلى رحلة ذلك القارب.
ويتم تسهيل هذا البرنامج من قبل المفوضية بالتعاون مع الشركاء في المجال الإنساني والسلطات في اليمن والصومال، وفق البيان.
وأفاد البيان بأن اليمن تستضيف ثالث أكبر عدد من اللاجئين الصوماليين، أي حوالي 65% من أكثر من 71 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية.
وتابع "اليمن دولة مضيفة للاجئين منذ فترة طويلة، وهي الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي وقعت على اتفاقية اللاجئين وبروتوكولها".
ونقل البيان عن نائب ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن إيراج إيمومبرديف قوله: "على الرغم من الصراع المستمر، لا يمكن المبالغة في تقدير سخاء الشعب اليمني في الاستمرار في استضافة اللاجئين، ولكن بعد سنوات من الصراع، يواجه اللاجئون صعوبات متزايدة ويكافحون من أجل تغطية احتياجاتهم الأساسية".
يشار إلى أن تقارير أممية سبق أن حذرت من أن العديد من اللاجئين والمهاجرين الأفارقة في اليمن، يعانون ظروفا معيشية صعبة، وبحاجة إلى إجلاء.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وكيل خارجية النواب: اتفاقية مصر والإمارات بشأن نقل المحكوم تراعي البعد الإنساني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأكد الخولي، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، هذه الاتفاقية تتماشي مع نصوص الدستور والقوانين ذات الصلة بالإضافة للمواثيق الدولية، كما أنها تأتي كأحد نتائج التعاون الدائم والمستمر بين كلا من مصر والإمارات في مختلف المجالات ومعبره عن عمق العلاقات بين البلدين.
وأشار إلي أنه هذه الاتفاقية تمثل مراعاة للبعد الإنساني للمحكوم عليهم بنقلهم لتنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي بما يسهم في الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليه وإصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع، بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقية بتعكس مساندة كلا من مصر والإمارات للتعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية بما يضمن مجابهة الأنشطة الإجرامية والقائمين عليها.