بسبب سوء النتائج.. مدرب ليون مُعرض للإقالة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشفت بعض التقارير الفرنسية، أن لوران بلان المدير الفنى لفريق ليون الفرنسى، قريب من الإقالة من منصب الإدارة الفنية للفريق، بعد التراجع فى النتائج منذ بداية الموسم الحالى، ووقوع الفريق فى مذيلة ترتيب الدورى.
ونقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، تقرير عن صحيفة "ليكيب" الرياضية، يتحدث عن إقالة بلان من منصبه في عددها الصادر اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن النادي يبحث عن بديل له منذ أيام.
وكشف التقرير إلى ان الحصة التدريبية المقررة غدا الثلاثاء، ستقام بإشراف جان فرانسوا فولييه، ويساعده في مهمته هداف ليون السابق البرازيلي سوني أندرسون ومدافعه السابق جيريمي بريشيه.
ويسعى رجل الأعمال الأمريكي جون تكستور، المالك الجديد لنادي ليون للبحث عن بديل لبلان.
وأشارت بعض التقارير إلى أن أبرز الأسماء المتداولة هي الإيطالي جينارو جاتوزو والنمساوي أوليفر جلاسنر أو السنغالي حبيب بي.
واستلم بلان منصبه في أكتوبر عام 2022، خلفا للهولندي بيتر بوس بعقد يمتد لسنتين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ليون
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف بنواكشوط تؤجّل النظر في قضيّة "ملف العشرية " بسبب طعن دستوري
لم تكد أولى جلسات محكمة الاستئناف في العاصمة نواكشوط تبدأ يوم الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني، للنظر في ما يسمى محليا بـ"ملف العشرية" الذي يُتهم فيه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من كبار معاونيه، بينهم اثنان من رؤساء الحكومات السابقة، حتى تقرر تأجيلها، بناء على طعن دستوري.
بدأت الجلسة، وما فتئت أن رُفعت وتأجل النظر في القضية، حتى يقرر المجلس الدستوري ما يراه بشأن الطعون المقدمة.
وتأتي أولى جلسات محكمة الاستئناف للنظر في طعون تقدمت بها النيابة العامة، وطعون أخرى تقدم بها محامو الدفاع ضد الأحكام الابتدائية الصادرة في ديسمبر من العام الماضي بحق المتهمين. اذ أدين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات وتمّ تجريده من حقوقه المدنية. كما أمرت المحكمة بمصادرة أمواله وفرض غرامة مالية ضخمة قدرت بـ 500 مليون أوقية موريتانية أي ما يعادل 13,19 مليون يورو.
الأمر الذي رأت فيه النيابة أحكاما مخففة، واستأنفت تلك الأحكام، بينما يرى محامو الدفاع أنها أن موكليهم برؤاء من التهم المنسوبة إليهم، فطعنوا في الحكم الابتدائي، وطالبو محكمة الاستئناف بإلغاء الأحكام الابتدائية في حق موكليهم.
غير أن تشكلة المحكمة لم تكد تلئم حتى قرر المحامون أن يتقدموا بطعون دستورية، لكف يد محكمة الاستئناف عن النظر في القضية حتى يتم البت في دستورية القانون المتعلّق بالفساد وخاصة المادة الثانية منه، فقرر رئيس محكمة الاستئناف تأجيل القضية لمدّة 15 يوما، إلى حين بت المجلس الدستوري في تلك الطعون.
تداعيات سياسية للحكم الاستئنافيومن المتوقع أن يكون الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف محط اهتمام كبير من قبل الرأي العام الموريتاني، نظرًا لما قد ينتج عنه من تداعيات على الصعيدين السياسي والقضائي في البلاد.
ففي الجلسة السابقة، واصل القاضي عمار ولد محمد لمين، رئيس المحكمة الجنائية المتخصصة في مكافحة الفساد، استجواب الرئيس السابق ولد عبد العزيز حول عدد من الملفات، بما في ذلك اتفاقية إنشاء المطار الجديد وبيع بعض الأراضي التابعة للدولة، إضافة إلى اتفاقية إنشاء مصنع لتجميع الطائرات.
ونفى ولد عبد العزيز أن يكون هو المسؤول الرئيسي عن كافة المخالفات التي شابت هذه الاتفاقيات، مؤكدًا أن المسؤولية تقع على عاتق اللجان القطاعية التي كانت تشرف عليها مباشرة.
ورغم إدانة الرئيس السابق، إلا أن المحكمة برأته من باقي التهم الموجهة إليه، وقد شملت القضية أكثر من 10 متهمين آخرين، بينهم عدد من المقربين من ولد عبد العزيز وكبار المسؤولين الذين شغلوا مناصب قيادية خلال فترة حكمه.
اجراءات أمنية في محيط المحكمةوشهد محيط المحكمة انتشارا مكثفا لقوات الأمن والشرطة، بينما تم إغلاق الطرق المؤدية إلى مبنى المحكمة لضمان سير المحاكمة بشكل آمن.
يشار إلى أنّه في ديسمبر الماضي، أصدرت المحكمة المتخصصة في قضايا الفساد حكمًا بسجن الرئيس السابق ولد عبد العزيز لمدة خمس سنوات وتجريده من حقوقه المدنية. فيما أطلق سراح باقي المتهمين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بمعاقبة ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 20 عامًا مع مصادرة الأموال التي حصل عليها بطريقة يزعم الادعاء أنها غير مشروعة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليه.
Relatedموريتانيا: الشرطة تستجوب الرئيس السابق محمد ولد العزيز في إطار تحقيق حول اختلاس أموال عامةرئيس موريتانيا السابق يهدد بالإفصاح عن معلومات "ستهز الكثير" في البلادإسبانيا وموريتانيا توقعان اتفاقية لتنظيم الهجرة.. ملف ثقيل ما يزال يقلق الاتحاد الأوروبيكما طالب الادعاء بسجن كل من رئيسي الوزراء السابقين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، لمدة 10 سنوات، وبفرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين أوقية جديدة وبمصادرة أموالهما المتحصلة من جرائم الفساد، وهو ما رفضته المحكمة الابتدائية، فاستأنفت النيابة تلك الأحكام.
ويتمسك فريق دفاع الرئيس السابق أن محاكمته "سياسية"، وأن الرئيس لا يمكن أن يسأل جنائيا عما ارتكبه من أعمال خلال أداء مهامه الرئاسية. وفي المقابل، شدد رئيس لفيف محامي الطرف المدني، النقيب السابق للمحامين، إبراهيم ولد أبتي، أن الحكم كان "متساهلا جدًا" مع المتهمين.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مطالبة بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 20 سنة نافذة موريتانيا.. بدء محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم فساد شاهد: السلطات الموريتانية تمنع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة البلاد محاكمةفسادموريتانيا
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد