في ضوء التعاون القائم بين قطاع الشؤون السياسية الدولية - إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح ووحدة العلوم والتكنولوجيا والأمن الدولي بمكتب شؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة، عٌقد الاجتماع التشاوري بين الدول العربية والأمم المتحدة حول مسودة " برنامج عمل الأمم المتحدة للارتقاء بسلوك الدول المسؤول في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي "، وذلك يومي 11و12/9/2023 بمقر الأمانة العامة.

 
يأتي انعقاد هذا الاجتماع تنفيذًا لقرار الجمعية العامة رقم 37/ 77 بتاريخ 7/12/2022، المعنون بـ "برنامج العمل للارتقاء بسلوك الدول المسؤول في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي"، والذي يهدف إلى وضع برنامج عمل يكون بمثابة آلية دائمة وشاملة لمناقشة التهديدات القائمة والمحتملة في مجال استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتنفيذًا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (160) والمعنون بـ "تعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الأمن الدولي"، والذي نص على أهمية مشاركة الدول العربية والأمانة العامة بفعالية في كافة المداولات الأممية والدولية الخاصة بوضع برنامج العمل سالف الذكر، وتكثيف التنسيق العربي في هذا المجال.
وقد ألقى كل ٍمن السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، وسعادة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح السيدة ايزومي ناكاميتسو كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تفاصيل مجلس الجامعة الدول العربية الأمم المتحدة تكنولوجيا المعلومات الجمعية العامة العلوم والتكنولوجيا تعزيز التعاون الجلسة الافتتاحية الاجتماع التشاوري برنامج عمل الدول العرب المعلومات والاتصالات الأمن الدولی

إقرأ أيضاً:

مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل

الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.

مقالات مشابهة

  • السعودية تستضيف غدًا الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
  • المملكة تستضيف غدًا الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
  • المملكة تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب .. غداً
  • مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
  • وزير العمل يلتقي المديرَ العام لمنظمة العمل العربية -تفاصيل اللقاء
  • مجلس الأمن الدولي يمدد عمل قوة حفظ السلام على حدود سوريا
  • الإمارات تشارك في اجتماع جمعية النواب العامين العرب بالسعودية
  • مجلس الأمن الدولي: قوة حفظ السلام يجب أن تبقى على الحدود الإسرائيلية السورية
  • اربح المليون دولار.. تفاصيل الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 بجميع الدول العربية
  • مجلس الأمن، والسودان