محمد سويلم: اقتراض الدولة مباشرة من البنك المركزي ستكون له عواقب وخيمة (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال المدير العام الأسبق للسياسة النقدية للبنك المركزي، محمد سويلم، إنّ اقتراض الدولة المباشر من البنك المركزي ستكون له تداعيات وعواقب وخيمة.
وقال إنّ ذلك سيؤدي إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات عالية، مما سيؤثّر بشكل مباشر على المقدرة الشرائية. ولهذا من المهام الرئيسية المحافظة على الأسعار.
كما سيؤدي ذلك وفق سويلم إلى انهيار قيمة العملة وارتفاع وانهيار سعر الصرف وااستنزاف الرصيد من العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنّ الإقراض المباشر للدولة سيجعل الكتلة النقدية تحت تتصرّف الدولة وستكون خارج سيطرة البنط المركزي وبالتالي لن يستطيع هذا الأخير التحكّم في الأسعار وهي من المهام الرئيسية للبنك وبالتالي من هوّ الطرف الذي ستتم مساءلته.
كما سيؤدي الإقراض المباشر للدولة إلى تأثّر مصداقية البنك المركزي على مستوى المتعاملين معه، وفق سويلم.
ويرى ضيف ميدي شو أنّ التخلي عن استقلالية البنك المركزي، إجراء لا يجب المضي فيه وأنّ تنقيح القانون الأساسي للبنك يجب أن يقتصر على الفصل 46 والمتعلق بتعيين محافظ البنك المركزي، وفق تقديره.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023