منظومة التنمية بالسعودية تقدم تمويلا بقيمة 14.1 مليار ريال في النصف الأول
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلن صندوق التنمية الوطني عن أبرز المساهمات التي قدمتها منظومة التنمية (صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له) خلال النصف الأول من العام 2023 في دعم الاقتصاد المحلي.
وكشف صندوق التنمية الوطني، اليوم الاثنين، أن قيمة التمويلات المقدمة من المنظومة تجاوزت 14.1 مليار ريال، وبلغ الدعم المصروف نحو 10.
وأعلن صندوق التنمية الوطني، في 13 مارس/ آذار 2023، عن تجاوز حجم التمويل المقدم من منظومة التنمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 54 مليار ريال سعودي لعام 2022.
وأكد صندوق التنمية الوطني، أن المنظومة تواصل أعمالها التنموية الرامية إلى الوصول للمستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرؤية السعودية 2030م وتعظيم الأثر التنموي وتمويل القطاع الخاص والكفاءات في شتى المجالات، ودعم المستفيدين من مختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع.
وبصفته مشرفًا على تمويل التنمية في المملكة، يقوم صندوق التنمية الوطني بالإشراف على التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويساهم في تحقيق رحلة المملكة الملهمة للتحول الاجتماعي والاقتصادي نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، ويلعب الصندوق دورا مهما في ضمان الاستثمار الأمثل لرأس المال وتوظيفه في مشاريع مؤثرة، ومستدامة وذات أثر واعد، وذلك عبر أسس رئيسية تتمثّل في تنظيم التنمية، وضمان الاستدامة، وتمكين تمويل القطاع الخاص.
وبحسب التقرير النصفي الصادر من المركز الإعلامي في صندوق التنمية الوطني، توزعت مساهمة البنوك والصناديق التنموية في تحفيز الاقتصاد الوطني كالآتي:
بلغت التمويلات المصروفة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي 1.6 مليار ريال لـ 104 منشآت صناعية، منها ما يقارب 1.1 مليار ريال لشركات كبيرة ذات أهمية استراتيجية في القطاع الصناعي، وأخرى تستهدف تأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنميتها وزيادة مساهمتها في القطاع الصناعي، ودعم مسيرة التنمية الصناعية في المملكة من خلال تقديم الدعم المالي والتدريب والتوجيه للشركات الصناعية، وأيضا لتمكينها من النمو والتوسع وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، وتنسيق الجهود ودعم نمو القطاع الصناعي.
وقدم صندوق التنمية السياحي تمويلات بقيمة 133 مليون ريال ودعما بقرابة 34 مليون ريال وضمانات بقيمة 52 مليون ريال لـ 40 منشأة سياحية؛ ويهدف الصندوق إلى تقديم الدعم المالي للمشاريع السياحية التي تسهم في تحقيق التنمية السياحية في المملكة.
وقدم صندوق التنمية الثقافي ضمانات لأكثر من 30 منشأة بقيمة تجاوزت 30 مليون ريال لدعم الأنشطة الثقافية في القطاع، ويستمر الصندوق من خلال برامجه للمساهمة في تقديم حلول تمويلية واستثمارية لتحفيز القطاع الثقافي من خلال إطلاق العديد من البرامج التمويلية التي تستهدف إثراء المحتوى الثقافي وتعزيز الإبداع، وتقديم الدعم غير المالي من خلال ورش العمل والاستشارات؛ بهدف تطوير القدرات والكفاءات الداخلية للمشاريع والأنشطة الثقافية، وتحفيز الاستثمار من خلال تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في نمو وتمويل القطاع الثقافي, ويسعى صندوق التنمية الثقافي إلى مواصلة جهوده للمساهمة في جعل المملكة وجهة ثقافية رائدة في العالم.
وفي تنمية رأس المال البشري الوطني، قدّم صندوق تنمية الموارد البشرية دعما بقيمة 4.6 مليارات ريال، من خلال برامجه المتنوعة بين دعم التدريب والتمكين والإرشاد، كما ساهم في دعم توظيف نحو 199 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، وكذلك استفادت 79 ألف منشأة من مختلف مناطق المملكة تعمل في جميع القطاعات الحيوية في المملكة من برامج دعم الصندوق، والتي تركز على تحفيز إسهام القطاع الخاص في التوطين، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة جميعها في تدريب وتمكين الكوادر الوطنية، وزيادة تنافسيتها وكفاءتها في سوق العمل.
وفي سبيل دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال تقديم التمويل والمنتجات والخدمات المصرفية والتمويلية التي تلبي احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قدّم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من 2023 ضمانات من خلال برنامج كفالة بنحو 5.2 مليار ريال، واستثمار بقيمة 172 مليون ريال من خلال الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وتمويلات بقيمة 215 مليون ريال من خلال برامج بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تمويل المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويُعد بنك التنمية الاجتماعية أحد أهم مؤسسات التمويل الاجتماعي في المملكة، وقد قدم البنك خلال النصف الأول من 2023م تمويلات ودعم لأكثر من 70 ألف فرد بمبالغ 3.8 مليار ريال، وتم تقديم تمويلات لـ 5.4 ألف منشأة صغيرة وناشئة بقيمة تجاوزت 2.6 مليار ريال؛ وتهدف برامج البنك إلى تمويل المواطنين للحصول على قروض اجتماعية، وتمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر وأسر منتجة، وتمويل مشاريع المسؤولية الاجتماعية، وتمكين المنظمات غير الربحية وزيادة مشاركة المرأة وتعزيز وتمكين التخطيط المالي.
ودعم صندوق التنمية العقارية أكثر من 31 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية لتملك السكن ضمن الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة لبرامج الدعم السكني خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ إجمالي مبالغ الدعم المنصرفة للقروض المدعومة خلال الفترة ذاتها أكثر من 5.5 مليار ريال، وذلك في إطار الجهود لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بإتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية من خلال توفير منتجات وحلول متنوعة.
وقدم صندوق التنمية الزراعية تمويلات بقيمة 2.9 مليار ريال لما يقارب من 6 آلاف فرد و 63 منشأة خلال النصف الأول من العام 2023، بالإضافة لتقديم ضمانات مالية بنحو 316 مليون ريال.
وتنوعت القطاعات الممولة بين قروض تنموية متنوعة لصغار المزارعين والمربين في عدة مناطق في أنحاء المملكة وتمويل الاستثمار في مشروعات قطاع الدواجن، وتمويل مشروعات البيوت المحمية، وتمويل مشروع تربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية، وقطاع التمور والصناعات التحويلية وتحسين فحول النخيل، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي, ويأتي اعتماد هذه القروض لدعم وتنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي للممــلكة من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة في السياسة الزراعية للمملكة، والمساعدة على تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة.
ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي على تمكين الصادرات غير النفطية لتعزيز نفاذها إلى الأسواق العالمية عبر سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير من خلال تأمين الائتمان، وقد نفذ بنك التصدير والاستيراد السعودي تمويل الصادرات السعودية غير النفطية بقيمة إجمالية فاقت 2.8 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2023م، كما بلغت الصادرات المغطاة بوثائق تأمين الائتمان حوالي 4.25 مليار ريال سعودي خلال النصف الأول من العام 2023م، في حين بلغت الضمانات الأخرى الخاصة كتوفير ائتمان أو ضمانات للصادرات ما يقارب 77 مليون ريال للفترة نفسها.
ويسهم الصندوق السعودي للتنمية في تعزيز علاقات المملكة مع مختلف الدول النامية من خلال الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم عمل المنظمات الدولية، وذلك من خلال اعتماد قروض تنموية تجاوزت 2.6 مليار ريال في 7 دول لتنفيذ مشروعات تنموية خلال النصف الأول من العام الجاري، واعتماد مِنح تجاوزت 2.4 مليار ريال استفادت منها دولتين ومنظمة دولية واحدة.
وبلغ إجمالي المنح المصروفة خلال النصف الأول من هذا العام حوالي مليار ريال، وفيما تجاوزت القروض المصروفة 3 مليارات ريال لمشاريع تنموية في أكثر من 50 دولة حول العالم، بالإضافة إلى منظمات دولية خلال النصف الأول من العام الجاري، وتشمل المشروعات التي مولها الصندوق السعودي للتنمية في النصف الأول من العام 2023 بناء محطات كهرباء وخطوط نقل الطاقة، وإنشاء مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات لتطوير قطاعات النقل والاتصالات، ودعم التعليم والصحة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وذلك لتعزيز قدرات الدول النامية على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية، والإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني في العالم.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: خلال النصف الأول من العام 2023 المنشآت الصغیرة والمتوسطة صندوق التنمیة الوطنی القطاع الخاص ملیار ریال ملیون ریال فی المملکة من خلال
إقرأ أيضاً:
زخم الاكتتابات العامة يدفع القيمة السوقية لبورصة مسقط للارتفاع إلى 27.7 مليار ريال
زيادة ملموسة في عدد حسابات المستثمرين.. والإجمالي يتجاوز 560 ألف مستثمر خلال نوفمبر الجاري
المضي بشكل حثيث في برنامج تخصيص حصص من الشركات الحكومية يعزز الثقة في نجاح تمكين القطاع الخاص
خلال الأسبوع الماضي أعلنت شركة أوكيو للصناعات الأساسية (قيد التحول) عن استعدادها لطرح ما يصل إلى 49 بالمائة من أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وإدراج أسهمها العادية للتداول في بورصة مسقط، ليكون الاكتتاب الرابع من نوعه في البورصة خلال عام. وضمن خطة التخصيص والتخارج من حصص من الشركات الحكومية التي ينفذها جهاز الاستثمار العماني تضمنت الإدراجات السابقة طرح حصص من ثلاث شركات من كبرى الشركات العاملة في أنشطة الطاقة وهي شركة أبراج لخدمات الطاقة، وشركة أوكيو لشبكات الغاز، وشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي طرحت 25 بالمائة من رأسمالها في اكتتاب كان الأكبر في تاريخ سوق رأس المال في سلطنة عمان. وقدمت هذه الاكتتابات دعما كبيرا لبورصة مسقط من خلال زيادة عمق السوق ورفع القيمة السوقية وزيادة حجم التداولات مما يعزز سعي البورصة للترقية إلى مصاف البورصات الناشئة، كما نجحت الاكتتابات في اجتذاب أحجام كبيرة من الاستثمارات من قبل شرائح عديدة من المستثمرين مما ساهم في زيادة عدد حسابات المستثمرين في بورصة مسقط وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.
وبنهاية الأسبوع الماضي، بلغت القيمة السوقية لأسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج نحو 2.9 مليار ريال عماني و218 مليون ريال عماني لأسهم شركة أبراج لخدمات الطاقة، و589 مليون ريال عماني لأسهم شركة أوكيو لشبكات الغاز, بإجمالي قيمة سوقية 3.7 مليار ريال عماني للشركات الثلاث، مما ساهم بشكل رئيسي في زيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط وارتفاعها من 23.8 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي لتبلغ 27.7 مليار ريال عماني بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، بنسبة زيادة 15.7 بالمائة, وشهد العام الجاري تحسنا في مستويات وأحجام التداول ليصل المتوسط اليومي إلى أكثر من 5 ملايين ريال عماني مقارنة مع 4.6 مليون ريال عماني في 2023، وزاد متوسط عدد الصفقات التي تم تنفيذها بنسبة 29 بالمائة ليبلغ 963 صفقة، كما ارتفع متوسط عدد الأوراق المالية المتداولة بنسبة 44 بالمائة ليتجاوز 26 مليون ورقة مالية.
ويعد الإقبال الكبير من قبل المستثمرين على هذه الاكتتابات تأكيدا على الفرص الواعدة للاستثمار في سلطنة عمان، كما يرسي الالتزام ببرنامج التخصيص ثقة متزايدة في مضي الحكومة بشكل حثيث في جهودها لإفساح الطريق لنمو القطاع الخاص ضمن توجهات التنويع الاقتصادي ومستهدفات رؤية "عمان2040"؛ لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو وتوليد فرص العمل، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد حسابات المستثمرين في بورصة مسقط كان قد سجل نحو 428 ألف مساهم خلال عام 2022، ويتجاوز عدد حسابات المستثمرين حاليا 560 ألف مستثمر وفق الإحصائيات الصادرة عن شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
والتزاما بمتطلبات الإفصاح للشركات المدرجة في بورصة مسقط، والتي تعزز الشفافية المتزايدة في بيئة الاستثمار، سيشهد العام المقبل بدء إعلان تقارير الأداء المالي والتشغيلي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية والتي من المرتقب أن يبدأ إدراج أسهمها في البورصة خلال ديسمبر المقبل، كما ستبدأ في نشر الإفصاحات والتقارير أيضا شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي تم إدراجها في أكتوبر كأكبر شركة مدرجة في بورصة مسقط والأولى في قطاع الاستكشاف والإنتاج التي توجد في سوق رأس المال، وقد بدأت شركتا أبراج وأوكيو لشبكات الغاز خلال العام الجاري إعلان تقاريرهما حول الأداء المالي والتشغيلي وخططهما المستقبلية، حيث أوضح تقرير الأداء المالي عن الربع الثالث لشركة أبراج لخدمات الطاقة، المتخصصة في تقديم الخدمات في قطاع آبار النفط والغاز، ملامح توجهاتها المستقبلية حيث أكدت على التزامها بتوسيع محفظة خدمات الآبار وتعزيز حضورها الإقليمي، من خلال التأهيل المسبق الناجح، والمشاركة في العطاءات الإستراتيجية، وتكوين الشراكات، الأمر الذي يعزز قدرة الشركة على المنافسة في سوق يتسم بسرعة التطور والتنافسية العالية. وأوضحت الشركة أنها تعمل على توسعة نطاق خدماتها وتركز حاليًا على الخدمات الإستراتيجية إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية، كما تواصل الاستفادة من مزايا العقود طويلة الأجل في تحقيق العوائد الكافية لتحقيق النمو المستدام. وفيما يتعلق بالأداء المالي للشركة،
فقد أشارت إلى ارتفاع الإيرادات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 بنسبة 7.7 بالمائة من 106.1 مليون ريال عماني إلى 114.3 مليون ريال عماني. وزاد إجمالي المصاريف خلال التسعة أشهر مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 بنسبة 4.4 بالمائة من 95.0 مليون ريال عماني إلى 99.2 مليون ريال عماني. ويرجع السبب في ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع تكلفة القوى العاملة والخدمات اللوجستية، وزاد إجمالي الربح بعد الضريبة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 36 بالمائة ليصل إلى 15.0 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 11.0 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2023.
وحول أدائها التشغيلي أشارت أبراج إلى أنه في أنشطة الحفر وصيانة الآبار، تتضمن الدورة التشغيلية الحالية 22 جهاز حفر و 5 وحدات صيانة آبار في سلطنة عمان، وجهازين للحفر في دولة الكويت، مع نسبة تشغيل 89 بالمائة لأجهزة الحفر و100 بالمائة لوحدات صيانة الآبار. وتحافظ الشركة على حصة سوقية بنسبة 29 بالمائة لأجهزة الحفر، مما يجعلها من الشركات الرائدة على المستوى الوطني في سلطنة عمان. وفي خدمات الآبار والخدمات الأخرى، أشارت أبراج إلى أنها أسست مكانة قوية في قطاع خدمات الآبار، حيث استحوذت على حصة سوقية تبلغ 20 بالمائة في الخدمات الأساسية بدعم من جودة الخدمة الفائقة والتكنولوجيا المبتكرة، مما أتاح للشركة تنافسية عالية في عدد من المناطق، كما حققت نجاحات كبيرة في سوق خدمات الإسمنت، لا سيما مع أحد المشغلين الرئيسيين وهي شركة تنمية نفط عمان مما يضع أبراج في موقع استراتيجي متميز للحصول على فرص مستقبلية واعدة من هذه الشراكة.
وفي تقريرها عن الربع الثالث من 2024، أشارت أوكيو لشبكات الغاز إلى أن الأداء المالي للشركة خلال الربع الثالث من العام 2024 تجاوز التوقعات وحققت الشركة أداءً تشغيليًا استثنائيا تمثل في توفير إمدادات الغاز إلى زبائن الشركة دون انقطاع فضلا عن استخدام أحدث التقنيات لفصل الغاز الثقيل عن الغاز الخفيف أثناء عملية النقل. وقامت الشركة بنقل ما يعادل 32.3 مليار متر مكعب تراكميا من الغاز خلال الربع الثالث من العام بنسبة زيادة 6 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ( 30,3 مليار متر مكعب تراكمي) ويعكس هذا الإنجاز التزام الشركة المتواصل بالموثوقية والتميز التشغيلي. كما قامت الشركة بتنفيذ عملية ربط خطي الغاز للشبكة المركزية بقطر ٤۸ بوصة إلى محطة الغاز الجديدة التي تم إنشاؤها باستخدام تقنية آر تي بي وتعتبر هذه هي العملية الأولى من نوعها التي تم تنفيذها في سلطنة عمان لخطوط نقل الغاز بقطر 48 بوصة، وعبرت الشركة عن ثقتها في أن اكتمال هذه التوصيلات من شأنه أن يكون إضافة قيمة في سلسلة توريد الغاز وذلك من خلال فصل الغاز الخفيف عن الغاز الثقيل. وأكدت الشركة على التزامها المستمر بالاستدامة وعملها الدؤوب لدعم جهود سلطنة عمان لتحقيق الحياد الصفري (الكربوني) بحلول عام 2050، وبدأت الشركة في تنفيذ استراتيجية تقليل انبعاثات الكربون وذلك من خلال العمل على نظام إدارة الطاقة ورفع كفاءة سخانات الغاز في مواقع العمليات، وحول المؤشرات المالية، كشفت الشركة عن ارتفاع أرباحها بنسبة 7.2 بالمائة مما يعكس أداءً تشغيليًا قويًا وتحسنًا في الإنتاجية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق