الرياض – مباشر: أعلن صندوق التنمية الوطني عن أبرز المساهمات التي قدمتها منظومة التنمية (صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له) خلال النصف الأول من العام 2023 في دعم الاقتصاد المحلي.

وكشف صندوق التنمية الوطني، اليوم الاثنين، أن قيمة التمويلات المقدمة من المنظومة تجاوزت 14.1 مليار ريال، وبلغ الدعم المصروف نحو 10.

3 مليار ريال، وتجاوزت قيمة الضمانات 5.6 مليار ريال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعلن صندوق التنمية الوطني، في 13 مارس/ آذار 2023، عن تجاوز حجم التمويل المقدم من منظومة التنمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 54 مليار ريال سعودي لعام 2022.

وأكد صندوق التنمية الوطني، أن المنظومة تواصل أعمالها التنموية الرامية إلى الوصول للمستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرؤية السعودية 2030م وتعظيم الأثر التنموي وتمويل القطاع الخاص والكفاءات في شتى المجالات، ودعم المستفيدين من مختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع.

وبصفته مشرفًا على تمويل التنمية في المملكة، يقوم صندوق التنمية الوطني بالإشراف على التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويساهم في تحقيق رحلة المملكة الملهمة للتحول الاجتماعي والاقتصادي نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، ويلعب الصندوق دورا مهما في ضمان الاستثمار الأمثل لرأس المال وتوظيفه في مشاريع مؤثرة، ومستدامة وذات أثر واعد، وذلك عبر أسس رئيسية تتمثّل في تنظيم التنمية، وضمان الاستدامة، وتمكين تمويل القطاع الخاص.

وبحسب التقرير النصفي الصادر من المركز الإعلامي في صندوق التنمية الوطني، توزعت مساهمة البنوك والصناديق التنموية في تحفيز الاقتصاد الوطني كالآتي:

 بلغت التمويلات المصروفة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي 1.6 مليار ريال لـ 104 منشآت صناعية، منها ما يقارب 1.1 مليار ريال لشركات كبيرة ذات أهمية استراتيجية في القطاع الصناعي، وأخرى تستهدف تأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنميتها وزيادة مساهمتها في القطاع الصناعي، ودعم مسيرة التنمية الصناعية في المملكة من خلال تقديم الدعم المالي والتدريب والتوجيه للشركات الصناعية، وأيضا لتمكينها من النمو والتوسع وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، وتنسيق الجهود ودعم نمو القطاع الصناعي.

وقدم صندوق التنمية السياحي تمويلات بقيمة 133 مليون ريال ودعما بقرابة 34 مليون ريال وضمانات بقيمة 52 مليون ريال لـ 40 منشأة سياحية؛ ويهدف الصندوق إلى تقديم الدعم المالي للمشاريع السياحية التي تسهم في تحقيق التنمية السياحية في المملكة.

وقدم صندوق التنمية الثقافي ضمانات لأكثر من 30 منشأة بقيمة تجاوزت 30 مليون ريال لدعم الأنشطة الثقافية في القطاع، ويستمر الصندوق من خلال برامجه للمساهمة في تقديم حلول تمويلية واستثمارية لتحفيز القطاع الثقافي من خلال إطلاق العديد من البرامج التمويلية التي تستهدف إثراء المحتوى الثقافي وتعزيز الإبداع، وتقديم الدعم غير المالي من خلال ورش العمل والاستشارات؛ بهدف تطوير القدرات والكفاءات الداخلية للمشاريع والأنشطة الثقافية، وتحفيز الاستثمار من خلال تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في نمو وتمويل القطاع الثقافي, ويسعى صندوق التنمية الثقافي إلى مواصلة جهوده للمساهمة في جعل المملكة وجهة ثقافية رائدة في العالم.

وفي تنمية رأس المال البشري الوطني، قدّم صندوق تنمية الموارد البشرية دعما بقيمة 4.6 مليارات ريال، من خلال برامجه المتنوعة بين دعم التدريب والتمكين والإرشاد، كما ساهم في دعم توظيف نحو 199 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، وكذلك استفادت 79 ألف منشأة من مختلف مناطق المملكة تعمل في جميع القطاعات الحيوية في المملكة من برامج دعم الصندوق، والتي تركز على تحفيز إسهام القطاع الخاص في التوطين، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة جميعها في تدريب وتمكين الكوادر الوطنية، وزيادة تنافسيتها وكفاءتها في سوق العمل.

وفي سبيل دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال تقديم التمويل والمنتجات والخدمات المصرفية والتمويلية التي تلبي احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قدّم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من 2023 ضمانات من خلال برنامج كفالة بنحو 5.2 مليار ريال، واستثمار بقيمة 172 مليون ريال من خلال الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وتمويلات بقيمة 215 مليون ريال من خلال برامج بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تمويل المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويُعد بنك التنمية الاجتماعية أحد أهم مؤسسات التمويل الاجتماعي في المملكة، وقد قدم البنك خلال النصف الأول من 2023م تمويلات ودعم لأكثر من 70 ألف فرد بمبالغ 3.8 مليار ريال، وتم تقديم تمويلات لـ 5.4 ألف منشأة صغيرة وناشئة بقيمة تجاوزت 2.6 مليار ريال؛ وتهدف برامج البنك إلى تمويل المواطنين للحصول على قروض اجتماعية، وتمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر وأسر منتجة، وتمويل مشاريع المسؤولية الاجتماعية، وتمكين المنظمات غير الربحية وزيادة مشاركة المرأة وتعزيز وتمكين التخطيط المالي.

 ودعم صندوق التنمية العقارية أكثر من 31 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية لتملك السكن ضمن الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة لبرامج الدعم السكني خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ إجمالي مبالغ الدعم المنصرفة للقروض المدعومة خلال الفترة ذاتها أكثر من 5.5 مليار ريال، وذلك في إطار الجهود لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بإتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية من خلال توفير منتجات وحلول متنوعة.

 وقدم صندوق التنمية الزراعية تمويلات بقيمة 2.9 مليار ريال لما يقارب من 6 آلاف فرد و 63 منشأة خلال النصف الأول من العام 2023، بالإضافة لتقديم ضمانات مالية بنحو 316 مليون ريال.

وتنوعت القطاعات الممولة بين قروض تنموية متنوعة لصغار المزارعين والمربين في عدة مناطق في أنحاء المملكة وتمويل الاستثمار في مشروعات قطاع الدواجن، وتمويل مشروعات البيوت المحمية، وتمويل مشروع تربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية، وقطاع التمور والصناعات التحويلية وتحسين فحول النخيل، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي, ويأتي اعتماد هذه القروض لدعم وتنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي للممــلكة من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة في السياسة الزراعية للمملكة، والمساعدة على تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة.

ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي على تمكين الصادرات غير النفطية لتعزيز نفاذها إلى الأسواق العالمية عبر سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير من خلال تأمين الائتمان، وقد نفذ بنك التصدير والاستيراد السعودي تمويل الصادرات السعودية غير النفطية بقيمة إجمالية فاقت 2.8 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2023م، كما بلغت الصادرات المغطاة بوثائق تأمين الائتمان حوالي 4.25 مليار ريال سعودي خلال النصف الأول من العام 2023م، في حين بلغت الضمانات الأخرى الخاصة كتوفير ائتمان أو ضمانات للصادرات ما يقارب 77 مليون ريال للفترة نفسها.

 ويسهم الصندوق السعودي للتنمية في تعزيز علاقات المملكة مع مختلف الدول النامية من خلال الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم عمل المنظمات الدولية، وذلك من خلال اعتماد قروض تنموية تجاوزت 2.6 مليار ريال في 7 دول لتنفيذ مشروعات تنموية خلال النصف الأول من العام الجاري، واعتماد مِنح تجاوزت 2.4 مليار ريال استفادت منها دولتين ومنظمة دولية واحدة.

وبلغ إجمالي المنح المصروفة خلال النصف الأول من هذا العام حوالي مليار ريال، وفيما تجاوزت القروض المصروفة 3 مليارات ريال لمشاريع تنموية في أكثر من 50 دولة حول العالم، بالإضافة إلى منظمات دولية خلال النصف الأول من العام الجاري، وتشمل المشروعات التي مولها الصندوق السعودي للتنمية في النصف الأول من العام 2023 بناء محطات كهرباء وخطوط نقل الطاقة، وإنشاء مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات لتطوير قطاعات النقل والاتصالات، ودعم التعليم والصحة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وذلك لتعزيز قدرات الدول النامية على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية، والإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني في العالم.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: خلال النصف الأول من العام 2023 المنشآت الصغیرة والمتوسطة صندوق التنمیة الوطنی القطاع الخاص ملیار ریال ملیون ریال فی المملکة من خلال

إقرأ أيضاً:

27.63 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط بفضل مكاسب بـ328.6 مليون خلال مارس

 

 

مسقط- العُمانية

ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية مارس الماضي إلى 27 مليارًا و638 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 328.6 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية فبراير، مُستفيدةً من إدراج شركة أسياد للنقل البحري في السوق الموازية برأسمال 130.2 مليون ريال عُماني مقسم إلى 5.2 مليار سهم.

وبلغت القيمة السوقية لشركة أسياد للنقل البحري بنهاية مارس الماضي 645.8 مليون ريال عُماني، وأغلق سهم الشركة على 124 بيسة مرتفعًا بيسة واحدة عن سعر الاكتتاب. وشهدت بورصة مسقط في شهر مارس الماضي أداءً متقلبًا مع قيام شركات المساهمة العامة بإقرار توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة على هبوط للشهر الثالث على التوالي مختتمًا تداولات مارس على 4367 نقطة مسجلًا تراجعًا بـ 68 نقطة عن مستواه في نهاية فبراير، وسجلت جميع المؤشرات القطاعية تراجعًا، فقد تراجع مؤشر قطاع الصناعة 284 نقطة، وفقد مؤشر القطاع المالي حوالي 49 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 33 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بنحو 23 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في شهر مارس الماضي 124.2 مليون ريال عُماني مقابل 234.5 مليون ريال عُماني في فبراير، وكان شهر فبراير قد شهد تداولات استثنائية على سهم البنك الأهلي بقيمة 162.7 مليون ريال عُماني من بينها صفقات خاصة نتيجة لقيام البنك الأهلي المتحد البحريني ببيع حصته البالغة 35 بالمائة من رأسمال البنك الأهلي لكل من شؤون البلاط السُّلطاني وعدد من المستثمرين من سلطنة عُمان.

واستهدف المستثمرون في شهر مارس الماضي أسهم البنوك ليستحوذ البنك الوطني العُماني على 15.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن شهد تداولات بقيمة 19 مليونًا و29 ألف ريال عُماني، واحتلت أوكيو للاستكشاف والإنتاج المرتبة الثانية بتداولات عند 18 مليونًا و661 ألف ريال عُماني، وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت 14 مليونًا و136 ألف ريال عُماني، وحلّ بنك مسقط في المرتبة الرابعة بتداولات عند 12 مليونًا و893 ألف ريال عُماني، فيما جاءت أسياد للنقل البحري في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت 10 ملايين و73 ألف ريال عُماني تمثل 8.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.

وشهد شهر مارس الماضي انخفاضًا بنسبة 2.8 بالمائة في عدد الصفقات المنفذة التي ارتفعت إلى 17 ألفًا و347 صفقة مقابل 17 ألفًا و843 صفقة تم تنفيذها في فبراير، وجاء هذا الصعود في الوقت الذي ركز فيه المستثمرون على أسهم شركات مجموعة أوكيو، فقد شهد سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج تنفيذ 2504 صفقات، وحلّ سهم أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الثانية بـ 1852 صفقة، ثم أوكيو للصناعات الأساسية بـ 1350 صفقة، وحلّت أبراج لخدمات الطاقة في المرتبة الرابعة بـ1165 صفقة، وجاء بنك صحار الدولي خامسًا بـ 985 صفقة.

وارتفعت في شهر مارس أسعار 24 ورقة مالية مقابل 61 ورقة مالية تراجعت أسعارها و17 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم مسقط للتأمين أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 60.3 بالمائة وأغلق على 513 بيسة، وصعدت سندات ليفا القابلة للتحويل الإلزامي 2024 إلى 100 بيسة مرتفعة بنسبة 53.8 بالمائة، وسجل سهم فولتامب للطاقة ارتفاعًا بنسبة 13.5 بالمائة وأغلق على 680 بيسة، وارتفع سهم الأنوار للاستثمارات بنسبة 10.3 بالمائة وأغلق على 75 بيسة، وارتفع سهم مسقط للغازات بنسبة 5.5 بالمائة وأغلق على 90 بيسة.

وجاء سهم المركز المالي في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنحو 32 بالمائة وأغلق على 32 بيسة، وتراجع سهم إسمنت عُمان بنسبة 18.9 بالمائة وأغلق على 398 بيسة، وسجل سهم "إس إم إن باور القابضة" تراجعًا بنسبة 17.7 بالمائة وأغلق على 288 بيسة، وهبط سهم مجموعة ليفا إلى 270 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 15.6 بالمائة، وتراجع سهم شل العُمانية للتسويق إلى 503 بيسات مسجلًا تراجعًا بنسبة 14.7 بالمائة.

مقالات مشابهة

  • 27.63 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط بفضل مكاسب بـ328.6 مليون خلال مارس
  • الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 119 مليار دولار
  • «المالية» تستعرض أهم السياسات المزمع تنفيذها على الإيرادات خلال النصف الثاني من 2024 /2025
  • «مجلس الوزراء»: صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار
  • المملكة تسجل فائضًا تاريخيًا لبند السفر في ميزان المدفوعات بحوالي 50 مليار ريال
  • 1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
  • متحف زايد يعلن قائمة الحاصلين على منح بحثية بقيمة مليون درهم
  • المملكة تسجل فائضًا تاريخيًا لبند السفر في ميزان المدفوعات بحوالي 50 مليار ريال في عام 2024
  • متحف زايد الوطني يعلن قائمة الباحثين الحاصلين على منح بحثية بقيمة مليون درهم
  • بنحو 49.8 مليار ريال.. المملكة تسجل فائضًا قياسيًا ببند السفر في ميزان المدفوعات خلال عام 2024