التضامن: 2.5 مليون مواطن من ذوي الهمم يحق لهم التصويت الانتخابي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة سعيدة بدمج ذوي الهمم للمشاركة في العملية الانتخابية، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للإعاقة.
وأوضحت الوزيرة، أن من يحق لهم التصويت الانتخابي من ذوي الإعاقة، عددهم 2.5 مليون مواطن، مؤكدة أن الوزارة لديها آلياتها لتوفير كافة سبل الراحة لمشاركتهم في العملية الانتخابية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي لـ‹الوطن»، أن الوزارة ستقوم بمساهمة كبيرة في المواقع الانتخابية لهذه الفئات، من خلال مديريات الوزارة في مختلف أنحاء الجمهورية، بمشاركة المجلس القومي للإعاقة، مؤكدة أن التضامن حريصة كل الحرص على توفير بيئة انتخابية مناسبة لذوي الإعاقة، بمختلف الإعاقات، سواء الحركية أو البصرية وخلافه.
توعية الأشخاص ذوي الهمم بحقوقهموفي إطار استعداد المجلس للانتخابات القادمة، قالت الدكتور إيمان كريم، المشرف على المجلس القومي للإعاقة، نعمل على توعية الأشخاص ذوي الهمم بحقوقهم، وتفعيل عمل غرفة العمليات لدي المجلس، بالتعاون مع وزارة التضامن، للرد على استفسارات ذوي الإعاقة، والتعاون في تذليل المعوقات التي تواجههم، بالإضافة إلى زيادة الدورات التدريبية، التي يقدمها المجلس للتوعية بآليات التعاون مع ذوي الإعاقة.
وأوضحت كريم في بيان، أن المجلس يسعى منذ إنشائه إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم المختلفة، والمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الانتخابات الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات ذوی الإعاقة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
المجلس الشعبي الوطني.. التصويت على مشروع قانون المالية 2025 اليوم
يعقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، جلسة علنية ستخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
ووفق المؤشرات التي تضمنها مشروع القانون، الذي ناقشه نواب المجلس الاسبوع الفارط. عقب عرضه من قبل وزير المالية لعزيز فايد. يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5 بالمائة. فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر، إلى 37863 مليار دج (278,71 مليار دولار) سنة 2025. لينتقل الى 40850,54 مليار دج (300,71 مليار دولار) سنة 2026. و 41859,30 مليار دج (308,13 مليار دولار) في 2027، وفقا لمشروع القانون.
وحسب النص، يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794,61 مليار دج سنة 2025 بزيادة ب 9,9 بالمائة. عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، فيما ستتحسن الإيرادات ب 3,5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024. لتبلغ 8523,06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.
كما تضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن. من جهة وترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من جهة اخرى. من بينها اقتراح الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية”. تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت. و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
ومن ضمن التدابير تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع. ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور