حماية للبائع والمشتري

مع انتشار التجارة الإلكترونية والتي باتت وجهة للحصول على العديد من السلع من خلال دفع المبالغ والاستلام دون لقاء بين البائع والمشتري.. فإن هذا التسهيل في عملية البيع والشراء صاحبه بالتأكيد حالات نصب واحتيال الأمر الذي يقتضي تشديد منظومة الحماية لكل من البائع والمشتري.
ومن هنا جاء القرار الوزاري من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حول اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية لتنظيم مزاولة هذا النشاط في سلطنة عُمان والذي يعمل على إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية وتسهيل الوصول إليها وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت خاصة وأنه وضع عددا من الضوابط مثل وجوب الحصول على ترخيص مع شروط (للأفراد) الذين لا يملكون سجلًا تجاريًّا، و(الشركات التجارية).

وهذا القرار الذي يأتي ضمن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية سيعمل على تنويع الاقتصاد الوطني وجعل سلطنة عُمان مركزًا إقليميًّا للتجارة الإلكترونية وتعزيز نمو هذا القطاع من خلال تمكين تطوير التجارة الإلكترونية وتعزيز قدرة سلطنة عُمان على المنافسة مع المراكز الإقليمية في مختلف القطاعات وتعزيز اعتماد المستهلكين على التجارة الإلكترونية وزيادة الوعي بها.

المحرر

المصدر: جريدة الوطن