مصر: مسؤول يوضح تأثير الإعصار دانيال على البلاد.. وينصح بالحذر خلال القيادة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتعرض مصر لموجة من الطقس السيئ نتيجة وصول العاصفة دانيال للبلاد، مما أدى إلى انتشار عاصفة رملية على مناطق غرب البلاد، وقد تمتد إلى شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت. يأتي هذا بعدما تسببت العاصفة دانيال في خسائر بشرية ومادية في اليونان وليبيا.
وقال عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، منار غانم، إن العاصفة دانيال بدأت من شمالي غرب البحر المتوسط، وضربت الأيام الماضية السواحل اليونانية، وخلفت خسائر بشرية ومادية ضخمة، نتيجة قوة العاصفة التي صاحبها منخفض جوي متعمق بشكل كبير نتيجة ارتفاع درجة الحرارة على ساحل البحر المتوسط، مما أدى إلى زيادة سرعة رياح العاصفة لتصل إلى 65 كيلو متر/ساعة، وسقوط الأمطار الغزيرة في اليونان وبعض دول جنوب أوروبا.
وأضافت غانم، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أنه مع وصول الإعصار دانيال إلى السواحل الليبية تسبب ذلك في زيادة سرعة الرياح إلى 75 كيلو متر/ساعة، وسقوط أمطار غزيرة وفيضانات أدت لغرق الشوارع، وارتفاع الأمواج بين 4 إلى 5 أمتار، غير أن الإعصار بدأ يفقد قوته بعد وصوله اليابسة، ومن ثم سيكون تأثيره أقل عندما يصل الأراضي المصرية، التي سيصلها بقايا الإعصار دانيال، وستتأثر به منطقة شمال غرب البلاد.
وذكرت غانم أن مصر ستشهد حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة نتيجة المنخفض الجوي الناتج عن بقايا الإعصار دانيال. وأشارت إلى أن أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية أحيانًا كانت في محافظة مطروح وسيوة وبعض مناطق الضبعة وصاحبها سرعة رياح 30 كيلو متر/ساعة مما أدى إلى إثارة الرمال، وانخفاض الرؤية الأفقية.
وأوضحت أنه المتوقع أن تمتد هذه الرمال إلى بعض المناطق في شمال الصعيد والبحر الأحمر والوجه البحري والقاهرة الكبرى، كما يتوقع أن تتساقط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على محافظة الإسكندرية، مع احتمال سقوط أمطار على القاهرة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإعصار دانیال
إقرأ أيضاً:
مسؤول بصندوق النقد: من السابق لأوانه مناقشة زيادة قرض مصر
يحقق برنامج صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8 مليارات دولار لمصر تقدما، في حين صرح أكبر مسؤول إقليمي في المؤسسة الدولية بأن أي مناقشات لزيادة حجم البرنامج الإجمالي سابقة لأوانها.
وزاد صندوق النقد حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، مع إعلان البنك المركزي أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وغزة.
وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد جهاد أزعور -ردا على سؤال عما إذا كان واثقا من قدرة مصر على تحقيق أهداف برنامجها- إن من المتوقع أن تتحسن الظروف الاقتصادية في مصر وإنه من السابق لأوانه مناقشة أي تغييرات في حجم البرنامج.
وأضاف أن "البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح ويحقق أهدافه تدريجيا سواء من حيث تعافي النمو أو التراجع التدريجي للتضخم أو الأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبي".
وأوضح أن "بناء أو تعزيز الاحتياطيات المالية لمصر هو خط الدفاع الأول الذي يمكن أن يساعد الاقتصاد المصري على الصمود في وجه أي صدمة خارجية إضافية".
وتوقع أزعور أيضا أن توفر مصر نحو 800 مليون دولار على مدى السنوات الست المقبلة بفضل الإصلاحات الأخيرة لسياسة الرسوم والرسوم الإضافية لصندوق النقد، وهو ما من شأنه أن يوفر دعما إضافيا.
ومن المقرر أن يتوجه فريق صندوق النقد المعني بمصر إلى القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني للتحضير للمراجعة الثالثة للبرنامج.
كما تخطط المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا لزيارة مصر للتأكيد على دعم المؤسسة للبلاد.
وهذا الشهر قالت جورجيفا إنها ستسافر إلى مصر للاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات.
وأشارت جورجيفا في مؤتمر صحفي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات بسبب حرب إسرائيل على غزة ولبنان والحرب في السودان، وسط خسارة 70% من إيرادات قناة السويس التي تعتبر من أهم المصادر للعملة الصعبة.
وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 4.1% في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7% هذا العام، وأكثر من 5% في المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن حرب إسرائيل على غزة ستنحسر في العام المقبل وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في المدن المصرية إلى نحو 16% بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو أقل بكثير من نحو 40% في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.