مدير عام دارسعد يرأس اجتماعًا استثنائيًا للجنة الأمنية بالمديرية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
ترأس مدير عام مديرية دارسعد رئيس المجلس المحلي الاستاذ عبود ناجي حسين، صباح اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023م، إجتماعا استثنائي للجنة الأمنية بالمديرية.
حيث ناقش الإجتماع مستجدات الوضع الأمني في المنطقة الأمنية السابعة وأحداث الاقتتال العرقية الأخيرة التي حصلت بين المهاجرين الأفارقة الغير شرعيين من ( الاورمو والتكريه) الاثيوبين المتواجدين في شوارع وأحياء المديرية، والتي تم التنبيه عنها سابقا من قبل السلطة المحلية بدارسعد، وذلك من خلال المخاطبة ( المراسلات ) وعقد اللقاءات المباشرة مع الجهات المعنية ( منظمة الهجرة الدولية) IOM والمطالبة بترحيلهم تحسبا لما سينتج عنهم من اضرار امنية نتيجة تجمعاتهم الغير قانونية في الاحياء والازقة والشوارع المديرية.
وفي الإجتماع الذي ضم مدير أمن المنطقة الأمنية السابعة العميد صالح سعيد الحازمي ونائبه النقيب رمزي الشعبي، ومدراء وقادات الشرط ورؤساء البحث في المراكز والأقسام التابعة للمديرية، أشاد مدير عام المديرية رئيس اللجنة الأمنية بدور وجهود الأجهزة الأمنية في المديرية، وباليقظة والحس الأمني والإلتزام بالضبط والربط، مؤكدا على ضرورة التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية في تنفيذ المهام الموكلة لها والتي تهدف جميعها للحفاظ على ديمومية الأمن العام وخلق استقرار دائم بين أوساط المجتمع، والإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن واستقرار المنطقة، ومدى الالتزام بالخطط والتوجيهات، وكذا التقييد بزيادة الوعي الأمني في منافذ المديرية.
كما وقف الاجتماع وبمسؤولية أمام تلك الأحداث التي شهدتها بوابة المديرية، يوم أمس من خلال تجمهر بعض المجاميع التي تتبع المتنفذ/ محسن مثنى القيسي، من تجمهر أمام المديرية وتجمعات غير مشروعة وبطريقة غير قانونية، حيث أقدمت تلك المجاميع المسلحة وهي تحمل أسلحة الآلي( كلاشنكوف ) والأسلحة المتوسطة من الاربيجي والمعدلات، تصحبها أطقم عسكرية، بحجة التجمهر والتظاهر أمام بوابة السلطة المحلية لمديرية دارسعد، تم توثيقها عبر كاميرات المراقبة، حيث أننا ومن خلال هذا الاجتماع الاستثنائي نعلن عن استنكارنا لما حدث من تجمهر لمجاميع مسلحة رافعين لافتات تشويه واسائه إلى المدير العام لمديرية دارسعد، تحمل فيها الكثير من العبارات والهتافات والألفاظ التحريض والتشويه المباشر، وهذا لا يعبر عن تظاهر سلمي، إنما يعبر عن الاخلال وزعزعة الأمن والاستقرار، وأننا لن نسمح بأن يتكرر ذلك الشيء في المستقبل، وسنقاضي هذه الجهات، عبر الجهات القانونية والقضائية، كما اننا نوضح من خلال هذا البيان، بأن القضية أو المشكلة التي تم الحشد والتحريض والتجمهر من أجلها، قد رفعت من سابق إلى معالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن، ومنها إلى هيئة الاراضي م عدن.
إلى ذلك دعى قائد المنطقة الأمنية السابعة العميد/ صالح سعيد الحازمي إلى أهمية تكثيف وزيادة جهود الأجهزة الأمنية والعمل على المتابعة وتفعيل مهام كافة الوحدات والقطاعات الأمنية، منوهاً على ضرورة الرفع بالتقارير بشكل يومي أو أسبوعي لتقييم الحالة الأمنية بشكل عام في المديرية للعمل على حل أي قصور أو إشكاليات قد تحدث لا قدر الله عن طريق الخطأ أو قد تظهر أي اختلالات هنا أو هناك، من خلال التقاعس أو حالات الاتكال.
هذا وقد أكدت اللجنة الأمنية مواصلة جهودها في التنسيق لتعزيز الجهود المشتركة، للحفاظ على أمن واستقرار مديرية دارسعد بشكل عام، من خلال ضبط المخالفين للقوانين وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وكذا تطبيق كافة الإجراءات الأمنية التي تصب جميعها في خدمة الوطن والمواطن، منوهين إلى أنهم لن يألوا جهداً في تطبيق القانون والذي هو أساس الحكم والفصل بين كافة أبناء المديرية، ولا فرق بينهم في المواطنة والمساواة، مجددين التزامهم بالعمل على الارتقاء بالحالة الأمنية لتكون دارسعد هي المديرية المثالية والمتميزة من حيث الأداء الأمني وهو المطلب الأساسي لقيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية في المديرية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر في اجتماع استثنائي الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة
«صورة ارشيفة»
شمسان بوست / سبأنت
أقر مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية.
وأكد المجلس في الاجتماع، المنعقد عبر الاتصال المرئي، وبمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني، على استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس حول الخطة بما يؤدي الى الاستجابة الحكومية الفاعلة لمواجهة التحديات الاقتصادية بمسؤولية وتخفيف التبعات الانسانية الكارثية التي صنعتها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران.. منوهاً بجهود اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الخطة برئاسة وزير المالية واللجنة الفنية ومراعاتها استيعاب المسارات الخمس لأولويات رئيس الوزراء وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الموقع مع صندوق النقد العربي والخطط الحكومية ذات العلاقة بالتعاطي العاجل مع الوضع الاقتصادي والخدمي، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، وتحسين الإيرادات العامة، وتقليص النفقات، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة والتفاهمات مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة.
وشكل مجلس الوزراء، لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ووزراء المالية، والخدمة المدنية والتأمينات، والتخطيط والتعاون الدولي، والنقل، والكهرباء، والصناعة والتجارة، والإدارة المحلية، والنفط والمعادن، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.
وتتولى اللجنة المتابعة والإشراف على مستوى الإنجاز لخطة الحكومة للتعاطي مع المستجدات وأولوياتها العاجلة، ومراجعة التقارير المرفوعة من اللجنة الفنية وتقييم مستوى التقدم في إنجاز المصفوفة التنفيذية لخطة الحكومة، إضافة إلى الاطلاع على الصعوبات التي تواجه عملية سير تنفيذ الخطة واقتراح المعالجات المناسبة والعمل على حشد الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
وكلف المجلس، رئيس اللجنة الاشرافية العليا بتقديم تقارير عن مستوى التقدم والإنجاز في تنفيذ خطة الحكومة إلى مجلس القيادة الرئاسي، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير التنفيذ ومقترحات المعالجة.
كما أقر المجلس، تشكيل لجنة فنية من الجهات الرئيسية وذات العلاقة، تتولى وضع الآلية والنماذج المناسبة لتنفيذ خطط الجهات المنصوص عليها بالمصفوفة بما يسهل عملية التنفيذ والمتابعة والتقييم، والرفع الى اللجنة الاشرافية العليا بتقارير عن مستوى تنفيذ الخطة والمعوقات التي تواجه تنفيذها والمقترحات والحلول.
ووجّه مجلس الوزراء، الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة مزمنة ربع سنوية لتنفيذ السياسات والاجراءات ومؤشرات التحقق وترتيبها بحسب الأولويات.
وأجرى مجلس الوزراء، نقاشاً مستفيضاً حول الإجراءات والقرارات المطلوبة لتقوية وتعزيز دور ومكانة الحكومة في مواجهة التحديات الاستثنائية القائمة، وإعادة ترتيب الأولويات وفق الاحتياجات الملحة والإمكانات المتوافرة، وتنسيق وتكامل الجهود لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، اضافة إلى التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية ورؤية التعامل معها.
وأكد المجلس، التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، في تسريع إجراءات التعاطي مع الوضع الاقتصادي، واحتواء تداعيات الاجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني، وإزالة كافة العوائق والقيود أمام مجتمع العمل الإنساني.
كما شدد على رفع مستوى الإيرادات وتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والرقابة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية.