"ميسرة" تقدم خدمات استثمارية رائدة عبر الاستشارات المتعلقة بالصكوك الإسلامية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تعتبر ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية- نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك ظفار- المؤسسة الرائدة بسلطنة عمان في مجال تقديم الخدمات الاستشارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وخاصة الاستشارات المتعلقة بالصكوك، حيث تقدم المشورة لمختلف الفئات من المؤسسات الحكومية إلى الشركات بشأن متطلبات التمويل الخاصة بها.
وكونها من رواد النوافذ الإسلامية في عمان، فقد أطلقت ميسرة خدمات الاستثمار المصرفي وأسواق رأس المال في عام 2017، بهدف تلبية متطلبات الزبون والاستجابة لاحتياجات الزبائن المتغيرة من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمعاملات الاستشارية.
وتعمل خدمات الاستثمار المصرفي وأسواق رأس المال التي تقدمها ميسرة على سد الفجوة بين الأهداف المالية والحفاظ على المعتقدات الدينية للمستثمرين المُسلمين، بينما تمكن أيضًا المؤسسات الحكومية والشركات من جمع رأس المال من أجل التنمية والنمو.
وتعد الصكوك والتي يشار إليها غالبًا بالسندات الإسلامية، هي الأداة الأكثر طلبًا والتي تلعب دورًا حيويًا في عالم التمويل الإسلامي، وقد اكتسبت أهمية كبيرة نظرا لأنها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مما يعزز الممارسات المالية الأخلاقية والمسؤولة، بالإضافة إلى استفادة مصدري الصكوك من التمويل المتنوع لأنه يفتح الباب أمام المستثمرين العالميين ويساعد على جمع رأس المال للمشاريع والتوسعات والمبادرات الجديدة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وكذلك كونها تفتح الأبواب أمام مجموعة واسعة من سبل الاستثمار، مما يلبي مختلف الرغبات في تحمل المخاطر والأهداف الاستثمارية.
وتساهم الصكوك في الحفاظ على رأس المال، إذ يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا تركيزًا قويًا على الحفاظ على رأس المال، مما يضمن حماية استثماراتهم بشكل جيد ضد المخاطر غير المبررة، ومن خلالها يخلق البنك آفاقًا لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات للمشاركة في نمو وحيوية قطاع التمويل الإسلامي.
وقال كمال الدين حسن المرزع مدير عام ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية: "تتمتع ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية بتاريخ تشغيلي بارز في سلطنة عمان، وبفضل خبرتنا الواسعة أصبحنا عمودًا رئيسيًا في قطاع التمويل الإسلامي، حيث نقدم خدمات مصرفية شاملة ومبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولقد اكتسبت الصكوك التي قدمتها ميسرة ثقة المستثمرين منذ بدايتها، ونحن ملتزمون بتقديم فرص استثمارية تتوافق مع مبادئ وقيم زبائننا".
يشار إلى أن ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية، قد أدارت إصدار صكوك إسلامية لشركة محمد البرواني مؤخرًا، حيث شهد الاشتراك إقبالًا واسعا، والذي أدى إلى زيادة الاكتتاب بنسبة 120% ليتجاوز الإصدار الحجم المستهدف له ويصل إجمالي مبلغ الإصدار 30 مليون ريال عماني ونسبة ربح تنافسية بلغت 8.5%، ولضمان الشفافية والامتثال للوائح التنظيمية تم إدراج الصكوك في سوق السندات والصكوك التي تعمل تحت مظلة بورصة مسقط.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الشریعة الإسلامیة رأس المال
إقرأ أيضاً:
«الأولمبياد الخاص الدولي» يُطلق أجندة بحثية رائدة في القمة العالمية للإعاقة
أبوظبي(الاتحاد)
أعلن المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم، إطلاق خريطة طريق بحثية شاملة بعنوان «أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة».
يقود هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك جامعة ييل، جامعة هارفارد، وجامعة نيويورك أبوظبي.
تمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجين. كما تسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم. ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار أميركي، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020.
تأتي هذه المبادرة استجابةً للنقص الحاد في الدراسات البحثية المبنية على البيانات حول الشمول وفوائدهما، وهو نقص يؤثر سلباً على نتائج تعلم الطلاب، مما يكرس إقصاء أصحاب الهمم، ويُحد من إمكاناتهم. فمع غياب البيانات والأدلة القوية التي تُوجه السياسات والممارسات، تبذل الأنظمة التعليمية جهوداً كبيرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وينخفض التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب، فضلاً عن زيادة عزلتهم الاجتماعية، التي تقلص فرص نجاحهم في حياتهم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم إشراك ذوي الإعاقة في التعليم، والرياضة، وسوق العمل، وغيرها من المجالات، قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب تتراوح بين 3% و7%.
تُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الشمول، بدءاً من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، ووصولاً إلى الشراكات والممارسات الأكثر فعالية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج. كما تسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها.
وحول إطلاق الأجندة، قالت الدكتورة جاكلين جودل، رئيسة الشؤون العالمية للشباب والتعليم في الأولمبياد الخاص: «لتحقيق تقدم هادف ومستدام والانتقال من ممارسات ناجحة لكنها معزولة إلى عمل تغيير منهجي واسع النطاق، لا بد من الاستثمار في أبحاث لا تقتصر على معرفة التحديات، بل تقدم أيضاً حلولاً عملية».
وإذ تواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز مجتمعات شاملة، حيث تُتاح لكل فرد فرصة المساهمة في التقدم العالمي والاستفادة منه، صرحت تالا الرمحي، مديرة مكتب شؤون التنموية في الإمارات، الرئيس التنفيذي الأسبق للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي: «لن يتحقق التقدم الحقيقي في التعليم الدامج إلا بالجهود المشتركة، إذ يتطلب إبرام شراكات قوية بين الحكومات والباحثين والمنظمات لترجمة السياسات إلى أفعال. وتوفر أجندة البحث المطروحة خريطة طريق واضحة لدفع هذا التعاون قدماً».
وأُطلقت الأجندة في برلين على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025 التي تعقد في ألمانيا، وتُعد ملتقى لأصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين، والذين يتشاركون الهدف ذاته في تحقيق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، وتعزيز العمل الإنساني بصفة عامة. وتُعد هذه الأجندة بمثابة دعوة مفتوحة للباحثين وصناع السياسات للتعاون من أجل دفع عجلة التغيير الجماعي والتحويلي.
وبحضور نخبة من العلماء العالميين، وصناع السياسات، والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في القمة، حدّدت قيادة الأولمبياد الخاص الدولي ستة مجالات بحثية أساسية للتركيز عليها من أجل تعزيز الشمول في التعليم والرياضة. هذه المجالات هي: تعريف الشمول عبر السياقات والثقافات، وبناء قدرات المعلمين والمدربين، وغيرهم من البالغين لتقديم تعليم شامل، وتعزيز مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع، وتحقيق الأثر من خلال القياس والتقييم، ودعم الفئات المهمشة والنازحين (بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين)، وضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول.
ولا تزال هناك تحديات في تحويل سياسات الشمول والدمج إلى برامج وممارسات فعالة، وذلك على الرغم من التقدم العالمي الملحوظ في إعطاء الأولوية لمزيد من الشمول في قطاعي التعليم والرياضة. ويكشف تحليل اليونسكو الذي تضمن 209 دولة عن وجود فجوة واضحة بين القوانين والسياسات التعليمية، حيث تتقدم السياسات نحو التعليم الدامج بوتيرة أسرع من القوانين. فبينما تشجع 38% من الدول الشمول من خلال السياسات، فإن 17% فقط تحمي قانونياً الحق في التعليم الدامج، بينما توجد في 25% من الدول قوانين تضم نصوصاً صريحة عن التعليم المنفصل بالكامل.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد