مؤشرات سلبية فيما يخص عملية السلام في اليمن وتحذيرات من انفجار الوضع عسكرياً
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
مؤشرات سلبية فيما يخص عملية السلام في اليمن وتحذيرات من انفجار الوضع عسكرياً.. مؤشرات سلبية فيما يخص عملية السلام في اليمن وتحذيرات من انفجار الوضع عسكرياً|
الجديد برس|
حذّر محلل عسكري في صنعاء من أن “المؤشرات السلبية أكثر من الإيجابية فيما يخص عملية السلام في اليمن التي تعيش مرحلة اللاسلم واللاحرب”.
وقال المحلل العسكري اليمني خالد غراب إن “الخيار العسكري هو من سيحرك المياه الراكدة في المفاوضات السياسية، خصوصاً وأن التحالف لازال يراوغ ولم ينفذ ماتم الاتفاق عليه خلال الأشهر الماضية”.
“غراب” أوضح في تصريحات صحفية أنه “في ظل حالة اللاسلم واللاحرب انتقلنا لمرحلة تلويح صنعاء بالجانب العسكري، حيث كانت هناك مناورات تقريباً لجميع المناطق العسكرية وقد تخللها ضربة صاروخية تجريبية إلى إحدى الجزر وهذه جميعها رسائل للتحالف بأننا مستعدون بأن ننتقل إلى الجانب العسكري الذي أصبح يخبره الجيش اليمني، حيث أن الجيش اتخذ خلال الفترة الماضية ضربات موفقة أربكت قوى التحالف في البحر الأحمر وباب المندب”.
وعن وجود مؤشرات إيجابية للدخول في سلام شامل قال غراب: “نحن نعتقد أن المؤشرات السلبية أكثر من الإيجابية والخيار العسكري هو من سيحرك المياه الراكدة في المفاوضات السياسية، فالتحالف مراوغ وقد رأينا أنه خلال 17 شهراً لم يلمس الشعب اليمني أي من الاتفاقات التي تمت مع العدو، وهو أيضاً يريد كسب الوقت لأن لديه أجندات فهو يديد احتلال أجزاء من المحافظات الجنوبية، ونحن نسعى لتفويت الفرصة على التحالف ولن ندعه يحقق أي مكاسب، وربما أننا سنتعامل بعد المولد وفق الطريقة التي يفهمها”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح عقوبة تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد الاعربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه نتيجة قيام الأجهزة الأمنية بضبط العديد من القضايا المتعلقة بالنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، ونتيجة لجهل بعض المواطنين للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه المواد المتعلقة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك لحرصها على الصالح العام، موضحا أن تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي هي جريمة يعاقب عليها القانون 194 الصادر عام 2020 والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، موضحا أن القانون يتناول العديد من العقوبات لمن يرتكب جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي منها أنه لا يجوز تحويل النقد الأجنبي للداخل أو الخارج أو التعامل بها في السلع والخدمات أو استبدالها بما يعادلها من عملات أخرى، إلا تحت رقابة البنك المركزي وعن طريق الجهاز المصرفي الرسمي .
أوضح غراب، أن العقوبات تتمثل في أن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي المعتمد أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص وفقا للمادة 209، فإنه يعاقب بالسجن بعقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، إضافة إلى ضبط ومصادرة المبالغ محل الدعوى، إضافة إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه أو بإحدى العقوبيتن، وذلك لمخالفته أحكام المواد 63، 184،205، 206 من هذا القانون .
تابع غراب، أن المادة 212 من قانون البنك المركزي، أعطت الحق للفرد بحيازة النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، وله الحق في التعامل أو القيام بتحويله للداخل أو الخارج عن طريق البنوك الرسمية بحيث يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ عند المرور من المطارات 10 آلاف دولار، وضرورة الإفصاح فى حالة حيازة مبالغ أكبر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة للنقد المصرى.
وأضاف غراب، أن نص المادة 238 من قانون البنك المركزي، تعتبر حالة التلبس قائمة في حالة ضبط المتهم بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فقط، إضافة إلى أنها تنص على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية .
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره