ليس السائحين.. مصر توضح حقيقة رسم الألف دولار
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
نفت الحكومة المصرية، الاثنين، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فرض رسوم بقيمة ألف دولار على السائحين القادمين إلى البلاد من مختلف دول العالم، مؤكدا أن ذلك يختص بتوفيق أوضاع المقيمين بشكل غير شرعي.
وذكر مجلس الوزراء على صفحته على فيسبوك: "انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار مجلس الوزراء قراراً بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن".
وأكدت الحكومة أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول.
وأوضحت الحكومة أن "القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية".
وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء أصدر قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة، من الدولار، أو ما يعادله من العملات الحرة، إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة".
ووفقًا للقرار أيضًا، "يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميركي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية"، بحسب بيان مجلس الوزراء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
صيف بلا انقطاع.. الحكومة ترفع استعداداتها لتأمين الطاقة الكهربائية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الخميس؛ لمتابعة عدد من الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى ما توليه الدولة من اهتمام لقطاع الطاقة، وذلك بالنظر لدوره في تلبية مختلف احتياجات ومتطلبات القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا السياق، متابعته المستمرة لمختلف جهود الجهات المعنية لتوفير مختلف المنتجات البترولية، وما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد، سعياً لتلبية وتأمين احتياجات قطاع الطاقة من هذه المنتجات البترولية، وبما يضمن استمرار تشغيل محطات إنتاج الطاقة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أهمية استمرار العمل على تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية المصرية، من خلال التوسع في المزيد من أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء، نوه خلال الاجتماع، إلى ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية استعدادا لاستقبال فصل الصيف، وذلك بما يسهم في اتاحة وتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لمختلف الاحتياجات والمتطلبات، وذلك سواء من مصادرها التقليدية أو المتجددة.
وزير الكهرباء يستعرض تقارير أداء مراكز خدمة العملاء ومنظومة الشكاوى والتفتيش والضبطية القضائية والطوارئ خلال العيد
فى أجازة العيد.. ادفع فاتورة الكهرباء بهذه الطرق
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن رئيس الوزراء أشار إلى جهود الدولة لدعم وتعزيز دور قطاع الطاقات الجديدة، تعظيماً لما تمتلك مصر من مقومات وإمكانات في هذا الصدد، تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، منوها إلى متابعته المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول جهود رفع كفاءة محطات إنتاج الطاقة، وكذا جهود تطوير وتحديث مراكز التحكم وشبكات التوزيع، من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لتطبيق واستخدام أحدث التكنولوجيات فيما يتعلق بأنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة، وذلك بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد الفني والتجاري ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتحسين معدلات الاداء.