ختام دورتيّ التدريب الأساسي لمعاوني النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شَهِدَ المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، الاثنين، فعاليات ختام الدورتين التدريبيتين الرابعة والخامسة حول "التدريب الأساسي لمعاوني النيابة الإدارية خريجي دفعتي ٢٠١٧ و٢٠١٨"، اللتين نظمهما مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل - مدير المركز، لعدد "٦١" عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من قاطني محافظات: الإسكندرية، الإسماعيلية، الأقصر، الجيزة، السويس، الشرقية، الغربية، المنيا، ومحافظة قنا.
وقد انعقدت الدورتين التدريبيتين بالنظام الهجين الذي جمع بين التدريب عن بعد خلال الفترة من ٧ حتى ١٠ سبتمبر الجاري، وكذلك الحضور الفعلي بقاعة مركز التدريب القضائي بمقر رئاسة الهيئة اليوم الاثنين الموافق ١١ سبتمبر 2023.
وفي كلمته التي وجهها للمتدربين، أكد المستشار/ حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، على ضرورة بذل المزيد من الجهد في العمل، والتمسك بالقيم والتقاليد القضائية، مؤكداً سيادته على أهمية الاطلاع والتدريب المستمر، واكتساب الخبرات اللازمة لتمكين أعضاء النيابة الإدارية من أداء رسالتهم السامية، متمنيًا لهم دوام التوفيق في عملهم، وإعلاء سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة.
ومن الجدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي للدورة التدريبية تضمن عددًا من المحاضرات حول التحقيق والتصرف، والقيم والتقاليد القضائية، والأخطاء الشائعة في الصياغة القضائية باللغة العربية، وكذا التعليمات القضائية للنيابة الإدارية، ومناقشة قضائية في القضايا العملية.
وقد ألقى تلك المحاضرات نخبة من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية وهم كلٍ من: المستشار محمد عبد الهادي – نائب رئيس الهيئة بمكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار سعد خليل – نائب رئيس الهيئة بمكتب فني رئيس الهيئة للفحوص، والمستشار الدكتور محمد مسعود – الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار عصام أبو الروس – الوكيل العام بإدارة التفتيش القضائي، والمستشار شادي حامد – الوكيل العام بمكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات.
وفي الختام، قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتسليم الأعضاء المشاركين، شهادات إتمام الدورة التدريبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة رئیس الهیئة IMG 20230911
إقرأ أيضاً:
في اليوم الدولي لعدم التسامح بختان الإناث.. النيابة الإدارية توضح مجهوداتها لحماية حقوق المرأة
يحل اليوم الموافق السادس من فبراير من كل عام، اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، وهو اليوم الذي وُلِد كفكرة خلال مؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، وذلك في مايو ٢٠٠٥ ، ثم اعتمده لجنة حقوق الإنسان الفرعية التابعة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "UNICEF"؛ ليصبح يومًا عالميًا للتوعية حول مخاطر هذه الممارسة الضارة.
وإذ تنتهز وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية لتؤكد على ما شهدته الدولة المصرية وفي ظل إرادة سياسية حقيقية، من طفرة تشريعية غير مسبوقة في هذا المجال بحزمة من النصوص الدستورية والقوانين تشكل بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".
فبنظرة على الدستور المصري الحالي نجد عددًا من النصوص المتعلقة بإنفاذ رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، فجاءت المادة ٦٠ من الدستور المصري لتنص على أن: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.
كما جاءت المادة ٨٠ لتنص على أنه "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر".
وعلى صعيد التشريعات: شهدت مصر خلال العقد الأخير طفرات جبارة في مجال مكافحة جريمة الختان، بعدد من التعديلات التشريعية كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم ١٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.
فضلًا عن جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والتي أسفرت عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "٢٠١٨ - ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "٢٠٢١ - ٢٠٢٦" التي جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة "٢٠٣٠".
وفي إطار تنفيذ توجيهات معالي المستشار الجليل/ عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة الموقر، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تؤكد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، على الاستمرار في أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي ذات السياق فإن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تؤكد على أهمية الإبلاغ عن تلك الجريمة وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدل في اختصاصها، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp”: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤
"معًا من أجل مستقبل مشرق وآمن للفتاة المصرية"
المستشارة/ بريهان محسن - مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة.
جريمة بشعة في الريف الفرنسي.. ماذا حدث لوالدة نجم بريطاني؟