«التجارة والصناعة» : اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية ستوجد قاعدة بيانات حقيقية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
على مستوى الأفراد والشركات
كتبت ـ ليلى الرجيبية:
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن إصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية جاء بهدف إيجاد قاعدة بيانات حقيقية لممارسي نشاط التجارة الإلكترونية بسلطنة عمان، على مستويي الأفراد والشركات.
وأشار مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بديوان عام الوزارة إلى أن إصدار اللائحة يعد إحدى مبادرات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية التي تكمل سلسلة التشريعات التي صدرت من الوزارة أو من الجهات الشريكة الأخرى.
وقال الدوحاني: إن ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية سيشمل فئتي الأفراد والشركات، وستكون هناك تسهيلات لممارسة هذا النشاط ولجذب استثمارات نوعية في التجارة الإلكترونية.
وقال مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: ستطلق في الفترة القادمة منصة توثيق المتاجر الإلكترونية بالشراكة مع القطاع الخاص لتكون أول منصة لتوثيق المتاجر الإلكترونية بسلطنة عُمان، موضحا أن المرحلة الأولى من اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية ستشمل 180 نشاطا اقتصاديا، على أن يتم في المرحلة الثانية إضافة أنشطة تشارك في الإشراف عليها جهات أخرى.
وأوضح مبارك بن محمد الدوحاني أن هناك 57 شركة مرخصة في مجال التوصيل بالتجارة والمتاجر الإلكترونية مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وذلك سعيا لمواكبة النمو في التجارة الإلكترونية يقابله نمو في الخدمات الإلكترونية ،مشيرا إلى أن معظم هذه الشركات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي قائمة بدورها في هذا الجانب وتداخلت الآن مع تطبيقات أخرى موجودة في السوق تقوم بمهام قريبة من شركات التوصيل.
وأكد مدير عام التجارة على أن حسابات الأفراد ستكون وفق نظام تشريعي، حيث جاء القرار الوزاري رقم 499 / 2023 حول اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية نتيجة للعديد من الشكاوى التي تلقتها الوزارة والتي بلغت أكثر من 200 شكوى مقدمة من هيئة حماية المستهلك على حسابات مجهولة تعامل معها المستهلكون؛ لذا تحتم علينا تنظيم الأفراد لإصدار التراخيص التجارية ولدينا العديد من التشريعات منها العمل الحر والأعمال المنزلية والباعة المتجولين، وبالتالي هناك سهولة في التعامل لهذا لا يوجد هاجس أو مخاوف من الضرائب فلا توجد ضريبة ولا رسوم على الأفراد وانما هدفنا تنظيم التجارة الإلكترونية وحماية الافراد من التجارة المستترة وغيرها، مشيرا إلى أن الفرد الذي لا يمتلك مستودعا للبضائع لن يحتاج إلى كل تلك الاجراءات والضرائب ولا موقع باستثناء الفرد الذي يحتاج إلى امتلاك مستودع فسوف يتحول تلقائيا إلى تاجر والتالي يجب عليه الحصول على مستودع ويخضع إلى قوانين واشتراطات من قبل العديد من الجهات المعنية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب يطالب بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة بشأن تهيئة البنية التحتية لجمع المخلفات الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في في إعادة تدويرها.
وأوضح "محسب"، في طلبه ، أن الأجهزة الإلكترونية المهملة، أو النفايات الإلكترونية، هي فئة النفايات الأسرع نموًا في العالم، ومؤخرا حذرت منظمة الصحة العالمية، من التخلص من النفايات الإلكترونية بشكل غير صحيح، لتأثيرها السلبي على البيئة وصحة الإنسان وخاصة الأطفال، لاحتوائها علي مواد ضارة وسامة، لا يجوز دفنها أو حرقها لأن هذا يؤدي إلى تلوث التربة أو الهواء، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن المستهلكين يرمون أو يمتلكون سنوياً سلعاً إلكترونية تالفة تحتوي على مواد خام ضرورية للتحول إلى الطاقة الخضراء تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، فضلا عن احتواء الألعاب والكابلات والسجائر الإلكترونية والأدوات وفُرشات الأسنان الكهربائية وآلات الحلاقة وسماعات الرأس وغيرها من الأدوات المنزلية، معادن مثل الليثيوم والذهب والفضة والنحاس.
وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لضمان التخلص السليم بيئياً من النفايات الإلكترونية للحفاظ علي البيئة وصحة الإنسان، والتي تؤثر بشكل خاص على من هم في مراحل حيوية من التطور البدنى والعصبى، لذلك يكون الأطفال والمراهقون والنساء الحوامل أكثر عرضة للخطر، مشيرا إلى احتواء النفايات الإلكترونية على مواد كيميائية ضارة مثل الزئبق والرصاص، والتي يمكن أيضا أن تصل إلى التربة والمياه إذا لم يتم التخلص منها بالطريقة الصحيحة، فضلا عن احتواء الإلكترونيات البالية علي بقايا معادن أرضية نادرة.
ونوه " محسب"، أن مصر تنتج سنويا نحو 90ألف طن من المخلفات الإلكترونية،في المقابل لا يوجد في مصر سوى 7 منشآت لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ويتعامل القطاع الخاص مع 5-10% فقط من حجم المخلفات الإلكترونية التي يجري إعادة تدويرها، مشددا علي ضرورة إرساء قاعدة التدوير الإلكتروني، وتحفيز القطاع الخاص علي الاستثمار في هذا القطاع للمساهمة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، والذي يأتي متسقا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء
وطالب النائب أيمن محسب، بتوفير الدعم الفني للشركات الراغبة في العمل في هذا القطاع، فضلا عن منحها المزيد من الحوافز والتسهيلات الإعفاءات نظرا لدورها في حماية البيئة، وإيجاد وسيلة لحل المشكلات الهيكلية مثل عدم وجود بنية تحتية لجمع المخلفات على مستوى الدولة، فضلا عن تعزيز دور للقطاع الصحي في إجراء البحوث، والتأثير على صانعي السياسات، وإشراك المجتمعات، والتواصل مع القطاعات الأخرى للمطالبة بجعل المخاوف الصحية مركزية في سياسات النفايات الإلكترونية، مشددا على ضرورة الترويج الجيد لتطبيق الذي أطلقته وزارة الاتصالات بالتعاون وزارة البيئة في وقت سابق للتشجيع على إعادة التدوير الآمن للمنتجات الإلكترونية القديمة حيث يسمح التطبيق للمستخدمين بالتخلص من الإلكترونيات القديمة في نقاط التسليم مقابل قسائم شراء يمكنهم استخدامها لشراء منتجات إلكترونية جديدة من المتاجر الشريكة حيث لم يحقق التطبيق صدي لدي المواطنين خلال الفترة الماضية بسبب ضعف الدعاية والترويج له .
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا