جهاز الاستثمار العُماني يوقع برنامج تعاون لتوطين بعض الصناعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
وقع جهاز الاستثمار العُماني على برنامج تعاون مع أكاديمية الابتكار الصناعي؛ لتوطين بعض الصناعات في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال دراسة سلاسل القيمة وتحليلها واستخراج الفرص الاستثمارية الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل القدرات الوطنية وتدريبها لتتواءم مع متطلبات سوق العمل من خلال مسرعات أعمال متخصصة.
يأتي هذا البرنامج في إطار مساعي جهاز الاستثمار العُماني نحو رفد المحتوى المحلي في سلطنة عُمان بما يُسهم في تعزيز الشركات المحلية والمنتجات الوطنية، وهو أيضًا ضمن مبادرات أطلقها الجهاز وأخرى يعمل عليها بالتعاون مع شركاته التابعة والجهات ذات العلاقة؛ بهدف تعزيز المحتوى المحلي، وتوفير فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وسيرتكز برنامج التعاون على البرامج والمشاريع وقواعد البيانات المتوفرة لدى الأكاديمية، والتي تخدم قطاع ريادة الأعمال في سلطنة عُمان. وأكد المعتصم بن سعيد السريري المدير العام للقيمة المحلية المضافة بجهاز الاستثمار العُماني، أن الجهاز سيعمل في إطار هذه الاتفاقية على عدة مجالات، منها: مشاركة مخرجات برنامج تخطيط تقنيات الأعمال مع أكاديمية الابتكار الصناعي المعنية بالفرص والتحديات التي تواجهها الشركات التابعة للجهاز؛ تمهيدًا لمعالجتها وطرحها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه أشار الدكتور أيمن بن عبد الله الفضيلي الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي، إلى أن الأكاديمية عملت خلال الفترة الماضية على مشروعات استراتيجية وخدمية أسهمت في توفير فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن بينها برنامج «توريد» الذي تم خلاله دراسة سلاسل القيمة المضافة لعددٍ من القطاعات الاقتصادية في سلطنة عُمان، إضافةً إلى إعداد قاعدة بيانات بجميع المنتجات المصنّعة في المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن»، ومن المؤمّل أن تعزز هذه المشروعات في تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال توظيف الابتكار والبحث العلمي في تنمية وتعزيز الصناعات في القطاع الصناعي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الاستثمار الع مانی
إقرأ أيضاً:
"دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي المصري" إلقاء الدكتورة منى الكاشف باحث أول بقسم بحوث الإحصاء الزراعي.
أهداف ورشة العمل
استهدفت الورشة دراسة الأثر الاقتصادي لمؤشرات كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر وتحديد مساهمته في التنمية المستدامة من خلال تقدير حجم الاستثمارات الزراعية والقومية (العامة والخاصة)، ودراسة العوامل المؤثرة على الاستثمارات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها معدل الاستثمار، العائد على الاستثمار، مضاعف الاستثمار، معامل التكثيف الرأسمالي، ومعامل التوطن.
واتضح أن الاستثمارات الزراعية في القطاع الخاص اتسمت بالكفاءة والذي بدوره أثر إيجابياً على كفاءة أداء القطاع الزراعي.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، وفي هذا الإطار اهتمت الدولة باستقطاب المستثمرين ودعم الحكومة للاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي في مصر، حيث شرعت الدولة في إقامة سلسلة من المشاريع الزراعية الضخمة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
ومن أهم هذه المشاريع: المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1,5 مليون فدان، مشروع شرق العوينات، مشروع ترعة السلام وتنمية شمال سيناء، استكمال تنفيذ مشروع توشكي، مشروع دعم الري الحقلي وتحسين الممارسات الزراعية للمحاصيل، مشروع الأمن الغذائي في الوطن العربي، مشروع استثمار العوائد المائية وترشيد استخدام مياه الري، مشروع بنوك الجينات الوراثية، المشروع القومي للزراعة المحمية (الصوب الزراعية)، تطوير المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
ونتج عن الورشة مجموعة من التوصيات للنهوض بالاستثمار الزراعي، أهمها زيادة الاهتمام بدراسة العوامل المؤثرة على زيادة كفاءة اداء الاستثمار الزراعي في مصر خاصة زيادة الربح الزراعي وخفض سعر الفائدة على القروض الزراعية وتيسيرها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي حيث ثبت أن الاستثمار في هذا القطاع هو المستقبل وذلك لصموده في ظل جميع التحديات التي واجهته، العمل على رفع كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الموجهة اليه.