كان الطلاق شائعًا.. 10 معلومات غريبة عن الزواج في عهد الفراعنة| رقم4 ستبهرك
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
خلال عهد الفراعنة، كان الزواج يحتل مكانة بارزة في المجتمع المصري القديم. إذ كان يُعتبر تقليدًا هامًا ومقدسًا، حيث كان يُنظر إليه على أنه اتحاد بين اثنين من البشر وبين الإنسان والإله. وقد كانت هناك مجموعة من القواعد والتقاليد التي كان يجب اتباعها في عقد الزواج في تلك الحقبة.
. 10 معلومات عن خيري شلبي في ذكراه|تفاصيل
1- في العصور الفرعونية، كان الزواج يحظى بأهمية كبيرة، حيث يُعتبر تقليدًا بارزًا يجمع بين اثنين من البشر ويجمع بين الإنسان والإله.
2- عادةً ما يكون الزواج في ذلك الوقت بين رجل وامرأة من نفس الطبقة الاجتماعية، ومن الممكن أيضًا أن يتزوج رجل من امرأة تنتمي لطبقة اجتماعية أدنى.
3- كان الزواج في تلك الحقبة عادةً ما يتم بين رجل وامرأة في سن المراهقة، ومن الممكن أيضًا أن يتزوج رجل من امرأة في سن أكبر.
4- في العصور الفرعونية، يتم عقد الزواج من خلال عقد زواج يُكتب على لوحة من الحجر أو الخشب.
5- يُعقد الزواج في العصور الفرعونية في حفلة خاصة يحضرها أفراد الأسرة والأصدقاء.
6- يُعتبر الزواج في العصور الفرعونية مقدسًا، ويُعتقد أن الآلهة تباركه.
7- يُنظر إلى الزواج في تلك الحقبة على أنه رابطة مدى الحياة، ويمكن إنهاؤه فقط عن طريق الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.
8- يُنظر إلى الزواج في العصور الفرعونية على أنه ضروري لضمان استمرار الأسرة وتواصل السلالة.
9- حرصت الزوجة أن تكون مخلصة لزوجها، إذ كان من الممكن أن تعاقب الزوجة الخائنة بالموت.
10- من المتوقع أن يكون الزوج مراعيًا لزوجته، ومن الممكن معاقبة الزوج القاسي بالطلاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفراعنة الزواج المصرى القديم الحياة الزواج فی من الممکن
إقرأ أيضاً:
الافراج عن 114 سجين في محافظة ذمار
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شائع، أن هذه القرارات تمت خلال النزول الميداني لرئيس ووكلاء نيابات الشرق والغرب، والمرور والأموال العامة، والسجن المركزي، ومعبر وضوران، إلى الإصلاحية والاحتياطي وحجوزات النيابة في المجمع القضائي بمدينة ذمار، وقسم شرطة الوحدة، ومديريتي ضوران ومعبر، وكذا نزول وكلاء نيابات المديريات وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق، لمراكز التوقيف بالشرطة والأمن، أمس واليوم .
وأشار إلى أن إجراءات التفتيش الميداني شملت الاستماع للسجناء وشكاواهم، وتفقد أحوالهم، ومستوى الرعاية والإيواء، وتنفيذ برامج التأهيل والتقويم المقدمة لهم، والتأكد من مشروعية الحبس التي تقرر على إثرها التوجيه بالإفراج عن 18 ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وكذا الإفراج عن 96 سجينا رهن تحقيق بالضمان اللازم، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وثمن القاضي شائع اهتمام وحرص النائب العام على الارتقاء بأداء النيابة، وإنجاز المهام المنوطة بها في الدفاع عن الحقوق والحريات، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى الجهود المبذولة من قِبل أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا، ومتابعتها أمام المحاكم، فضلا عن التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن لضمان سلامة إجراءات ضبط الجريمة، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة