فرنسا تعلن عن مساعدة بقيمة 5 ملايين يورو لعمليات الإغاثة بالمغرب
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الإثنين، عن تقديم مساعدة بقيمة خمسة ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية الناشطة في المغرب، والتي تعمل على “مساعدة السكان” بعد الزلزال المدمّر.
وفي حديث على شبكة “بي إف إم” التلفزيونية، علقت الوزيرة على عدم طلب الرباط المساعدة من فرنسا بأنه “جدل في غير محله” مؤكدة أن المغرب هو “الوحيد القادر على تحديد حاجاته ووتيرة المساعدات” التي قد يحتاجها.
وقالت كولونا:” إن هذه المساعدة المخصصة للمنظمات الانسانية التي تنشط “على الأرض” في المغرب، سيتم تخصيصها من احتياط وزارة الخارجية الفرنسية”.
كما أشارت الى أن العديد من المنظمات غير الحكومية بدأت تعمل في المملكة من أجل “مساعدة السكان” على مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص.
وشددت كولونا على أن الرباط لم ترفض المساعدة الفرنسية، وأكدت أن الرباط هي “الوحيدة القادرة على تحديد ما هي حاجاتها والوتيرة التي ترغب في أن يتم عبرها توفير هذه الحاجات، مشيرة: “إننا في تصرف السلطات المغربية ونوليها كل الثقة لتنظيم عمليات الانقاذ بالطريقة التي تراها مناسبة”.
كما أوضحت أن “المغرب بلد ذو سيادة ويعود له أن ينظم عمليات الإغاثة”، مشيرة إلى أن الرباط لم “ترفض أي مساعدة”.
وأكدت على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ليست مقطوعة، وأن ماكرون تواصل “أكثر من مرة” مع العاهل المغربي محمد السادس خلال الصيف، كما تواصلت هي مع نظيرها ناصر بوريطة.
وكان المغرب قد أعلن الأحد، عن قبوله لأربعة عروض مساعدة من بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
دولة عربية على موعد مع تمويل جديد بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إن بعثة من الاتحاد الأوروبي أتمت عملها اليوم لمراجعة الإصلاحات الاقتصادية وصرف تمويل بقيمة مليار يورو.
وأضافت المشاط خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تطورات الناتج المحلي الاجمالى، أن النمو الاقتصادي للربع الرابع من العام المالي الماضي 2.4% وكذلك معدل نمو العام المالي بالكامل 2.4%. وأشارت إلى أن قطاع الاتصالات حقق طفرات كبيرة، حيث سجل نمواً بنسبة 14.4%.
وقالت المشاط، إن التوترات الجيوسياسية، كانت السبب وراء تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري، فضلاً عن السياسة الانكماشية التي انتهجتها الحكومة للسيطرة على التضخم المرتفع.
كان نشاط قناة السويس أكثر الأنشطة تضرّراً بالتوتّرات الجيوسياسيّة بالمنطقة، حيث سجّل انكماشاً بنسبة 30% خلال عام 23/2024 قياساً بالعام السابق، بينما سجل انكماشاً بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري معدل نمو 2.4% خلال الربع الأخير من العام المالي 23/2024، ليصل معدل النمو السنوي إلى 2.4% مقارنة بمعدل نمو 3.8% في العام المالي السابق 22/2023، تأثراً بالصدمات الخارجية المتتالية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.
وبحسب بيان لوزراة التخطيط والتعاون الدولي، فقد أمكن تعويض هذا تصاعد معدلات نمو بعض القطاعات الاقتصادية، ضمت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) والنقل والتخزين وتجارة الجُملة والتجزئة، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة.
ومن المتوقع تحسن النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة مع مُواصلة الالتزام الحكومي باتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة للاستقرار الكلي، ومحفزة لنشاط القطاع الخاص، ومعززة لحوكمة الاستثمارات العامة، ولكفاءة وفاعلية تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية، تطبيقاً لفكر الأولويات ولمعايير العائد والتكلفة، بحسب البيان الذي اطلعت عليه "العربية Business". فضلاً عن آثار تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وعزز هذا التوقع المؤشرات الدورية التي تشير إلى بوادر إيجابية، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، مُحققاً زيادة متجاوزاً مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مدفوعاً في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع.
بسداسية.. الجزيرة يمطر شباك دبا الحصن