9.8 مليون زائر دولي لدبي خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
استقبلت دبي 9.83 مليون زائر دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، مقارنة مع 8.1 مليون زائر، خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 21.3%، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، التي أظهرت تجاوز عدد الزوار مستويات ذروة ما قبل الجائحة للفترة ذاتها من العام 2019 بأكثر من 250 ألف زائر.
ووفقاً للبيانات الشهرية لدائرة الاقتصاد والسياحة، ارتفع متوسط إشغال الغرف الفندقية في دبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو الماضي إلى 76%، مقارنة مع متوسط إشغال قدره 72% خلال نفس الفترة من العام ا2022، و74% متوسط إشغال خلال الفترة المقابلة من العام 2019.
وأفادت البيانات أن الزوار الدوليين قضوا أكثر من 23.85 مليون ليلة مبيت خلال أول 7 أشهر من 2023، مقابل 21.13 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة، بنسبة نمو 13% مقارنة مع العام 2022، كما أنها تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، مرتفعة بنسبة 32% مقارنة مع 18.09 مليون ليلة مبيت في 2019.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مقارنة مع من العام
إقرأ أيضاً:
1.9 مليون ريال تعويضا لمهندس مصري في السعودية .. اليكم القصة
#سواليف
صادقت #محكمة_الاستئناف العمالية بجدة في المملكة العربية #السعودية على قرار يُلزم #شركة_أجنبية بدفع #تعويض قدره 1.9 مليون ريال سعودي لمهندس #مصري بعد إنهاء عقد عمله بشكل غير مشروع.
وشمل الحكم مستحقات شاملة لمدة 6 سنوات تضمنت التعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والمكافآت ربع السنوية والأجور المتأخرة، إضافة إلى تسليم المهندس شهادة “خدمة نظيفة” عن 8 سنوات من العمل.
ووفقًا لصحيفة “عكاظ” السعودية بدأت القصة عندما أبرم المهندس المصري عقد عمل مع الشركة الأجنبية قبل سنوات لمدة 6 سنوات في المرة الأولى وبعد انتهاء الفترة تم تجديد العقد بنفس الشروط لمدة 6 سنوات أخرى تبدأ من 2021 وتنتهي في 2027، لكن الشركة فاجأته بإنهاء خدماته بعد 4 أشهر فقط من بدء العقد الجديد تاركة له 5 سنوات و8 أشهر متبقية. رفض المهندس هذا القرار حتى قرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بمستحقاته كاملة عن الفترة المتبقية.
مقالات ذات صلةوفي دعواه الأولية حصل المهندس على حكم ابتدائي بمبلغ أقل مما طالبه لكنه لم يرضَ بالنتيجة فقدم اعتراضًا إلى محكمة الاستئناف العمالية، ودعم محاميه الدعوى بمذكرة أكد فيها أن الحكم الابتدائي أخطأ في تقدير المبلغ المستحق، مشيرًا إلى أن العقد يمتد لـ6 سنوات لم يمر منها سوى 4 أشهر، مطالبًا بكامل مستحقات موكله عن المدة المتبقية.
في المقابل حاولت الشركة الدفاع عن موقفها حيث قدم ممثلها عقدا ورقيا سابقا يمتد لسنتين ويتجدد تلقائيا كان ساريا حتى تعميم توثيق العقود عبر منصة “قوى” والتأمينات الاجتماعية، موضحا أن الشركة سجلت العقد الجديد إلكترونيًا بأثر رجعي بعبارة “مماثلة” للعقد السابق لكنها ادعت أن المقصود كان تجديدًا لسنة واحدة وليس 6 سنوات، مضيفا أنه “ليس من مصلحتنا التزام طويل لـ6 سنوات، ولو كان لدينا خيار لاخترنا سنة واحدة”.
لكن محكمة الاستئناف لم تقتنع بموقف الشركة وأيدت حقوق المهندس المصري بناءً على العقد الإلكتروني الموثق مصدقة على حكم يُلزم الشركة بدفع 1.9 مليون ريال سعودي، حتى التزمت الشركة بالقرار وأودعت المبلغ في حساب المهندس الأسبوع الماضي لتنتهي بذلك معركة قانونية شهدت صراعًا بين التفسيرات القانونية وحقوق العامل.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل