زيارة مرتقبة للأمير محمد بن سلمان إلى سلطنة عُمان.. وبدر بن حمد يؤكد: العلاقات العُمانية السعودية "نموذجية"
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الرؤية- الوكالات
كشف تقرير صحفي أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، يعتزم زيارة سلطنة عُمان قريبًا، وذلك بعد اختتام قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- سيلتقي بالأمير محمد بن سلمان؛ حيث تنعقد مباحثات ثنائية تشمل التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية، وبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ونقلت الصحيفة السعودية عن معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية تأكيداته على أن العلاقات العمانية السعودية أصبحت «علاقات جوار أخوية ونموذجية»، مشيرًا إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بزيادة قدرها 123 في المائة، ليصل إلى نحو 7 مليارات دولار في العام 2022.
وقال البوسعيدي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: إن سلطنة عمان والسعودية قطعتا شوطًا كبيرًا منذ التوقيع على مذكرة تأسيس وقيام مجلس التنسيق العماني السعودي في «تأطير وتعميق التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من مجالات الشراكة والتكامل وبمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها».
وبحسب الصحيفة، فقد اعتبر وزير الخارجية العُماني العلاقة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية «علاقات جوار أخوية ونموذجية في شكلها ومضامينها وهي تحظى بالرعاية السامية والمتابعة الكريمة من لدن قيادتي البلدين». وأشار إلى أن المملكة كانت الوجهة الأولى لأول زيارة رسمية خارجية لجلالة السلطان في عام 2021، مضيفًا: "حينها وبحضور جلالته وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان آل سعود، تم التوقيع على مذكرة تأسيس وقيام مجلس التنسيق العماني السعودي". وقال إن هذا المجلس يعمل «لتأطير وتعميق التعاون بين البلدين في العديد من مجالات الشراكة والتكامل وبمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها».
وعن مسار التعاون المشترك بين البلدين، قال وزير الخارجية العُماني «إنه ومن ذلك الوقت وقع البلدان على جملة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون والبرامج التنفيذية الرامية إلى تحقيق المزيد من المنافع المتبادلة وتوسيع رقعة المصالح المشتركة وتنويعها».
وتابع القول: «اليوم نلمس تفاعلًا متناميًا ومواكِبًا لتطلعات الجانبين عبر مجلس التنسيق واللجان المنبثقة عنه وأيضا عبر مجلس الأعمال العُماني السعودي الذي يسعى إلى رفع مستوى التبادل التجاري وتحفيز الشراكة على صعيد شركات القطاع الخاص توطيدا للأرضية الاقتصادية المشتركة والمناخ الجاذب للتجارة والاستثمار والسياحة».
وأشار البوسعيدي إلى أن «كلا من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية تتلاقيان في رؤيتين مستقبليتين طموحتين، فلدينا رؤية عُمان 2040، وتقابلها في المملكة رؤية 2030، ونعمل على دعمهما عبر استكشاف وبلورة فرص ومشاريع التكامل بينهما خاصة في قطاعات حيوية مثل القطاع اللوجيستي ومجالات نذكر منها على سبيل المثال مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمائي».
وذكر البوسعيدي أن «حجم التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عُمان آخذ في النمو، والأرقام ترتفع والتعاون يتصاعد لإيمان البلدين بذلك، ومن المشاريع الحيوية وذات التأثير المباشر على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين مشروع منفذ الربع الخالي البرّي المشترك».
وقال إن التبادل التجاري عبر منفذ الربع الخالي بلغ 323.8 مليون ريال عُماني لعام 2022 (843 مليون دولار)، مع الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري الإجمالي وصل إلى نحو 2.7 مليار ريال عُماني في العام 2022، (7 مليارات دولار) وبزيادة قدرها 123 في المائة عن العام 2021، ومثّلت الصادرات العُمانية للمملكة نحو 922 مليون ريال عُماني (2.4 مليار دولار)، فيما بلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى عمان نحو 1.779.4 مليار ريال عُماني (4.8 مليار دولار).
وذكر التقرير الصحفي أن النقل البحري نال أكبر نسبة من وسائل النقل اللوجستي بين البلدين الشقيقين؛ حيث وصلت نسبة إجمالي البضائع المنقولة بحرًا من الصادرات العُمانية إلى السوق السعودية نحو 72 في المائة، فيما بلغت 27.6 في المائة برًّا، و0.4 جوًّا، وفي المقابل فإن الواردات السعودية المنقولة بحرًا إلى الموانئ العُمانية بلغت 77 في المائة، و22.5 في المائة برًّا، و0.5 في المائة جوًّا.
وقال البوسعيدي إنه بالتنسيق بين وزارة الخارجية العُمانية وجهاز الاستثمار العُماني تمّ تعيين أول ملحق اقتصادي واستثماري في السفارة العُمانية في الرياض؛ حيث يقوم بمتابعة تنشيط حركة المستثمرين بين البلدين، وتسهيل الاتصالات وانتقال الخبرات واستقطاب الاستثمارات بالتعاون مع الجهات المختصّة في المملكة، «وهو ما يمثل دلالة عملية على تكامل الأدوار والتنسيق بين أجهزة الاستثمار بين البلدين لتعظيم الفوائد المشتركة».
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التبادل التجاری محمد بن سلمان بین البلدین ریال ع مانی فی المائة الع مانیة الع مانی
إقرأ أيضاً:
زيارة مرتقبة لأردوغان إلى واشنطن.. متى وكيف ستتم؟
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الاتصال الهاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب كان “إيجابيا”.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين مساء الأربعاء خلال مأدبة إفطار رمضانية.
والأحد، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مباحثات هاتفية، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وأشار فيدان إلى أن الرئيس أردوغان هو أحد القادة الذين يحترمهم الرئيس ترامب، وقد أوضح الأخير ذلك خلال الاتصال الهاتفي.
وأضاف أن الرئيس أردوغان شدد خلال الاتصال على تطلعات تركيا فيما يخص الحرب على الإرهاب وأهمية إزالة القيود المفروضة من واشنطن على التعاون بين الجانبين في مجال الصناعات الدفاعية.
وبيّن أن نهج ترامب كان أيضًا إيجابيًا للغاية، وأعرب عن رغبته في حل المشاكل بين واشنطن وأنقرة مع الرئيس أردوغان، موضحاً “”ونحن نعمل مع نظرائنا (الأمريكيين) نعمل لهذا الغرض”.
وفي إشارة إلى زيارة محتملة للرئيس أردوغان إلى الولايات المتحدة، قال فيدان: “سنجري دراسة على مستوى وزراء الخارجية قبل الزيارة المحتملة، والرئيس (أردوغان) يتعامل مع الزيارة بشكل إيجابي، لكننا لم نحدد في الوقت الراهن موعداً للزيارة”.
ولفت فيدان إلى أن بلاده ستناقش مع إدارة ترامب بشكل مفصل العقوبات الأمريكية على تركيا المفروضة في إطار قانون “كاتسا”.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا أواخر الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب في إطار قانون مكافحة أعداء أمريكا “كاتسا” الذي تم إقراره عام 2017، وذلك على خلفية تزوّد تركيا بأنظمة دفاع جوي من روسيا، إثر رفض إدارة الرئيس باراك أوباما بيع مثل هذه الأنظمة لأنقرة.
وبخصوص المسألة القبرصية، أشار فيدان إلى أن “السبب الرئيسي للظلم في جزيرة قبرص هو وجود دولة معترف بها ولديها القدرة على الوصول إلى جميع الإمكانات بينما لا يتم الاعتراف بالأخرى”، مؤكدا على وجوب معالجة هذا الأمر.
وأكد أنه “في الماضي وافق الجانب التركي القبرصي على مشاريع الحلول الأممية المعدة بالاعتماد على تحكيم النظام الدولي، لكن القبارصة الروم لم يوافقوا على ذلك”، في إشارة إلى الاستفتاء على خطة أمين عام الأمم المتحدة الأسبق كوفي عنان .
يشار إلى أن القبارصة الروم رفضوا خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام الأسبق كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة عام 2004.
اقرأ أيضاروسيا تعلق على اعتقال إمام أوغلو
الخميس 20 مارس 2025وبين فيدان أن الوضع مختلف على أرض في قبرص بالوقت الراهن، ويجب أن ينعكس ذلك على مساعي البحث عن حلول سياسية بالجزيرة.