بلاغ تم تجاهله.. كاد أن يجنب العالم أزمته العالمية في 2008
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كان إفلاس مصرف "ليمان براذرز" وانهياره على خلفية أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة، مسبّبا أساسيا للأزمة المالية العالمية في 2008، التي ما زالت محطاتها تطارد من عايشها عن قرب.
وفي ما يأتي شهادة ثلاثة أشخاص ارتبطوا بأزمة المصرف الأميركي، وهم محلل مبتدئ في هذه المؤسسة الاستثمارية، ومسؤول سابق في الاحتياطي الفيدرالي، ومحامٍ كان قد بلّغ عن ممارسات المديرين في المصرف قبل انهياره.
بداية يغمرها الحماس
بعد فترة تدريبية في صيف 2007، تلقى الشاب الإيطالي بحماس نبأ توظيفه في قسم الأصول الخاصة التابع لليمان براذرز بلندن في يوليو 2008.
وقال: "كانت بداية مغامرة جديدة، وظيفتي الأولى بعد الجامعة... في ذاك الحين، كان ليمان براذرز مؤسسة مرموقة" تمنح من ينالون فرصة العمل فيها، شعورا بالرضا والنجاح".
وأضاف "بالطبع كنت أدرك أنها مرحلة غير سهلة بالنسبة إلى القطاع وليمان على وجه الخصوص، لكن حتى اليوم الأخير لم يتوقع أحد أن يصبح الفصل الحادي عشر نتيجة واقعية"، في إشارة الى القانون المطبّق لدى إشهار الإفلاس.
ومتى أصبح واضحا أن ليمان غير قادر على الاستمرار كمؤسسة مستقلة، ساد الاعتقاد بأنه سيتم الاستحواذ عليه من قبل مجموعة كبرى مثل "بنك أوف أميركا" أو مصرف باركلايز البريطاني.
ولكن يوم الإثنين 15 سبتمبر 2008، وصل باتاليا وزملاؤه من الموظفين ليجدوا ممثلين عن شركة "بي دبليو سي" التي ستدير عملية الإفلاس، يوزعون منشورات في ردهة المبنى "تدعو الموظفين الى عدم إجراء أي عمليات".
تغيّر كل شيء بين ليلة وضحاها.
أكد باتاليا أن "وقف النشاطات بهذا الشكل كان مفاجئا"، وإن كان يعدّ نفسه محظوظا لأنه كان موظفا في قسم لم يشهد تسريحا واسع النطاق للعاملين مثل أقسام أخرى. بقي الموظف الشاب حتى منتصف 2010 يعمل في صندوق استثماري تملّكه زملاؤه في ليمان قبل الانتقال الى غولدمان ساكس حيث لا يزال.
وتابع: "حصلت على أفضل ما يمكن في ظرف مؤسف للغاية. كانت الخيارات محدودة جدا... أنا على ثقة بأن كل النشاطات تمّ فحصها بدقة، وعدم توجيه الاتهام الى أحد مردّه عدم ارتكاب جريمة".
وأوضح: "نميل للربط بين إشهار الافلاس وارتكاب الجرم، لكن (ما حصل مع ليمان براذرز) كان مجرد فشل مشروع تجاري".
شدد باتاليا على أن أزمات العام الحالي التي طالت مصرف كريدي سويس السويسري وبنوك أميركية تختلف جذريا عن ليمان براذرز، مشيرا الى وجود "مزيد من السياسات والمعرفة المستندة الى تراكم الخبرات لدى الهيئات الناظمة والأسواق لإدارة ظروف مماثلة، مما كان الوضع عليه قبل 15 عاما".
أسبوع من الضغوط
كان برنامج وليام دادلي حافلا في نهاية الأسبوع التي سبقت إفلاس ليمان براذرز: نائب رئيس فرع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك كان مدعوا إلى مؤتمر في جامعة برينستون يليه حفل زفاف أحد أصدقائه.
على رغم الغيوم السوداء التي كانت بدأت تتلبد في سماء القطاع المالي، مضى دادلي في مشاريعه.
وأوضح: "لا يمكن فعلا البدء بإلغاء الخطط المعدّة مسبقا لأن ذلك سيجعل الناس قلقين بشأن ما يحدث... كان حضور الزفاف والتصرف كأن شيئا لا يحصل أمرا شديد الغرابة".
أمضى دادلي جزءا من صباح السبت وهو يضع خططا هدفها إنقاذ ليمان براذرز.
وأوضح "في الواقع، تبدأ الحكاية بالنسبة إلي قبل ذلك، لأن ديك فولد (رئيس ليمان براذرز منذ 1994 وحتى انهياره في 2008) كان عضو مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وأجريت بعض الأحاديث معه في 2007 و2008".
وتابع: "كنت قلقا على وجه الخصوص لأنه كان في حال إنكار حيال المخاطر التي يواجهها الاقتصاد والنظام المصرفي عموما وليمان براذرز تحديدا".
عرض دادلي على زملائه مخاوفه بهذا الشأن في صيف 2008، لكنهم قابلوا ذلك "بصمت مطبق". وعندما طلب ليمان براذرز الحماية من الإفلاس، كان رد فعل دادلي الأولي "لا يبدو الأمر سيئا".
لكن الوضع تبدّل جذريا وامتدت العدوى مع هرع المستثمرين لسحب أموالهم.
هل كان يجب إنقاذ المصرف؟ بالنسبة إلى دادلي "خلف ليمان براذرز كانت (مجموعات) أخرى تواجه صعوبات، مثل ايه آي جي... ربما كان عليّ أن أكون أكثر حزما، لكن ربما كان فات الأوان".
واعتبر أن الأزمات التي شهدها العام الحالي كانت أكثر وضوحا مقارنة بأزمة 2008، مضيفا "كنا نعرف بالتحديد لماذا تواجه هذه المؤسسات صعوبات".
إنذار بالانهيار
استقال أوليفييه بود من عمله في ليمان براذرز عام 2006 بعدما أثارت العديد من الممارسات قلقه.
ولكن هذا المحامي عاد إلى مقر المصرف ليشهد على ما جرى يوم أشهر ليمان إفلاسه.
وقال "صباح الإثنين 15 سبتمبر 2008، كنت أمام مبنى ليمان براذرز عندما دبّت الفوضى وبدأ الجميع يخرجون حاملين أغراضهم"، مستذكرا حالة من "الحزن" و"الصدمة".
وفي فترة ما بعد الظهر "رأيت رئيس ليمان يخرج من باب خلفي ويستقل سيارة فارهة سوداء من طراز مرسيدس يقودها سائقه. التقطت صورة بقيت ذكرى بالنسبة إلي".
ترك بود في 2006 منصبه كنائب للرئيس ومساعد المستشار القانوني العام لامتعاضه من لجوء المدراء الكبار إلى ممارسات تُضخّم تعويضاتهم من دون كشف ذلك بشفافية أمام المستثمرين.
لم يقدم المصرف على أي تغيير في أنظمته حتى بعدما أجرت الهيئات الناظمة تعديلات واسعة على القواعد المرعية في 2008 لتحسين الشفافية.
وقال: "بقي الأمر مخبأ... كان الأمر مشينا بالنسبة إلي، لذا قررت أن أقوم بالتبليغ" عن هذه الممارسات.
بين أبريل وسبتمبر 2008، بعث بود بخمس رسائل بالبريد الالكتروني الى السلطات الأميركية، وأرفق نسخة منها إلى مجلس إدارة ليمان والفريق القانوني للمصرف.
وأوضح: "لم يتواصل معي أحد... أنا فخور بما قمت به. قمت بالأمر الصحيح من خلال إبلاغ السلطات بما يثير قلقي".
كان من الممكن إنقاذ ليمان من التعثر خلال عملية بيع منظمة الى مجموعة "باركلايز" البريطانية، إلا أن الأخيرة "حصلت على سعر أفضل بكثير" للأصول الرئيسية لليمان في إجراءات الافلاس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاحتياطي الفيدرالي كريدي سويس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بنوك عالمية اقتصاد عالمي بنوك البنوك أميركا الاحتياطي الفيدرالي كريدي سويس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
بنك اليابان رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 2008
شهد اليوم الجمعة الموافق 24 يناير، رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، مما يؤكد ثقته في أن ارتفاع الأجور سيبقي التضخم مستقرا حول هدفه البالغ 2%.. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء رويترز.
ويمثل هذا القرار أول زيادة في أسعار الفائدة منذ يوليو من العام الماضي ويأتي بعد أيام من تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي من المرجح أن يبقي صناع السياسات في حالة يقظة قبل التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية المرتفعة التي هدد بها.
وفي اجتماعه الذي استمر يومين واختتم اليوم الجمعة، رفع بنك اليابان سعر الفائدة على المدى القصير من 0.25% إلى 0.5% ، وهو مستوى لم تشهده اليابان منذ 17 عاما، وقد تم اتخاذ القرار بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، مع معارضة عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا.
وتؤكد هذه الخطوة عزم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد إلى نحو 1%، وهو المستوى الذي يراه المحللون لا يؤدي إلى تبريد أو تسخين الاقتصاد الياباني.
وقال البنك المركزي في بيان أعلن فيه القرار إن "احتمالات تحقيق توقعات بنك اليابان آخذة في الارتفاع، والعديد من الشركات ستواصل زيادة الأجور بشكل مطرد في مفاوضات الأجور السنوية هذا العام".
وقال البنك المركزي الياباني إن "التضخم الأساسي يرتفع نحو هدف بنك اليابان البالغ 2%"، مضيفا أن الأسواق المالية تظل مستقرة ككل.
ولم يجر بنك اليابان أي تغيير على توجيهاته بشأن السياسة المستقبلية، قائلاً إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحققت توقعاته الاقتصادية والأسعار.
فيما تراجع الدولار 0.35% مقابل الين إلى 155.51 ين بعد القرار، في حين ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين إلى 0.705% وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008.
ويتجه الاهتمام الآن إلى أي تلميحات من محافظ بنك اليابان كازو أويدا في إفادة ما بعد الاجتماع في الساعة 0630 بتوقيت جرينتش بشأن وتيرة وتوقيت الزيادات الإضافية.
وفي تقرير التوقعات ربع السنوي، رفع المجلس توقعاته للأسعار على خلفية تنامي احتمالات أن تؤدي مكاسب الأجور الواسعة إلى إبقاء اليابان على المسار الصحيح لتحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي بشكل مستدام.
وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان تسارع إلى أسرع وتيرة سنوية في 16 شهرا في ديسمبر، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية يواصل دفع تكاليف المعيشة للأسر.
وبعد توليه منصبه في أبريل 2023، قام أويدا بتفكيك برنامج التحفيز الجذري الذي تبناه سلفه في مارس من العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو.
وقال صناع السياسات في بنك اليابان مرارا وتكرارا إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا أحرزت اليابان تقدما في تحقيق دورة حيث يعمل ارتفاع التضخم على تعزيز الأجور وزيادة الاستهلاك، مما يسمح للشركات بمواصلة تمرير التكاليف الأعلى.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير