ماذا يفعل المحامي السعودي دوليًا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
منحت رؤية المملكة ٢٠٣٠ جميع القطاعات والأفراد السعوديين فرصة التواصل والاتصال مع نظرائهم حول العالم وذلك ضمن سياسة التحول من الاقتصاد النفطي للاقتصاد غير النفطي، وانعكس ذلك حقيقة على الأرقام التي نشاهدها يوميًا في هبوط أرقام البطالة وزيادة وتيرة الاقتصاد والتقييمات العالمية المتقدمة للاقتصاد السعودي المزدهر.
هذه التحولات ليس بمنأى عنها العاملون في مهنة المحاماة؛ حيث يعمل الكثير من المحامين على المدافعة والمرافعة في القضايا المصرفية والجزائية والتجارية والعمالية وغيرها من أنواع القضايا الاخرى؛ لكن هناك جانب دولي يتعلق برغبة شركات وأفراد أجانب دخول السوق السعودي، ويحتاجون لمحامين على قدر عالٍ من المعرفة والخبرة، ويمتلكون القدرة على التحدث بلغات حية؛ وذلك لتمكينهم من دخول السوق والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تنمو يوما بعد يوم.
وقد كان لشركة رصين للمحاماة www.lrasseen.com فرصة لدخول السوق الإسباني والتواصل مع شركات إسبانية وسعودية من أجل تسهيل فرص دخول السوق واطلاعهم على الانظمة السعودية في المجالات التجارية والمستندات القانونية سواء المتعلقة بالشركات أو الأفراد الراغبين، وخوض غمار التجارة في سوقنا المزدهر، وهذه التوجهات لشركة رصين تأتي إيمانا بدورها في العمل والتواصل مع الشركات الأجنبية وتمكينها من دخول السوق.
إن على شركات المحاماة الراغبة في التواصل مع شركات دولية العمل على وجود محامٍ متخصص في مجال الشركات والاستثمار، والمعرفة بالموارد البشرية لتقديم المشورة لكل من الشركات السعودية التي تمارس أعمالًا تجارية في الخارج والشركات الأجنبية العاملة الراغبة في دخول السوق السعودي وخصوصا بشأن قواعد التجارة الدولية ذات الصلة، وتقديم المشورة لهم بشأن الامتثال لهذه القواعد.
إن المحامي التجاري يجب أن تكون لديه مهارات معينة لضمان دخول مهنة المحاماة دوليًا من خلال امتلاكه للمهارات اللغوية خاصة في أعمال التحقيقات والنزاعات التجارية الدولية، وكذلك مهارات مفيدة كالكتابة، وتطبيق القوانين المعقدة، والتفاوض، وفهم الخدمات المصرفية والمالية وغيرها من المهارات.
أخيرًا، إن على شركات ومكاتب المحاماة والمحامين العمل على تسريع وتيرة دخول الأسواق الدولية والوصول لأسواق جديدة، وتمكين الشركات الأجنبية من فهم طبيعة الأنظمة السعودية وتطورها، وهذا بلا شك سيُدر عليها عائدات مالية ويشرّع لها آفاقا جديدة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: دخول السوق
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: خروج «الجنائية الدولية» من النظام العالمي يمثل انهيارا له
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي والباحث السياسي، أن كل الضغوط التي تمارس على المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تخدم العدالة الدولية.
وذكر، أن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية تكمن في بناء علاقتها الدولية من خلال القانون الدولي، وهو ما يحتم عليها عدم اتخاذ إجراءات بخصوص القرار الذي أصدرته الإدارة الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في معرض تعليقه على قرار البيت الأبيض بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف «بودن»، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب تقديم الطعون ضد المحكمة الجنائية الدولية بشكل قانوني، مشددًا، على أن ما دون ذلك مخالف للقانون الدولي، بالإضافة إلى أنه مخالف لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا، إلى جانب مصالح العالم، لأن هذه المؤسسات بُنيت لتحمي البشرية الإفلات من العقاب.
وشدد على أن خروج المحكمة الجنائية الدولية من النظام الدولي، بمثابة انهيار لذلك النظام، مؤكدًا على أن لا يجب الضغط على المحاكم الدولية، ومشيرًا، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ستتابع عملها، معللًا بأن هذه المحكمة مهمتها الأساسية هي مكافحة الإفلات من العقاب ، ووفقًا لذلك على الدول الأعضاء حماية هذه المحكمة.