ماذا يفعل المحامي السعودي دوليًا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
منحت رؤية المملكة ٢٠٣٠ جميع القطاعات والأفراد السعوديين فرصة التواصل والاتصال مع نظرائهم حول العالم وذلك ضمن سياسة التحول من الاقتصاد النفطي للاقتصاد غير النفطي، وانعكس ذلك حقيقة على الأرقام التي نشاهدها يوميًا في هبوط أرقام البطالة وزيادة وتيرة الاقتصاد والتقييمات العالمية المتقدمة للاقتصاد السعودي المزدهر.
هذه التحولات ليس بمنأى عنها العاملون في مهنة المحاماة؛ حيث يعمل الكثير من المحامين على المدافعة والمرافعة في القضايا المصرفية والجزائية والتجارية والعمالية وغيرها من أنواع القضايا الاخرى؛ لكن هناك جانب دولي يتعلق برغبة شركات وأفراد أجانب دخول السوق السعودي، ويحتاجون لمحامين على قدر عالٍ من المعرفة والخبرة، ويمتلكون القدرة على التحدث بلغات حية؛ وذلك لتمكينهم من دخول السوق والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تنمو يوما بعد يوم.
وقد كان لشركة رصين للمحاماة www.lrasseen.com فرصة لدخول السوق الإسباني والتواصل مع شركات إسبانية وسعودية من أجل تسهيل فرص دخول السوق واطلاعهم على الانظمة السعودية في المجالات التجارية والمستندات القانونية سواء المتعلقة بالشركات أو الأفراد الراغبين، وخوض غمار التجارة في سوقنا المزدهر، وهذه التوجهات لشركة رصين تأتي إيمانا بدورها في العمل والتواصل مع الشركات الأجنبية وتمكينها من دخول السوق.
إن على شركات المحاماة الراغبة في التواصل مع شركات دولية العمل على وجود محامٍ متخصص في مجال الشركات والاستثمار، والمعرفة بالموارد البشرية لتقديم المشورة لكل من الشركات السعودية التي تمارس أعمالًا تجارية في الخارج والشركات الأجنبية العاملة الراغبة في دخول السوق السعودي وخصوصا بشأن قواعد التجارة الدولية ذات الصلة، وتقديم المشورة لهم بشأن الامتثال لهذه القواعد.
إن المحامي التجاري يجب أن تكون لديه مهارات معينة لضمان دخول مهنة المحاماة دوليًا من خلال امتلاكه للمهارات اللغوية خاصة في أعمال التحقيقات والنزاعات التجارية الدولية، وكذلك مهارات مفيدة كالكتابة، وتطبيق القوانين المعقدة، والتفاوض، وفهم الخدمات المصرفية والمالية وغيرها من المهارات.
أخيرًا، إن على شركات ومكاتب المحاماة والمحامين العمل على تسريع وتيرة دخول الأسواق الدولية والوصول لأسواق جديدة، وتمكين الشركات الأجنبية من فهم طبيعة الأنظمة السعودية وتطورها، وهذا بلا شك سيُدر عليها عائدات مالية ويشرّع لها آفاقا جديدة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: دخول السوق
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد