ماذا يفعل المحامي السعودي دوليًا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
منحت رؤية المملكة ٢٠٣٠ جميع القطاعات والأفراد السعوديين فرصة التواصل والاتصال مع نظرائهم حول العالم وذلك ضمن سياسة التحول من الاقتصاد النفطي للاقتصاد غير النفطي، وانعكس ذلك حقيقة على الأرقام التي نشاهدها يوميًا في هبوط أرقام البطالة وزيادة وتيرة الاقتصاد والتقييمات العالمية المتقدمة للاقتصاد السعودي المزدهر.
هذه التحولات ليس بمنأى عنها العاملون في مهنة المحاماة؛ حيث يعمل الكثير من المحامين على المدافعة والمرافعة في القضايا المصرفية والجزائية والتجارية والعمالية وغيرها من أنواع القضايا الاخرى؛ لكن هناك جانب دولي يتعلق برغبة شركات وأفراد أجانب دخول السوق السعودي، ويحتاجون لمحامين على قدر عالٍ من المعرفة والخبرة، ويمتلكون القدرة على التحدث بلغات حية؛ وذلك لتمكينهم من دخول السوق والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تنمو يوما بعد يوم.
وقد كان لشركة رصين للمحاماة www.lrasseen.com فرصة لدخول السوق الإسباني والتواصل مع شركات إسبانية وسعودية من أجل تسهيل فرص دخول السوق واطلاعهم على الانظمة السعودية في المجالات التجارية والمستندات القانونية سواء المتعلقة بالشركات أو الأفراد الراغبين، وخوض غمار التجارة في سوقنا المزدهر، وهذه التوجهات لشركة رصين تأتي إيمانا بدورها في العمل والتواصل مع الشركات الأجنبية وتمكينها من دخول السوق.
إن على شركات المحاماة الراغبة في التواصل مع شركات دولية العمل على وجود محامٍ متخصص في مجال الشركات والاستثمار، والمعرفة بالموارد البشرية لتقديم المشورة لكل من الشركات السعودية التي تمارس أعمالًا تجارية في الخارج والشركات الأجنبية العاملة الراغبة في دخول السوق السعودي وخصوصا بشأن قواعد التجارة الدولية ذات الصلة، وتقديم المشورة لهم بشأن الامتثال لهذه القواعد.
إن المحامي التجاري يجب أن تكون لديه مهارات معينة لضمان دخول مهنة المحاماة دوليًا من خلال امتلاكه للمهارات اللغوية خاصة في أعمال التحقيقات والنزاعات التجارية الدولية، وكذلك مهارات مفيدة كالكتابة، وتطبيق القوانين المعقدة، والتفاوض، وفهم الخدمات المصرفية والمالية وغيرها من المهارات.
أخيرًا، إن على شركات ومكاتب المحاماة والمحامين العمل على تسريع وتيرة دخول الأسواق الدولية والوصول لأسواق جديدة، وتمكين الشركات الأجنبية من فهم طبيعة الأنظمة السعودية وتطورها، وهذا بلا شك سيُدر عليها عائدات مالية ويشرّع لها آفاقا جديدة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: دخول السوق
إقرأ أيضاً:
اتحاد شركات التأمين المصرية يطلق الدليل الاسترشادي الأول لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي
أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية عن إصدار الدليل الاسترشادي الأول لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي، والذي أعدّته اللجنة العامة للتعويضات بهدف وضع نموذج موحد لتنظيم عمليات تسوية التعويضات وفق أفضل الممارسات الفنية والإجرائية.
يهدف الدليل إلى تقديم إطار استرشادي شامل يتضمن الأسس والقواعد العامة لمستندات وإجراءات تسوية التعويضات، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة المتعلقة بها، ويشمل الحد الأدنى من التفاصيل الرئيسية التي يجب أن تتبعها شركات التأمين، مع ترك مساحة لكل شركة لتطبيق سياساتها الداخلية.
ويغطي الدليل مختلف مراحل عملية تسوية التعويضات، بدءاً من الإبلاغ عن الحادث، وتدفق العمل داخل إدارات التعويضات، والمستندات المطلوبة، ودراسة المطالبات، وتعيين الخبراء، وصولاً إلى الأنشطة المرتبطة بالتعويضات مثل بيع المستنقذات، وإجراءات التقاضي، والشكاوى، والتقارير الدورية لمتابعة الأداء، كما يتناول آليات احتساب تعويضات فقد الأرباح، وتوزيع الحصص بين الشركات في حالة تطبيق شرط المشاركة في بعض الوثائق.
ويتوقع الاتحاد أن يسهم هذا الدليل في تحسين مستوى خدمة التعويضات، وتعزيز ثقة العملاء في قطاع التأمين، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل أكثر انسجاما بين شركات التأمين، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة التعويضات بالسوق المصري.
وفي إطار جهود الاتحاد للارتقاء بصناعة التأمين وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني السليم، يعمل الاتحاد من خلال لجانه الفنية المتخصصة على دعم خبرات العاملين بشركات التأمين عبر إصدار أدلة فنية تسهم في تطوير عمليات الاكتتاب والتعويضات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
واستكمالًا لسلسلة إصداراته الفنية، أصدر الاتحاد الدليل الاسترشادي لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي، الذي يهدف إلى وضع معايير واضحة لتنظيم عمليات التعويض، مما يساهم في تعزيز كفاءة السوق، وتقديم خدمات تأمينية متطورة، ورفع مستوى ثقة العملاء في القطاع.
هذل ويهدف اتحاد شركات التأمين منذ تأسيسه في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء، وتوثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي، مع توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.
يهدف الدليل إلى تقديم إطار استرشادي شامل يتضمن الأسس والقواعد العامة لمستندات وإجراءات تسوية التعويضات، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة المتعلقة بها، ويشمل الحد الأدنى من التفاصيل الرئيسية التي يجب أن تتبعها شركات التأمين، مع ترك مساحة لكل شركة لتطبيق سياساتها الداخلية.
ويغطي الدليل مختلف مراحل عملية تسوية التعويضات، بدءاً من الإبلاغ عن الحادث، وتدفق العمل داخل إدارات التعويضات، والمستندات المطلوبة، ودراسة المطالبات، وتعيين الخبراء، وصولاً إلى الأنشطة المرتبطة بالتعويضات مثل بيع المستنقذات، إجراءات التقاضي، الشكاوى، والتقارير الدورية لمتابعة الأداء، كما يتناول آليات احتساب تعويضات فقد الأرباح، وتوزيع الحصص بين الشركات في حالة تطبيق شرط المشاركة في بعض الوثائق.
ويتوقع الاتحاد أن يسهم هذا الدليل في تحسين مستوى خدمة التعويضات، وتعزيز ثقة العملاء في قطاع التأمين، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل أكثر انسجاما بين شركات التأمين، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة التعويضات بالسوق المصري.
وفي إطار جهود الاتحاد للارتقاء بصناعة التأمين وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني السليم، يعمل الاتحاد من خلال لجانه الفنية المتخصصة على دعم خبرات العاملين بشركات التأمين عبر إصدار أدلة فنية تسهم في تطوير عمليات الاكتتاب والتعويضات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
واستكمالًا لسلسلة إصداراته الفنية، أصدر الاتحاد الدليل الاسترشادي لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي، الذي يهدف إلى وضع معايير واضحة لتنظيم عمليات التعويض، مما يساهم في تعزيز كفاءة السوق، وتقديم خدمات تأمينية متطورة، ورفع مستوى ثقة العملاء في القطاع.
هذا ويهدف اتحاد شركات التأمين منذ تأسيسه في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء، وتوثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي، مع توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.
اقرأ أيضاًبنك المغرب المركزي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.5%
مع تباطؤ معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
بنسبة 0.5%.. بنك مصر يُخفض العائد على شهادتي «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكي
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات