الأشغال تكشف عن موعد استلام مشروع جمرك عمان الجديد
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
وزير الأشغال العامة: المشروع يحقق جملة من الأهداف التنموية والاقتصادية
ذكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن نسبة الإنجاز في مشروع جمرك عمان الجديد بمنطقة الماضونة، تجاوزت الـ 98 بالمئة.
اقرأ أيضاً : أمانة عمان تعتزم التوسع بمشروع "افرزها صح" لإدارة النفايات
وأضافت في بيان لها وصل "رؤيا" نسخة عنه، أنه من المنتظر استلام المشروع بشكل أولي مع نهاية تشرين الثاني المقبل.
بدوره قال وزير الأشغال العامة ماهر أبو السمن، إن المشروع يحقق جملة من الأهداف التنموية والاقتصادية ويخفف حركة المرور داخل مدينة عمان خصوصًا أنه سيتم استحداث ميناء بري للشاحنات في الموقع نفسه، الأمر الذي من شأنه الحد من دخول الشاحنات إلى العاصمة.
وأكد أن المشروع سيُسهم في إنعاش منطقة جنوب وشرق عمان، بالإضافة إلى تشكيل منطقة جذب استثماري خصوصًا في مجالات النقل والخدمات المساندة ويعزز من حركة التبادل التجاري ما بين الأردن ومختلف دول العالم.
ولفت الى أن المشروع جزء من المخطط الشمولي على طريق عمان التنموي، وهو أحد أكبر مشاريع الوزارة إذ تبلغ مساحته 1300 دونم وتكلفته الإجمالية 94 مليون دينار، ويقام بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على نظام التأجير التمويلي.
وبحسب بيان الوزارة، فإن مساحة الابنية الخرسانية والمعدنية في المشروع بلغت 88 ألف متر مربع، إضافة الى 612 ألف متر من خدمات البنية التحتية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الأشغال العامة والإسكان مشروع
إقرأ أيضاً:
الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة جريمة الرشوة طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الرشوة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الرشوة.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى، ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
وكان قد أصدر مجلس النواب انفوجراف بعنوان “ماذا قالوا عن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض” ، تضمن أبرز الكلمات من بينها رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب.
المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب):
المجلس حريص على مواصلة عمله لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة تحقق طفرة في جميع المجالات، في ظل توافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة للمجلس برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.مشروع القانون شهد دراسة مستفيضة ومتأنية بمشاركة جميع نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء.الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة):
مجلس النواب تصدى بكل جرأة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية الذي سكتت عن مناقشته مجالس نيابية سابقة خشية من الدخول في معترك مناقشته لكونه ينظم أمراً شائكاً في حماية مقدمي الخدمة الطبية وحماية المرضى وسلامتهم أثناء تلقيهم الخدمة الطبية.الدكتور أسامة عبدالحي (نقيب الأطباء):
مشروع قانون المسئولية الطبية سيُحسب في سجل الإنجازات التاريخية لهذا المجلس.لجنة الشئون الصحية قامت بإدخال العديد من التعديلات على مشروع القانون استجابة لرغبات الأطباء.النائب عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن):
الوضع الحالي لا يوجد به أي تنظيم يضمن حقوق الطبيب والمريض معاً وإنما يتم تنظيم ذلك وفقا لنصوص متفرقة في القوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية، وقانون العقوبات، مما يتسبب في وجود عدة مشاكل على أرض الواقع.النائب محمد صلاح أبو هميلة (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري):
لجنة الصحة بذلت جهداً كبيراً وتعاونت مع كافة النقابات الطبية المهنية للوصول إلى توازن بين متلقي الخدمة ومقدمها، ومشروع القانون تضمن العديد من الإيجابيات لطرفي المعادلة.
النائب أيمن أبو العلا (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية):
مشروع قانون المسئولية الطبية يوازن بين حق المريض وحق الطبيب، وفرق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والأخطاء الطبية الجسيمة.النائب هشام هلال (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مِصر الحديثة):
مشروع القانون يمس فئتين كبيرتين في المجتمع وينظم العلاقة بينهما، وصحة النواب استمعت إلى جميع وجهات النظر للوصول لأفضل صيغة تشريعية.النائب عاطف المغاورى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع):
مشروع القانون يتضمن قواعد وحقوق دستورية تتواكب مع التقدم الطبي الذي تشهده مصر، والوضع القائم كان يحاسب الأطباء وفقاً لقانون العقوبات ولا يليق بمكانة مصر ولا بمكانة أطبائها ولا بتقدمها العلمي.النائب أحمد خليل خير الله (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور):
مشروع القانون يحقق توازناً بين الأطباء والمرضى، والأطباء واجهت الكثير من الأوبئة والكوارث مثل فيروس كورونا.النائب أحمد بهاء شلبى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حُماة الوطن):
هذا المشروع بقانون سينضم للقوانين التاريخية التي تم إقرارها في الفصل التشريعي الحالي، والخطأ الطبي العادي والخطأ الطبي الجسيم تعريفان شائكان، ولجنة المسئولية الطبية هي المنوطة بتوضيح هذه الأنواع من الخطأ.النائبة دعاء عريبى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر): مشروع
القانون خطوة لترسيخ العدالة الطبية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان الأطباء، ورسالة واضحة بأن صحة المواطن المصرى ليس بها تهاون.
النائب عبد المنعم إمام (رئيس حزب العدل):
مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية مطلب قديم ولم يكن لدى المجالس السابقة أي إرادة لمناقشته، ولجنة الصحة أدخلت العديد من التعديلات اللازمة على مشروع القانون بما يتفق مع المحددات الدستورية ويحقق التوازن المطلوب بين حق المريض وحق الطبيب.النائب ضياء الدين داود (مستقل):
المجلس تصدى لكثير من المشروعات بقوانين الشائكة، ومشروع القانون ينظم العلاقة بين المريض ومقدمي الخدمة الطبية بما يضمن حقوق الطرفين.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان