خلال جلسة اليوم.. مجلس الشورى يعيد تشكيل لجانه المتخصصة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
Estimated reading time: 19 minute(s)
الأحساء – واس
أعاد مجلس الشورى اليوم الاثنين تشكيل لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة للمجلس.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
ويأتي تشكيل المجلس للجانه المتخصصة , طبقًا لنظام مجلس الشورى في مادته الـ (19) التي تنص على أنّ المجلس يكون من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته، وله أن يؤلف لجاناً خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله, ووفقاً للمادتين 21 , 22 من اللائحة الداخلية للمجلس ووفقاً للمادتين 47, و50 من قواعد عمل المجلس واللجان.
وجاء تشكيل المجلس للجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان بعد أن استمع إلى تقرير الأمانة العامة الذي تلاه معالي أمين عام المجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري بشأن تكوين لجان المجلس المتخصصة.
وقد وصوّت المجلس بعد ذلك بالموافقة على رؤساء اللجان ونوابهم حيث رأس الدكتور علي الشهراني لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ، وأصبح الدكتور سليمان الفيفي نائباً للرئيس.
كما رأست حنان السماري لجنة التجارة والاستثمار , فيما أصبح الدكتور فهد التخيفي نائباً للرئيس, ورأس لجنة الطاقة والصناعة الدكتور أسامة عارف , فيما أصبحت الدكتورة إيمان الزهراني نائباً.
أما لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية فقد رأس اللجنة اللواء علي آل الشيخ , وأصبح اللواء الركن محمد العجاجي نائباً.
ورأس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور وائل الإدريسي , فيما أصبح الدكتور غازي بن زقر نائباً للرئيس.
أما لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقد رأس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود , فيما أصبح عبدالله آل طاوي نائباً.
ورأست لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري وأصبحت الدكتورة ريمة اليحيا نائبةً للرئيس.
وبشأن لجنة الثقافة والرياضة والسياحة فقد رأس اللجنة ناصر الدغيثر, وأصبح الدكتور تركي العواد نائباً للرئيس.
أما لجنة الإعلام فقد رأس اللجنة علي بن أحمد القرني فيما أصبح الدكتور فهد الطياش نائباً للرئيس.
وبالنسبة للجنة المالية والاقتصادية رأس اللجنة إبراهيم المفلح , فيما أصبح الدكتور محمد آل عباس نائباً لرئيس اللجنة.
ورأس اللجنة الصحية الدكتور حسن آل مصلوم , فيما أصبحت الدكتورة نجوى الغامدي نائباً.
كما رأس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, فيما أصبح الدكتور هشام الفارس نائباً لرئيس اللجنة.
ورأس لجنة حقوق الإنسان الدكتور خالد المحيسن , فيما أصبح الدكتور هادي اليامي نائباً لرئيس اللجنة.
وفيما يخص لجنة الحج والإسكان والخدمات فقد رأس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد فيما أصبح الدكتور حسين الشريف نائباً للرئيس.
أما لجنة المياه والزراعة والبيئة فقد رأست اللجنة الدكتورة عائشة عريشي , فيما أصبح أحمد اليحيى نائباً للرئيس.
إلى ذلك استعرض المجلس جدول أعمال جلسته العادية السادسة والأربعين وأصدر عددًا من القرارات بشأنها حيث طالب في قرار أصدره اليوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدراسة تقديم منتج سكني يتيح للأسرة المكونة من الزوج والزوجة العاملة أو للمجموعة من أفراد الأسرة الحصول على قروض مدعومة لكل منهم لتمكينهم من شراء سكن مشترك بما يلائم احتياجاتهم الأسرية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات, التي تلاها رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1443 / 1444هـ.
وطالب المجلس في قراره بتوفير الدعم المالي اللازم للمشاريع التالية لأهميتها, مشروع حوكمة وضوابط مشاركة القطاع الخاص في تأهيل المناطق العشوائية, والاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم برنامج التخطيط المكاني والمشهد الحضري ومبادراته.
وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية العمل على تشديد الرقابة على الأراضي الحكومية والزراعية لإيقاف التعديات المتكررة على الأراضي الحكومية ولمنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية وإفرازها بدون ترخيص مع استخدام وسائل تقنية عالية الجودة للمراقبة وإزالة المخالفات أولاً بأول.
كما أكد المجلس في قراره بأن على الوزارة العمل على معالجة الوضع القائم لبعض المخططات المفرزة بدون ترخيص ومقام عليها مبانٍ سكنية منذ سنوات بصورة مخالفة وبعضها ضمن النطاق العمراني , بما يكفل تحسين كفاءة هذه المخططات وإنهاء معاناة المواطنين الساكنين فيها.
ودعا مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى معالجة أوضاع القطع الصغيرة والزوائد التنظيمية المتبقية التي تنجم عن مشاريع نزع الملكية لتنفيذ الطرق الرئيسية , بضم هذه القطع والزوائد لبعض ضمن قطع وفق مخطط معتمد ونزعها لصالح أملاك الدولة أو تسجيلها باسم ملاكها
وفق النسب التي يملكونها.
كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لدراسة إمكانية ضم المناطق الصناعية التي تقع تحت مسؤولية الوزارة أو نقل أنشطتها للهيئة لتوحيد الجهود والمهام والاختصاص.
وأكد المجلس في قراره بأن على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دراسة وضع الأسواق والمحلات التجارية في مدن المملكة وتنظيم انتشارها وتنوعها على ضوء الاحتياج , وتنظيم إيجار المحلات وتقنين زيادة قيمتها الإيجارية.
ودعا المجلس في قراره الوزارة للتنسيق مع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية لتقديم الدعم اللازم للجهات المسؤولة عن إصدار تراخيص الأنشطة خارج اختصاص الوزارة مع التأكيد على الجهات بوضع الاشتراطات اللازمة لهذه الأنشطة لتمكين المستفيدين من إصدار تراخيصهم عبر منصة بلدي بدون تأخير .
وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب ارتفاع المياه الجوفية واختلاطها بمياه الصرف الصحي في بعض المدن من مناطق المملكة وبيان أثر ذلك على المباني ووضع الحلول المناسبة لمعالجة الأضرار الناتجة من ذلك , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني , وقد تبنت اللجنة مضمونها.
كما أكد المجلس بأن على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تطوير الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة للتطوير العقاري لحفظ حقوق ملاك الوحدات العقارية وبما يشمل فاعلية وسريان ضمانات العقود بين المطورين العقاريين وملاك تلك الوحدات , وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس اللواء علي آل الشيخ , والدكتورة سلطانة البديوي.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بالإسراع في إنجاز المشاريع المتعلقة بزيادة السعة الكهربائية في المدن الصناعية وكذلك توفير مصادر مياه مستدامة لها وتوصيل خطوط الغاز للمصانع التي تحتاج إلى ذلك .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات, التي تلاها رئيس اللجنة محمد المزيد , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1443 / 1444هـ.
وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة – بالتعاون مع القطاع الخاص – التوسع في تطوير مساحات الأراضي المتبقية في مدن الهيئة وفق متطلبات المدن الذكية, وبما يدعم الصناعات المستقبلية الواعدة التي تعزز تنافسية المملكة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
كما أكد مجلس الشورى في ذات القرار بأن على الهيئة بالتنسيق مع وزارة الطاقة لإعداد دراسة للاستفادة من الميزة النسبية للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام من حيث موقعها القريب من موقع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) التي تنشئها أرامكو السعودية بالقرب منها للأغراض الصناعية للتكامل مع مكوناتها الصناعية وخدماتها اللوجستية المتميزة.
ودعا المجلس الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة إلى العمل على تنسيق الجهود وخلق برامج فاعلة بإتاحة فرص استثمارية تشاركية مناسبة.
وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات والجهات ذات العلاقة وضع خطط تنفيذية لإدارة النفايات الصناعية الصلبة في المدن والوحدات الصناعية , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور وليد زاهد وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
وضمن البنود المدرجة على جدول أعمال هذه الجلس أصدر المجلس قراره بشأن موضوعات معادة إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه , بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: مجلس الشورى بالتنسیق مع مجلس الشورى أما لجنة رأس لجنة
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
أثارت المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بشكل مفاجيء على مدار يومين بعض التساؤلات وردود الفعل عن تأثيرها وتداعياتها خاصة على وجود مجلسي النواب والدولة في المشهد مستقبلا.
وأصدر المنفي 3 مراسيم رسمية تحت اسم "إنقاذ الوطن"، شملت إلغاء قوانين أصدرها مجلس النواب في طبرق وأخرى تخص المصالحة الوطنية وثالثة تخص ملف مفوضية الاستفتاء الشعبي.
"إلغاء ومصالحة واستفتاء"
ونص المرسوم الأول على إيقاف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس نواب طبرق بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما نص المرسوم رقم 2 على انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بأن يكون لكل بلدية عضو يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات، ويختص عضو المصالحة بالمجلس البلدي بالإشراف على برامج المصالحة التي تنفذها المفوضية".
والمرسوم الثالث نص على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية برئاسة، عثمان القاجيجي، وعضوية 11 آخرين، وإعطاء رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح مهلة 30 يوماً للامتثال لواجباته القانونية وتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية".
"رفض البرلمان وحماد"
وفي أول رد فعل على هذه المراسيم.. رفض كل من مجلس نواب طبرق والحكومة التابعة له هذه المراسيم، واصفين الخطوة بأنها تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وأن إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في حين رأت أن قرارات الرئاسي تستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية"، وفق بيانين منفصلين.
كما طالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بعدم إصدار قرارات أحادية الجانب يمكنها إرباك المشهد سياسيا وعسكريا، مطالبة الجميع بالدفع فقط نحو إجراء انتخابات وحكومة موحدة تحقق الاستقرار في يلبيا.
"مصدر قلق وخوف"
من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "مشاعر الخوف من اقتراب توحيد الجهود في إنهاء الأجسام الحالية التي من ضمنها المجلس الرئاسي تعد أحد أسباب اندفاع الرئاسي نحو خلط الأوراق وإصدار قرارات ومراسيم تعمق الأزمة".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة ستزيد من حجم الفجوة وتصعب طريق توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات، ويبدو أن الأيام القادمة أصبحت مصدر قلق وخوف للكثير من الأجسام لذلك الكل يرمي بأحجاره في الطريق"، حسب تعبيرها.
"ما الموقف القانوني؟"
ورأى المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف أن "المراسيم هي اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وهي منعدمة الأثر القانوني وليس لها قيمة سياسية باعتبار أن أي قرار من الرئاسي يحتاج إلى اجماع الرئيس والنائبين وهذا لم يحصل".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "ما صدر من مراسيم ما هي إلا قرارت فردية لرئيس المجلس الرئاسي وحتى على فرض أن هناك إجماع داخل المجلس فهي قرارات منفردة ليس عليها توافق بين أطراف الاتفاق السياسي الليبي الذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية"، وفق رأيه.
وتابع: "لكن مراسيم المنفي قد تعقد المشهد المأزوم أساسا وتزيد من فجوة الانقسام السياسي وتثبت صحة نظرية "مونتغمري" التي مفادها أن المعسكر الذي تسوده البطالة يكثر فيه الشغب لذلك على المنفي أن يجد طريقة لشغل نفسه وفريقه فيما يفيد العملية السياسية الليبية لا ما يزيد من تأزيمها"، كما صرح.
"غياب التوافق الداخلي"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى من جانبه أن "هذه الحزمة من المراسيم والقرارات من المجلس الرئاسي تم الإعداد لها منذ أشهر مضت ولكن تأخرت بسبب غياب التوافق حولها في المجلس، وتم الإعلان عنها بالرغم من عدم حصولها على التوافق الداخلي المطلوب ومعارضة عضو المجلس، عبدالله اللافي لها بسبب الوضع الصحي للمنفي".
وقال إن "هذه الخطوات لن يكون لها أي أثر في المشهد السياسي، كون المجلس الرئاسي هش وضعيف وليس لديه أنياب، كما أن مثل هذه القرارات والتي تعكس استمرار الصدام والمناكفات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس النواب تحتاج إلى دعم من الأجسام والمؤسسات الرئيسية مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة وهذا غير متاح"، وفق تقديره.
وأضاف: "كما أن مراسيم الرئاسي لا تنسجم مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي وبالتالي لن يكتب لها النجاح"، كما صرح لـ"عربي21".
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير