بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الهندي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع نظيره الهندي، لتعزيز أوجه التعاون المشترك لتمكين تصدير المنتجات والخدمات بين البلدين، وتعزيز حضورها في السوقين السعودي والهندي.
وتتضمن مجالات التعاون؛ تصدير المنتجات والخدمات، وتبادل المعلومات والخبرات، ودعم المشاريع المشتركة واستكشاف الفرص، وريادة الأعمال، وكذلك التمويل، وتمديد خطوط الائتمان، وإصدار الضمانات.
وجاء توقيع المذكرة ضمن فعاليات منتدى الأعمال السعودي الهندي المقام على هامش اجتماع قمة العشرين المنعقد حاليًا بمدينة نيودلهي الهندية، إذ شمل المنتدى عقد العديد من اللقاءات الثنائية بين الشركات والمؤسسات المالية في البلدين، لتسليط الضوء على شراكات الاستثمار بين البلدين في مختلف القطاعات، وإتاحة المزيد من الفرص التي تقدمها للقطاع الخاص.
وتأتي مذكرة التفاهم ضمن السعي المتواصل لمد جسور التصدير والاستيراد وتسهيل التبادل التجاري مع الأسواق الإقليمية والعالمية، وامتدادًا للشراكة الإستراتيجية والعلاقات التجارية التاريخية بين المملكة والهند.
ويسعى البنك لمواصلة عقد المزيد من الاتفاقيات والشراكات لبناء شبكة علاقات دولية واسعة، تتيح تنويع فرص التمويل، وتوفير المزيد من خدمات التمويل والضمان والتأمين وإعادة التأمين، التي تعزز القدرة التنافسية للمنتجات السعودية غير النفطية، وتقلل مخاطر السداد وسد فجوات تمويل الصادرات السعودية، وزيادة فرص دخولها إلى أسواق جديدة، ما يعزز التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بنك التصدير والاستيراد السعودي
إقرأ أيضاً:
الدبيبة وبولات يبحثان مضاعفة التبادل التجاري وتسهيل الاستثمار بين ليبيا وتركيا
بحث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، مع وزير التجارة التركي، عمر بولات، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والعمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية.
واستقبل الدبيبة الوزير التركي في إطار زيارته الرسمية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث اطلع رئيس الوزراء خلال اللقاء على إحاطة شاملة بنتائج اجتماعات اللجنة الفنية الليبية التركية المنعقدة حاليا، والتي بحثت ملفات اقتصادية ذات أولوية واهتمام مشترك.
وأكد الجانبان على أهمية تحفيز الاستثمارات المتبادلة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأتراك والليبيين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة، ومنح حق التملك، وتيسير عمليات التحويلات المالية، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما ناقش الاجتماع سبل استئناف عدد من المشاريع التركية المتوقفة في ليبيا منذ عام 2011، وضرورة إعادة تفعيلها لدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلاد.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية.
الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0