وزير البترول يشيد بزيادة معدلات إنتاج شركة «جابكو» والتغلب على التحديات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية الاستمرار في تطبيق أحدث التكنولوجيات على نطاق واسع في عمليات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، والاستمرار في زيادة معدلات الإنتاج وخفض المصروفات، مع الالتزام الكامل بأنشطة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وذلك بهدف الحفاظ على الكوادر البشرية والمعدات والأصول.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة «جابكو» لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2022-2023.
نتائج شركة «جابكو»وخلال الجمعية أشاد الملا، بالنتائج التي حققتها شركة جابكو ونجاحها في زيادة معدلات الإنتاج والتغلب على التحديات التي واجهتها، من خلال التعاون والتكامل مع شركائها دراجون أويل الإماراتية وشركة إينى الإيطالية، لافتا إلى أهمية التركيز على الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة، ووضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.
نتائج الأعمال التي حققتها الشركةواستعرض المهندس صلاح عبد الكريم، رئيس شركة بترول خليج السويس (جابكو) أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام، حيث أوضح أن معدلات إنتاج الشركة بلغت حوالي 56.2 ألف برميل زيت يوميا، نتيجة حفر خمسة آبار تنموية وذلك بمعدل إنتاج 6.5 ألف برميل زيت يوميا، بالإضافة الى إصلاح وإكمال 6 آبار، بالإضافة إلى عمليات تحسين إنتاجية الآبار، مما ساهم في إضافة احتياطات بترولية قدرها 27 مليون برميل زيت خام، وكذلك 14.8 مليار قدم مكعب من الغاز، كما تم تنفيذ أعمال مسح سيزمي حديث، ومعالجة البيانات السيزمية، وحفر البئر الأول على البيانات السيزمية الحديثة.
تنمية مشروع شمال صفا لإنتاج الزيت الخاموأضاف أنه جارِ أعمال تنمية مشروع شمال صفا لإنتاج الزيت الخام، حيث من المتوقع بدء الإنتاج بمعدل إنتاج حوالي 3 آلاف برميل زيت خام يوميا يزداد تدريجيا حتى الوصول إلى الطاقة القصوى للحقل وهي 12 ألف برميل زيت خام يوميا.
وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات خلال العام، بلغت حوالي 432 مليون دولار، موزعة على أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية ومشروعات الإنتاج وتجديد البنية الأساسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير البترول البترول شركة بترول
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”