6 قتلى في اشتباكات تهز مخيم الفلسطينيين في لبنان
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
بيروت: قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في اشتباكات في مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، حسبما أفاد مسعفون اليوم الاثنين 11سبتمبر2023،مع احتدام القتال لليوم الخامس.
اندلعت أعمال العنف في وقت متأخر من يوم الخميس في مخيم عين الحلوة على مشارف مدينة صيدا الساحلية، بعد أسابيع فقط من اشتباكات مماثلة بين أعضاء حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسلحين إسلاميين.
وقال عماد الحلاق من فرع الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان إن الحصيلة ارتفعت إلى "ستة قتلى على الأقل، أحدهم قتل الاثنين، وأكثر من 60 جريحا".
وأضاف أن الضحايا بينهم مقاتلون ومدنيون.
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في صيدا أن الاشتباكات مستمرة بالأسلحة الرشاشة والقصف بعد أن هدأت المعارك إلى حد ما خلال الليل.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن المدخل الجنوبي للمدينة أُغلق أمام حركة المرور.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد ذكرت السبت أن ثلاثة مقاتلين ومدنيا قتلوا.
وتضم عين الحلوة أكثر من 54,000 لاجئ مسجل وآلاف الفلسطينيين الذين انضموا إليهم في السنوات الأخيرة من سوريا المجاورة، هرباً من الحرب الأهلية هناك.
تم إنشاء المخيم، وهو الأكبر في لبنان، للفلسطينيين الذين طردوا أو فروا خلال حرب عام 1948 عند قيام إسرائيل.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد، إن "مئات العائلات غادرت المخيم" منذ بدء الاشتباكات.
وأضافت في تقرير أن نحو 400 أسرة لجأت إلى أحد المساجد بينما لجأ آخرون إلى أقاربهم أو إلى ملاجئ الطوارئ.
وقال الجيش اللبناني، الأحد، إن قذائف أصابت موقعين عسكريين قرب المخيم، "ما أدى إلى إصابة خمسة جنود، أحدهم في حالة حرجة".
وبموجب التقليد المتبع منذ زمن طويل، يبقى الجيش خارج المخيمات الفلسطينية ويترك للفصائل مسؤولية الأمن هناك.
وحذر الجيش في بيان له على موقع "إكس" تويتر سابقا، "الجهات المعنية داخل المعسكر" من تعريض المواقع العسكرية للخطر، مضيفا أنه "سيتخذ الإجراءات المناسبة".
وأسفرت الاشتباكات التي بدأت على مدى خمسة أيام في أواخر يوليو/تموز الماضي عن مقتل 13 شخصاً وإصابة العشرات، في أسوأ تفجر لأعمال العنف في المخيم منذ سنوات.
واندلع هذا القتال بعد مقتل متشدد إسلامي وأعقبه كمين أسفر عن مقتل خمسة من أعضاء فتح من بينهم قائد عسكري.
ويستضيف لبنان ما يقدر بنحو 250 ألف لاجئ فلسطيني، بحسب وكالة الأمم المتحدة.
ويعيش معظمهم في المخيمات الرسمية الـ12 في لبنان، ويواجهون مجموعة متنوعة من القيود القانونية، بما في ذلك القيود المفروضة على العمل.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
اندماج حزب الله في الجيش.. هل هو وارد؟
مُقابلة نوعية تنتظرها المنطقة يوم 15 شباط الجاري ستكون مخصصة لزعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان الذي سيعلن من سجن أمرالي التركي دعوته حزبه ومناصريه لإلقاء السلاح وبالتالي الإنخراط ضمن قوى فاعلة معترف بها مثل "البيشمركة" الكردية.عملية "التذويب" لـ"حزب العمال" عسكرياً تعتبرُ نوعية وهي تأتي في إطار تقليص نفوذه المسلح الذي كان يُعتبر عنواناً مقلقاً لتركيا، كما أن هذا الأمر انسحب على الأطراف التي ترتبط بالحزب في العراق وسوريا.
الخطوة التي قد يُقدم عليها أوجلان ليست عادية لاسيما أنها تأتي بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد من جهة وخسارة إيران نفوذها في المنطقة من جهة أخرى عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة والخسائر التي مُني بها "حزب الله" في لبنان عسكرياً وقيادياً ناهيك عن الضربات التي تلقتها "حماس" على صعيد خسارتها مسؤوليها الكبار.
فعلياً، تعتبر مسألة إنهاء "التسليح الكردستاني" لاسيما على صعيد "حزب العمال" مقدمة لأمرٍ بارز ويرتبط بذهاب كافة القوى المسلحة داخل المنطقة إلى "الإندماج" مع الجيوش المعترف بها. بمعنى آخر، يتبين أن مستقبل المنطقة سيشهد إنهاء لما يُسمى بـ"فصائل مسلحة" ورديفة للجيوش، والإنتقال إلى عمليات "دمجٍ" تُنهي حالة "العسكرة" التي تعززت طوال عقود عديدة.
ماذا عن حالة لبنان؟
إذا أردنا الإنتقال إلى حالة لبنان، كان "حزب الله" يُعتبر رديفا للدولة، بمعنى أنه يمثل قوة موازية للجيش من حيث التجهيز والعديد والعتاد، وقد تم الإقرار بذلك وفق التصنيفات السابقة للقوى المسلحة غير الشرعية حول العالم.
وعليه، فإن الحزب، من حيث التصنيف لا القوة، يوازي حزب العمال الكردستاني وغيره من الجماعات الموجودة في المنطقة، فيما هناك توصيف آخر رائج يطلق على هذه الجماعات توصيف الميليشيات المسلحة.
الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان والضربات التي تلقاها "حزب الله"، جعلته في مكانٍ آخر، فالقوة العسكرية تضاءلت بنسبة كبيرة حتى وإن كانت هناك قدرات قد تم الاحتفاظ بها للمستقبل.
ضمنياً، قد تكون تجربة حزب "العمال الكردستاني" بنزع السلاح والخطاب المخصص لذلك يوم 15 شباط الجاري، مقدمة لطريق مماثل قد يخوضه "حزب الله" داخل لبنان، لكن المسألة قد تطولُ قليلاً وبالتالي فإن قابليتها للتحقق قد تكون صعبة الحصول في المرحلة القريبة المقبلة.
في الأساس، فإنّ مسألة اتخاذ الحزب قرار "تذويب سلاحه" قد لا تكون إلا من خلال حصول "الإندماج" مع الدولة، وبالتالي ذهاب قواته وعناصره لتُصبح جزءاً من الجيش. في الواقع، المسألة باتت تحصلُ في سوريا الجديدة، فالفصائل المسلحة أبرزها هيئة "تحرير الشام" اتجهت نحو الحل لتصبح جزءاً من السلطة والجيش الموحد، ما يعني تكريس عملية إنهاء كل جيش رديف.
أمام كل هذا الأمر، يتبين في الوقت الراهن أن "حزب الله" قد لا يكونُ مُستعداً لتسليم سلاحه باعتبار أنه "الورقة" التي يحافظ فيها على بيئته، لكن الأمر وفي حال تم فرضه داخل لبنان، فإنه لا يحصل إلا من خلال حوارٍ داخلي يفتح الباب أمام البحث باستراتيجية دفاعية وطنية.
قد يكون الدور الذي سيلعبه أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم خلال الفترة المقبلة محورياً في هذا المجال، وتقول مصادر معنية بالشأن العسكري لـ"لبنان24" إنّ "قاسم يتعاطى مع المرحلة الجديدة بواقعية مع سعيه للحفاظ على تماسك البيئة الخاصة بحزب الله قدر الإمكان وسط كل الخسائر"، وتابعت: "إن انتقال حزب الله للانخراط بالدولة وبالتالي حل فصيله العسكري كان فكرة مطروحة وهي تتجدد بين الحين والآخر، ومسألة تطبيقها يجب أن تكون فعلية ولا تحصل إلا إذا قررت إيران حقاً رفع يدها عن حزب الله نهائياً".
في خلاصة القول، يبدو أن المنطقة باتت مُقبلة على مرحلة تكريس قوة الجيوش الموحدة والنظامية، والبوابة في لبنان تبدأ من تعزيز الجيش، والأمر هذا بات يتجلى من خلال سعي الدول الكبرى لتقوية المؤسسة العسكرية، وما الضغط باتجاه انتخاب جوزاف عون رئيساً للبلاد إلا خطوة أساسية في إطار الخطة المرسومة لتكريس واقعٍ جديد قائم على معادلة واحدة أساسية في المنطقة ككل وليس في لبنان وهي "الجيش والدولة". المصدر: خاص "لبنان 24"
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية