بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شهدت مؤشرات بورصة الكويت، تراجعًا في ختام تعاملات اليوم الإثنين 11 سبتمبر، ليغلق مؤشر السوق العام على انخفاض مؤشرها العام 7.6 نقاط ليبلغ مستوى 7015.52 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.11 في المئة.
مؤشر بورصة قطر يغلق على ارتفاع الأسهم الأمركية : ارتفاع ستاندرد اند بورز قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 10ر144 مليون سهم، عبر 9445 صفقة نقدية، بقيمة 25 مليون دينار كويتي.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي 5ر3 نقاط ليبلغ مستوى 37ر5721 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة، من خلال تداول 7ر107 ملايين سهم، عبر 4934 صفقة نقدية، بقيمة 8ر10 ملايين دينار كويتي.
وهبط مؤشر السوق الأول 9ر11 نقطة، ليبلغ مستوى 31ر7698 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 16ر0 في المئة، من خلال تداول 4ر36 مليون سهم، عبر 4511 صفقة، بقيمة 10ر14 مليون دينار كويتي.
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 4ر3 نقاط ليبلغ مستوى 06ر5670 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة، من خلال تداول 72 مليون سهم، عبر 3446 صفقة نقدية بقيمة 6ر9 ملايين دينار كويتي.
البورصة تمنح «المصرف المتحد» آلية التعامل على أدوات الدين «أمين حفظ»وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية على طلب المصرف المتحد (كعضو بالبورصة المصرية) على التعامل كأمين حفظ واتاحة آلية التعامل على ادوات الدين الحكومية من: سندات – أسهم – أذون الخزانة – أوراق – وأدوات الحكومية مسموح بالتداول عليها.
جاء هذا القرار بناء على الموافقة الصادرة من البنك المركزى المصرى فى 1 يونيو 2023 والموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد بتاريخ 15 أغسطس 2023 الماضى على التعامل مباشرة فى السوق الثانوى لأدوات أدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسى.
وتأتى مهمة أمناء الحفظ المصرف المتحد ضمن ترخيص ممنوح من قبل الهيئة العامة ببرقابة المالية منذ 2012 ليقوم بممارسة خدمات حفظ الأوراق المالية لصالح العملاء وتسوية التزاماتهم النتاجة عن تداولهم. وذلك بموجب اتفاقية الحفظ المبرمة بين أمناء الحفظ المصرف المتحد وعملائه ووفق اللوائح وقواعد السوق التنظيمية والخاصة بالهئية العامة للرقابة المالية.
ويقول أشرف القاضى – الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب – إن سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نمواً جاذباً للاستثمارات فى الفترة الماضية مما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الاجانب فى قدره الاقتصاد المصرى على النمو.
وأوضح القاضى أن المصرف المتحد يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية المحلى كإحدى أهم آليات الاستثمار والتى تعكس حالة النشاط الاقتصادى الجاذب نظراً لارتفاع العائد المادى وتجنب المخاطر.
وأعرب القاضى عن أن خدمة أمناء الحفظ بالمصرف المتحد تعمل وفقا للمعايير العالمية فى أداء الخدمة من حيث جودة وكفاءة الخدمة مما أهّلها لتكون محل ثقة لعدد كبير من العملاء. ويعد المصرف المتحد من البنوك الرائدة فى تقديم خدمات امناء الحفظ للمتعاملين فى سوق الاوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأشار أشرف القاضى إلى أن البنك المركزى المصرى يدعم كافة البنوك العاملة بالسوق المصرى لتقديم خدمة متميزة سواء مصرفية أو غير مصرفية لتلبية احتياجات العملاء وفقاً لمعايير الجودة الدولية.
كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار دليل لحماية المتعاملين فى القطاع المالى غير المصرفى. يساهم هذا الدليل فى تزويد الافراد بكافة المعلومات عن المنتجات والخدمات الغير مصرفية المقدمة لهم، فضلاً عن التوعية بالحقوق والمسئوليات عن التعامل مع الأسواق المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بورصة بورصة الكويت تعاملات اليوم مؤشر السوق العام المصرف المتحد دینار کویتی لیبلغ مستوى فی المئة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.