ليبيا – طالب أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي،الحكومات بإنشاء مراكز للتدخل السريع والإنقاذ تكون مؤهلة ومجهزة ومدربة للتعامل مع الكوارث الطبيعية.

الشحومي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أكد أن الأزمة كشفت مدى هشاشة منظومة الطوارئ والإنقاذ في ليبيا بشكل عام،وانعدام مفهوم برامج وآليات التدخل السريع وفقا لكل نوع من أنواع الكوارث الطبيعية،وانعدام ووجود فرق مجهزة ومدربة للتدخل حسب كل حالة وموقف سواء للفيضانات أو للحرائق أو الزلازل وغيرها.

وأضاف:” هذا ما نحتاجه في ليبيا بشكل منظم وليس معدات عسكرية نقاتل بعضنا البعض لا تفيد شيئا عند وقوع الكارثة لعدم التأهيل والتدريب على التعاطي مع مثل هذه الكوارث”.

وطالب الحكومات أن تنشئ مراكز للتدخل السريع والإنقاذ حقيقية ومؤهلة ومجهزة ومدربة تتولى تدريب فرق المتطوعين الرسمين من الكشاف والهلال الأحمر وأن تعد مجموعات من الأطقم الطبية بمعداتهم المتحركة وتدرب المتطوعين من المواطنين للمساهمة في
حال وقوع أي كارثة.

وختم الشحومي:”كارثة وطنية للأسف ما يحدث في مناطق الجبل الأخضر ، ستنجلي بعون الله ويرحم الله من استشهد غرقا، وأعان الله الناس على مصابهم وعوضهم عن خسائرهم بخير منها”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

ولي عهد رأس الخيمة يصدر قراراً بإنشاء لجنة فض نزاعات الشركات العائلية

أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء قراراً بشأن إنشاء لجنة فض نزاعات الشركات العائلية.
ونص القرار على أن تنشأ في محاكم رأس الخيمة لجنة تسمى “لجنة فض نزاعات الشركات العائلية”، برئاسة القاضي محمد شوقي محمد سالم الخضراوي وعضوية كل من سالم علي الشرهان النعيمي والدكتور أحمد راشد أحمد عبيد الشميلي.

وتتولى اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية.
وأشاد سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة بالقرار الذي يأتي ضمن المبادرات التي يرعاها سمو ولي عهد رأس الخيمة لتطوير منظومة القضاء والخدمات العدلية والقضائية في الإمارة.
وقال المستشار الخاطري :”إن قرار تشكيل “لجنة فض نزاعات الشركات العائلية” في إمارة رأس الخيمة له أهمية كبيرة وأثر إيجابي في تطبيق القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2022، الذي يهدف إلى توفير ضمانة وقائية في مواجهة المنازعات والخلافات العائلية التي تمس كيانات اقتصادية مهمة شكلت جزءاً من اقتصادنا الوطني تحتاج إلى طرق استثنائية عادلة بضمانات قانونية وخبرات واقعية ذات دراية بعناصر الاستدامة والمحافظة على هذه الكيانات من أي خسائر محتملة نتيجة الخلافات والنزاعات على الحصص وتقسيمها بشكل غير مأمون العواقب”.
وأضاف المستشار الخاطري، بأن دائرة المحاكم بدأت بالإجراءات الإدارية والقانونية لتسهيل أعمال اللجنة واستعدادها لاستقبال أي طلبات أو دعاوى تقع ضمن اختصاصاتها.وام


مقالات مشابهة

  • آلية جديدة للتعامل مع الحوادث البسيطة في أبوظبي
  • الحامي: إعلان عقيلة صالح فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس للحكومة هو خلط للأوراق
  • ولي عهد رأس الخيمة يصدر قراراً بإنشاء لجنة فض نزاعات الشركات العائلية
  • بزشكيان للنخالة: موقف إيران الداعم لفلسطين لن يتغير بتغير الحكومات
  • متى يكون اللهو مباحا؟.. خالد الجندي يحسم الجدل
  • معونة للعاقل وتذكير للغافل
  • ما هي نقطة ضعف إسرائيل أمام حزب الله؟ تقريرٌ من تل أبيب يكشف
  • سؤال صحفي إلى البنك المركزي حول استحواذ (حيازة مؤهلة) تتجاوز 50%
  • أمطار شديدة تغرق مراكز النازحين ومخاوف من فيضانات واسع.. ماذا يحدث في السودان؟
  • "الحرب ستدمر المنطقة".. وزير الخارجية اللبناني يطالب بضبط النفس