جمعية ''معاك'' تقدم مقترحات لاعتماد عقوبات بديلة موجهة للتنمية البيئية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قدّمت جمعية ''معاك'' التي تعمل على الحدّ والتوقّي من الجريمة، ورقة بحثية حول السياسة الجزائية في تونس، تضمّنت جملة من التوصيات لاعتماد العقوبات البديلة الخاصّة بالجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها السنة، خاصّة مع وجود تشريع ينصّ على هذه العقوبات.
وقال مصطفى بن زين إنّ الجمعية تقترح برنامج وطني للعقوبات البديلة الموجّهة نحو التنمية البيئية، عوض سجن الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ''خفيفة'' على غرار الجرائم الاقتصادية والرياضية وجرائم استهلاكك المخدرات والشيكات دون رصيد.
واعتبر أنّه لا حاجة لعزل مرتكبي هذا النوع من الجرائم عن المجتمع، بل يمكن تسليط عقوبات بديلة من قبيل تنظيف الشواطئ والحدائق والاعتناء بها وغيرها من الخدمات المفيدة للمجتمع.
وأوضح أنّه يمكن توظيف الأموال للتكفّل بالمساجين داخل المؤسّسات السجنية للقيام بمشاريع أخرى مفيدة للمجتمع. ولاحظ في هذا السياق، أنّ كلفة سجين يمكن أن تؤمّن تعليم 10 تلاميذ في التعليم الأساسي.
وأشار بن الزين إلى محدودية العقوبات السجنية في ردع الأشخاص، مبيّنا أنّ نسبة العود تبلغ 40 بالمائة، وهو ما يعني أنّه من بين 10 سجناء يغادر السجن يعود أربعة منهم بعد ارتكابهم جرائم جديدة.
وشدّد على أنّ 99 بالمائة من الأحكام الصادرة عن القضاء هي أحكام سالبة للحرية، مشيرا إلى أنّه خلال الفترة الفاصلة بين 2017 و2020 لم يتجاوز عدد الأحكام البديلة 4 عن كلّ 10 آلاف قضية جزائية.
ودعا بن الزين إلى ضرورة مراجعة المجلة الجزائية في تونس، التي مرّت 110 سنوات على احداثها، للتلائم مع الواقع.
وتضمّنت الورقة البحثية التي أعدّتها جمعية معاك جملة من التوصيات للسلطات المعنية، اعتمادا على أربع تجارب مقارنة في كلّ من نيوزيلندا واستراليا وكندا والولايات المتحدة.
وتأسست جمعية ''معاك في ديسمبر 2020، وتضمّ مركز دراسات داخلي وهو ''مركز سقراط للدراسات حول العدالة'' يهدف إلى إعداد برامج ومقترحات وحلول مبنية على أسس علمية ومعطيات من الجهات المسؤولة عن مرفق العدالة في تونس.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
معاك فلوس احلم ودوس!!
«معاك فلوس احلم ودوس» حكمة شعبية يبرر بها الفقراء سبب سيطرة الأغنياء على كل شيء. وللحقيقة فالدول الفقيرة تحتاج إلى أموال هؤلاء الأثرياء والذين يتصدرون المشهد بحجم ما يقدمون من تلك الأموال للدولة. وهذا ليس بجديد، ونذكر أنفسنا بهؤلاء الرجال الأثرياء الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين سخروا أموالهم لخدمة الدعوة ثم الدولة بعد ذلك، مثل «أبوبكر الصديق وعثمان بن عفان» رضى الله عنهما وغيرهما، أما أغنياء اليوم لا يسخرون أموالهم إلا لخدمة أنفسهم، لذلك نجدهم يحاولون باستمرار التواجد حول صُناع القرار والقوانين حتى يتأكدوا أنه صادر لمصالحهم، ويُطلق عليهم «البلوتوقراطية» فنجد فى هذا الشكل السياسى أن الذين يتحكمون فى كل مفاصل الدولة هناك فرق بينهم وبين باقى الشعب، أى أن الغنى غنى جداً، والفقير فقير جداً، وتكون العملية السياسية خاضعة لتأثير المال بشكل كبير وغير متكافئ، ولذلك تكون السلطة السياسية فى تلك الدول محصورة بين فئة صغيرة من المجتمع، تتميز بالمال أو النسب أو القوة فقط بدون ظهير جماهيرى بسبب هذا النوع من الأثرياء.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد