«وزير الطيران » ومحافظ البحر الأحمر يشهدان جلسة الإستماع لإنشاء مبنى صديق للبيئة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
بحضور الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ، انطلقت اليوم فعاليات جلسة الإستماع والتشاور الجماهيري لمشروع تطوير مطار الغردقةالدولي وإنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة.. كأول جلسة من نوعها يتم تنفيذها على مستوى وزارى.
حضر الجلسة المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعدد من قيادات محافظة البحر الأحمر ومسئولي وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة من مختلف القطاعات الحكومية ونواب مجلسي النواب والشيوخ وكبار رجال الأعمال وممثلي الجهات المعنية والمحليات وغرف المنشآت السياحية وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال السلامة البيئية.
وتهدف الجلسة التشاورية إلى مناقشة كافة البنود المتعلقة بدراسة تقييم الأثر البيئي والإجتماعي للمشروع الجديد وكذلك مناقشة الموضوعات المرتبطة ببنود الدراسة وشرح التأثيرات البيئية الإيجابية المحتملة للمطار وكيفية الحد منها.
وفي هذا السياق أشار الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بأهمية عقد هذه الجلسة كونها أحد الإجراءات الداعمة لإعداد دراسة التقييم للمشروع التنموي الجديد وتسهم في الوقوف على منهجية الإعتبارات البيئية وآليات تطبيق الإستدامة في مشروعات تطوير المطارات المصرية، بما يتوافق مع المتطلبات الدولية البيئية والهادفة لخفض الإنبعاثات الكربونية وفقًا لرؤية مصر المستقبلية ٢٠٣٠ وأهداف التنمية الشاملة التي تتبناها وزارة الطيران المدني في مختلف المجالات..
مضيفًا أن لقاء اليوم يعد فرصة حقيقة ومؤشر واقعي على التعاون المثمر والتنسيق المتكامل بين وزارة الطيران المدنى وجميع مؤسسات الدولة وهو ما يعكس تكامل الجهود الفعالة المبذولة في هذا المجال.
ومن جانبه أكد الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات على أهمية المشروع الذي يأتي ضمن الأهداف التنموية التي نسعي إلى تحقيقها من خلال مشروعات التطوير في مختلف مواقع العمل، موضحًا أهمية مطار الغردقة الدولي والموقع اللوجيستي المتميز للمطار كأحد أهم المطارات المصرية السياحية، مشيرًا أن جلسة اليوم تهدف إلى تقييم الدراسات المبدئية والجدوي الاقتصادية والاجتماعية المتوقع الوصول إليها في ضوء توجهات الدولة المصرية من أجل تحقيق الإستدامة والاهتمام بالمشروعات الخضراء صديقة البيئة.
مشيراً إلى أن المشروع يُعد قبلة جديدة للاستثمارات وجذب شركات الطيران والمسافرين من حول العالم إلى بمدينة الغردقة.
هذا وقد شهدت الفعاليات تقديم عرض توضيحي من المهندس ياسر إبراهيم مدير المشروع، تناول عرض الوصف الكامل للمشروع وتقييم الأثر البيئي والإجتماعي و مناقشة بنود الدراسة وشرح التأثيرات البيئية المحتملة، وكيفية الحد منها كما تم استعراض مؤشرات الدراسات المبدئية التي تمت من خلال الإستعانة بإستشاري بيئي معتمد من داخل المنظومة وبمشاركة فريق عمل مؤهل وعلى أعلى المستويات المختصة بالقياسات البيئية، فضلا عن مناقشة التأثيرات السلبية المحتملة لظاهرة الإحتباس الحراري في ضوء تقييم الوضع الحالى والمستقبلي للمشروع والتأثيرات البيئية الحالية المحيطة للمشروع، فضلا عن توضيح الجدوى الاقتصادية المتوقعة من تنفيذه على أرض الواقع.
كما قدم الدكتور عمرو جمعة إستشاري الشركة المصرية للمطارات لشئون البيئة عرضاً توضيحيا أشار من خلاله إلى الإجراءات الداعمة للمشروع الجديد موضحاً أن دراسات المشروع قائمة على عدة محاور من أجل تحقيق الميزة التنافسية في ضوء دراسة سوق الطيران العالمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مطار الغردقة الدولى محافظ البحر الاحمر جمارك مطار الغردقة الدولى تطوير مطار الغردقة
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد: مبادرة العمارة الخضراء تعد أول نموذج صديق للبيئة في أفريقيا
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات جلسة حوارية بعنوان "إسكان مستدام وميسور التكلفة: رسم مسارات لتلبية الطلب على الوحدات السكنية"، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي WUF بالقاهرة.
وشهدت الجلسة مشاركة مروة محجوب، المستشار القطري والاقتصادي لمنطقتي شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمنظمة التمويل الدولية بمصر، والدكتورة هند فروح، مدير معهد العمارة والإسكان في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس يحيي ناصف، ممثلًا عن شركة المقاولون العرب، وأدار الجلسة أحمد رزق، المدير القطري لبرنام الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأعربت مي عبد الحميد عن سعادتها بالمشاركة في الجلسة الحوارية وكذلك في فعاليات المنتدى الحضري WUF، مؤكدة أنه يعد فرصة كبيرة للتعرف على التجارب العالمية في مجال العمران.
وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يلعب دورًا مهمًا في تنفيذ الحق الدستوري (الحق في السكن) لجميع المواطنين، وخصوصًا المواطنين منخفضي الدخل.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن قطاع الإسكان في مصر شهد تحديات وعقبات كثيرة على مدار عقود طويلة، خصوصًا مع الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مصر، وعدم ملاءمة أسعار الوحدات السكنية مع حدود الدخل.
وأضافت أن الصندوق يقوم بتوفير الوحدات السكنية دون تحميلها بأسعار الأراضي التي يتم البناء عليها أو تهيئة المناطق المحيطة بها وغيرها، وذلك كدعم من الدولة المصرية للمواطنين لتوفير السكن لها.
وأشارت إلى أن الصندوق بدأ في رحلته لبناء الوحدات السكنية الصديقة للبيئة، حيث أطلق مبادرة "العمارة الخضراء"، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، والتي تقدم الدعم للصندوق في تنفيذ هذه الوحدات، حيث يقدم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية دعمًا فنيًا كبيرًا للصندوق، كما يساهم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في دراسة بناء الوحدات السكنية وطبيعة المواد المستخدمة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن مبادرة العمارة الخضراء تعد أول نموذج صديق للبيئة في أفريقيا، حيث يعتمد على نظام "التصنيف الهرم الأخضر" (GPRS) المصري.
واوضحت أن مبادرة "العمارة الخضراء" تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%.
ولفتت مي عبد الحميد الى أنه تم اعتماد أكثر من 25,000 وحدة وفق تصنيف الهرم الأخضر في مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان.
وأضافت أن الصندوق يسعى لبناء أكثر من 55,000 وحدة صديقة للبيئة في عدد من المدن المصرية.
وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قام بتنظيم مسابقة للحصول على تصميم مبتكر وصديق للبيئة لبناء المرحلة الثانية من مبادرة العمارة الخضراء، وتم اختيار تصميم فائز ويجري حاليًا التجهيز لاستخدامه في المرحلة الثانية من المبادرة.
وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق أنه على الرغم من أن تكلفة بناء الوحدات السكنية الخضراء أعلى من نظيراتها المعتادة إلا أن النتائج البيئية لها سوف تسهم في تعويض هذه الفروق.
وخلال تعقيبها على العرض الذي قدمته شركة المقاولون العرب حول الخشب المعاد تدويره واستخدامه في تنفيذ الأبواب والنوافذ، أعربت مي عبد الحميد عن رغبتها في الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها في التشطيبات المستخدمة في بناء وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل وكذلك ضمن وحدات مبادرة العمارة الخضراء.
وفي ختام الجلسة، قام الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بتسليم مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شهادات تقييم تصميم الإسكان الأخضر في ٤ مدن وهي العاشر من رمضان والعبور الجديدة وأسوان الجديدة وحدائق العاصمة بواقع ٢٥٤٩٤ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، وهو ما يؤكد أن هذه الوحدات متوافقة مع نظام تقييم الهرم الأخضر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار